“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035(40)

البنك لا يسمح بفترة سداد تزيد عن 5 سنوات مضافة إلى حد أقصى سنتين سماح

تقديم الحلول التمويلية لدعم الصناعات يحسن القاعدة الصناعية  

* توفير حلول تمويل مبتكرة للشركات التي تريد التوسع أصبح ضرورة

* يجب توزيع مزايا التمويل حسب النشاطات الصناعية

*  ضرورة تطوير برامج التمويل لتكون أكثر تخصصا

  *لابد من زيادة المشاريع الصناعية في القطاعات ذات الأولوية

* يجب البحث عن حلول تمويلية غير بنكية لتكون داعم لتنويع مصادر التمويل

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

برامج التمويل الناجحة في دول مجلس التعاون

المملكة العربية السعودية

1. برنامج آفاق: يلبي البرنامج الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الواعدة. الجهة الممولة للبرنامج هي صندوق التنمية الصناعية السعودي. أما بالنسبة للمزايا التي يقدمها البرنامج فهي:

المساعدة في دراسة الجدوى- تدريب وورش عمل متعلقة بالمشروع- إرشادات قانونية وتسويقية- ربط المشروع بشبكة من المستثمرين لتسهيل الحصول على التمويل- لا حاجة لإثبات الملاءة المالية

• برنامج تنافسية: تقديم حلول تمويلية لدعم الصناعات التي تهدف إلى تحسين القاعدة الصناعية الحالية من خلال تطبيق التكنولوجيا والرقمنة، وتمكين المصانع من زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتقليل التكلفة. الجهة الممولة للبرنامج هي صندوق التنمية الصناعية السعودي.

أما بالنسبة للمزايا التي يقدمها البرنامج فهي:

فترة سداد لا تقل عن 7 سنوات- فترة سماح تصل إلى 24 شهرًا- إجراءات تمويل سريعة خلال 8 أسابيع) للمشاريع التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية بها 20 ٪ أو أقل (.

• برنامج متجددة: تخصيص حلول تمويلية مسهلة للشركات التي تصنع مواد الطاقة المتجددة وللمصانع التي تريد إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة بها. الجهة الممولة للبرنامج هي صندوق التنمية الصناعية السعودي.

 المزايا التي يقدمها البرنامج هي:

فترة سداد أطول (تصل إلى 15 سنة (، تشمل على مدة سماح (تصل إلى 36 شهر (- تمويل يصل إلى 75 ٪ من قيمة المشروع- المواءمة مع مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لموافقة متطلبات الطلب مع العرض.

الإمارات العربية المتحدة

دعم برنامج القيمة الوطنية المضافة في الدولة: تقديم حوافز مالية وتسهيلات للشركات التي تدعم مشاريع القيمة الوطنية المضافة خاصة في القطاعات ذات الأولوية ومنها الصناعة. الجهة الممولة للبرنامج هي مصرف الإمارات للتنمية.

المزايا التي يقدمه البرنامج هي:

في حالة حصول المصنعين أو الموردين على رصيد نقاط للقيمة الوطنية المضافة بنسبة 60 ٪ أو أكثر، يمكنهم الاستفادة من تخفيض يصل إلى 20 ٪ من معدل الفائدة المعمول به على القروض وتسهيلات رأس المال العامل، ويتم تمديد فترة سداد القروض لمدة تصل إلى 12 شهرًا، وفترة سداد رأس المال العامل لمدة تصل إلى 60 يومًا.

قطر

برنامج إثمار: برنامج استثماري تأسيسي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف إلى توفير الدعم الاستثماري اللازم لرواد الأعمال القطريين والشركات القطرية لبدء مشاريعهم. الجهة الممولة للبرنامج هي بنك قطر لتنمية.

المزايا التي يقدمها البرنامج هي:

تمويل بحدّ أقصى 90 ٪ من قيمة المشروع (يقوم صاحب المشروع

بتمويل 10 ٪ من القيمة المتبقية) وبمبلغ أقصاه 1.825 مليون ريال قطري.

الوضع الحالي في الكويت

يعتبر بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرز مصادر تمويل المشاريع الصناعية في الكويت. حيث يقدم بنك الكويت الصناعي مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي تشمل القروض والتسهيلات المصرفية للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. يهدف البنك إلى دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي في الكويت من خلال توفير حلول تمويل مبتكرة ومتكاملة للشركات الصناعية التي تريد التوسعة أو لأصحاب الأفكار الذين يسعون لتحويل أفكارهم لمشاريع صناعية حقيقية، أما الصندوق فيركز جهوده في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجميع ما يعني من عمليات داخله (توسعة- إنشاء مشروع جديد- وغيره (.

يقوم بنك الكويت الصناعي بتقديم تمويلات في مختلف المجالات، فهو لا يمول فقط المشاريع الصناعية الجديدة، بل إنه يساعد أيضا في مشاريع التوسعة على اختلافها، ومشاريع إعادة الهيكلة المالية للمصانع القائمة، فضلا عن تمويل عملية شراء/استحواذ على المشاريع القائمة مع استبعاد قيمة الأرض المقام عليها المشروع. وعلى الصعيد المالي، فإن بنك الكويت الصناعي قد وضع بعض الأرقام والمعايير للتمويل الصناعي، تتمثل بحد أدنى للتمويل هو 100 ألف دينار كويتي. أما عن الحد الأقصى فهو يعتمد على طبيعة المشروع، على ألا تتجاوز قيمة التمويل ال 65 ٪ بالنسبة للمشاريع الصناعية الجديدة ونسبة تصل إلى 100 ٪ لمشاريع التوسعة، وإلى 80 ٪ من إجمالي تكلفة المشروع للتمويل الإسلامي. كما تبلغ نسبة فوائد البنك ال 3.5 ٪ سنويا على الرصيد المتناقص بما يسدد من أصل القرض. كما أن البنك لا يسمح  بفترة سداد تزيد عن 5 سنوات مضافة إلى حد أقصى بسنتين سماح. كما أن البنك قد وضع برنامج لتمويل المشاريع الصناعية الصغيرة، وهنا يظهر اختلاف بين تعريف المشروع الصغير بين بنك الكويت الصناعي الذي عرف المشروع الصغير على أنه المشروع الذي لا تزيد الأصول المستخدمة فيه عن 500 ألف دينار كويتي، وبين الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعرف هذا المشروع على أنه ذلك الذي لا يزيد رأس ماله عن 250 ألف دينار كويتي. يقوم البنك بتمويل هذا النوع من المشاريع بقيمة 80 ٪ من قيمة المشروع وهي نفس النسبة الذي يمولها الصندوق كحد أقصى لجميع المشاريع (صغيرة ومتوسطة) على ان لا تتجاوز قيمة أي من هذه المشاريع ال 500 ألف دينار كويتي.

 يعتبر تمويل نسبة 65 ٪ من المشروع الصناعي دون تحديد سقف لتكلفة المشروع الصناعي الجديد إضافة إلى فترة سداد تقارب ال 7 سنوات (سنتين سماح + 5 سداد( تسهيلات جيدة يقوم بها البنك لدعم الصناعة في دولة الكويت، وذلك مقارنة بالبنوك الإنمائية في دول مجلس التعاون التي تتراوح تمويلاتها وفترات سداد القروض في نفس الاطار.

ووفقا لآخر الاحصائيات، فقد قام بنك الكويت الصناعي بتمويل 20 مشروعا صناعيا في عام 2021 حيث بلغت قيمة التمويلات للمشاريع الصناعية الجديدة حوالي 61,381 ألف دينار كويتي. فقط بنسبة 91 ٪ من إجمالي تكلفة المشاريع ال 20 التي بلغت 67,493 ألف دينار كويتي، علما بأن قيمة مساهمة البنك في المشاريع الصناعية الجديدة في السنوات الأخيرة قد تراوحت بين أقصاها 61,381 ألف دينار كويتي عام 2021، وأدناها 12,283 ألف دينار كويتي عام 2018 ، في الفترة بين 2017 – 2021 .

استنادا إلى بنك الكويت الصناعي، فإنه يقدم خدمات وفرص تمويلية كبيرة وواعدة، يمكن الاستنتاج أن القدرة التمويلية للبنك مرتفعة جدا عكس واقع الحال الذي لا يعكس المشاريع التي مولها البنك بالفعل في الفترة الأخيرة. وهذا ما يفرض ضرورة تطوير برامج التمويل في البنك لتكون اكثر تخصصا وتوزيع مزايا التمويل حسب النشاطات الصناعية وذلك بهدف رفع قيمة التمويلات التي يقدمها البنك بشكل كبير عبر رفع مشاركته في المشاريع الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ذلك بالإضافة إلى البحث عن حلول تمويلية غير بنكية لتكون داعم لتنويع مصادر التمويل للمشاريع الصناعية في الدولة مما يخفض نسبة الاعتماد على البنوك.

مجالات التطوير في برامج التمويل

• آخذين بعين الاعتبار أن بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بعض البنوك التجارية التي انخفضت نسبة مساهمتها في المشاريع الصناعية بنسبة 68 ٪ بين عام 2022 و 2023، كان لا بد من البحث عن مصادر تمويل من خارج هذه البنوك والصناديق.

• تعتبر المبالغ التي يساهم فيها بنك الكويت الصناعي   61.4) مليون دينار كويتي) في عام 2021 لتمويل المشاريع الصناعية، هي أقل بالمقارنة بدول مجلس التعاون لذا لا بد من رفع قيمة المساهمات من بنك الكويت الصناعي بشكل كبير.

• تعتبر دراسة الجدوى من أولى الخطوات التي يقوم المستثمر بها لتحديد مسار مشروعه، وبما أنها تحتمل النجاح أو الفشل للمشروع، فلا بد من خفض تكاليف هذه الدراسة وتقليص مدتها وذلك لتشجيع المستثمرين.