1.70 مليار دينار خسارة بورصة الكويت في يومين بنسبة 4% +
تراجعات مدفوعة بتأثيرات نفسية نتيجة انهيارات الأسواق العالمية

* بورصة الكويت أقل الأسواق ارتفاعاً ومكاسب منذ الأزمة العالمية
* مبيعات القطاع المصرفي الأكثر أمانا والأفضل أداءً تضغط على السوق
* كل التجارب السابقة تؤكد أن التراجعات المحلية مبالغ فيها ولا علاقة لها بمؤشرات اقتصادية
* الكويت دولة نفطية مستقرة وحسابات الأسواق العالمية لا تنطبق عليها
* 90% من اعتماد الشركات على السوق المحلي وإنفاق الحكومة وكتلة الرواتب
كتب على العبد الله:
أجمعت مصادر استثمارية مالية بأن ما تشهده بورصة الكويت خلال اليومين الماضيين من تدافع للبيع وانهيارات لبعض الأسهم، حتى الأسهم القيادية والممتازة التي تمثل ملاذا آمنا بدليل كل الأزمات التي مرت عليها واستمراريتها في التوزيع النقدي، لم تسلم من البيع العشوائي الذي يمثل خروجاً عن المألوف، لا سيما وأنه لا يأتي وفق حسابات ومؤشرات اقتصادية بل بدوافع مستوردة من ضغوط انهيارات الأسواق العالمية.
مع التراجع الذي سجلته بورصة الكويت أمس يكون السوق فقد 1.70 مليار دينار كويتي من القيمة السوقية في يومين بما يعادل 4% تقريبا ويقترب من خسارة كل ما حققه من بداية العام حيث تبقى فقط 700.5 مليون دينار كويتي مكاسب القيمة السوقية المتبقية من بداية العام وحتى إغلاقات أمس.
79.571% من حجم خسارة البورصة أمس من نصيب السوق الأول حيث فقد السوق الأول فقط من قيمته السوقية 682.617 مليون دينار.
وفق تأكيدات مصادر استثمارية، فالشركات المدرجة تعتمد اعتماداً كليا على السوق المحلي والإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى، وأغلبية مطلقة من التدفقات والأرباح تأتي من العمليات المحلية، حتى أن بعض الشركات التي كان لديها انتشار خارجي في أكثر من 15 دولة في بعض المراحل كان السوق الكويتي يمثل 70% من عملياتها كربحية وبالتالي التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية حساباتها مختلفة، وعلى سبيل المثال مؤشر ناسداك 100 الذي يحوي شركات التكنولوجيا وفقد نحو تريليوني دولار ماذا يمكنه أن يؤثر على الشركات المحلية التي تعتمد على أنشطة استثمارية موزعة على عقار محلي ومصانع منتجات استهلاكية وأغذية وغيرها من القطاعات المدرة، أو شركات أخرى يتعلق جزء من تدفقاتها على الرواتب الحكومية والقطاع الخاص.
وتضيف المصادر بأن السوق المحلي ليس له ارتباط وثيق الصلة بالأسواق العالمية، مشيرة إلى أنه يتبع الأسواق العالمية والإقليمية في التراجعات فيما مراحل الصعود والمكاسب كان بعيداً عن اتجاهها أو “عكس السير”.
التمويل المصرفي مستمر
في خضم التداعيات والربكة التي تشهدها الأسواق العالمية استمرت عمليات منح البنوك للتسهيلات المصرفية دون توقف أو تجميد للقرارات، حيث حصلت أمس شركة المنار على 11 مليون دينار كويتي من أحد البنوك الإسلامية لسداد مركز دين قائم على الشركة لدى بنك آخر وجزء من التمويل لدعم أعمال وعمليات الشركة.
واستمرار البنوك في منح التمويل يعكس نظرة متفائلة طويلة الأجل على المديين المتوسط والبعيد بأن جزء كبير من “ربكة” الأسواق مدفوعة بالتوترات السياسية، من جهة أخرى التصحيحات الحادة تزيد الشركات التشغيلية قوة وتعصف بالشركات الهشة والورقية.
جزء من المبالغة أفراد
قال مصدر مالي أن جزء من المبالغة في التراجع الذي يشهده السوق المحلي ناتج عن تعاملات أفراد بالدرجة الأولى، ونسبة تعود لمبيعات مستثمرين أجانب فيما يمكن التأكيد عن أن الملكيات الكبرى والمستثمرين الاستراتيجيين وملاك الإفصاحات ملكياتهم تشهد ارتفاعاً في ظل تلك التراجعات.
وأضاف بأن المستثمرين المحترفين لديهم قناعة بالأسهم التي بحوزتهم خصوصاً وأن غالبيتها من الأسهم التي تحسن أداؤها أو دخلت مرحلة تحقيق الأرباح والأخرى توزع منذ سنوات.
أيضا ما يجب الإشارة إليه هو أن شريحة كبيرة من أسعار الأسهم في السوق المحلي تتداول أقل من القيمة الدفترية أو بأقل من القيمة الإسمية، وشريحة ضئيلة لا تتخطى 12% من إجمالي السوق أداؤها السوقي كان جيداً ويعكس أدائها المالي
………………………………………………..
… وقد فاز باللذات من كان جسوراً
من باع قابله مشتر
من باع قابله مشتر هذا ما تعكسه أرقام البورصة في تعاملات أمس حيث ارتفعت قيمة السيولة بنسبة 22.23% من مستوى 53.8 مليون دينار كويتي إلى 65.813 مليون دينار.
كما زادت كمية الأسهم التي شملها التداول 21.9% من 213.5 مليون سهم إلى 260.527 مليون سهم وارتفعت أعداد الصفقات بنسبة 38.13% من 14.5 مليون صفقة إلى 20.080 مليون صفقة.
موجات التراجع المدفوعة بأحداث جيوسياسية أو بتبعات الآخرين غالباً ما تمثل فرصة لأصحاب السيولة والنفس الطويل استثمارياً.
بعض الأسهم القيادية والممتازة بعيداً عن سعرها السوقي مستمرة بتحقيق أداء جيد ومنح التوزيعات النقدية وتجارب سنوات جائحة كورونا التي توقف العالم خلالها خير دليل.
……………………………………………….
264 مليون دينار توزيعات منتظرة
هل تعيد التوزيعات النقدية المرتقبة للقطاع المصرفي التوازن نسبيا للسوق خلال الأسابيع المقبلة؟
تقدر قيمة التوزيعات التي تم التوصية بها نحو 264.083 مليون دينار كويتي.
………………………….
682.617 مليون خسارة السوق الأول
بلغت خسارة السوق الأول أمس 682.617 مليون دينار كويتي بنسبة 1.97% نتيجة عمليات البيع القوية التي تركزت على أسهم القطاع المصرفي.
……………………………………
“الرئيسي” يخسر175.245 مليون دينار
بلغت قيمة خسائر السوق الرئيسي أمس 175.24 مليون دينار من إجمالي القيمة السوقية بنسبة 2.44% وفقد ما قيمته 1.432 مليار دينار فوق كافة مكاسبه وتتحول مكاسبه لخسارة بالسالب بنسبة 16.98% من بداية العام.
…………………………………………………….
توزيعات الأرباح
هل يتعدل المزاج العام مع قرب تدفق توزيعات الأرباح النقدية المنتظرة من البنوك خلال الأسبوعين المقبلين ونتائج الشركات القيادية المتأخرة إضافة إلى بعض التوصيات الجديدة ودخول سيولة لاقتناص بعض الأسعار.
……………………………………………….
أسهم متراجعة
- سهم البنك الوطني تراجع 28 فلسا بنسبة 3.18-%.
- سهم بيت التمويل تراجع 9 فلوس بنسبة 1.25-%.
- تراجع سهم البورصة 37 فلسا بنسبة 1.84-%.
- تراجع سهم الجزيرة 20 فلسا بنسبة 2.30-%.
- تراجع سهم المتكاملة 17 فلسا بنسبة 3.24-%.
- تراجع سهم ايفا فنادق 120 فلسا بنسبة 9.68-%.
- تراجع سهم المشتركة 24 فلسا بنسبة 3.59-%.
……………………………………………..
خسائر الأسواق الخليجية:
- السعودية 2.126%
- أبوظبي 3.417%
- دبي 4.517%
- مسقط 0.967%
- البحرين 1.03%
- الكويت 2.30%
- قطر 0.001%