بقلم هشام الفهد :
ــــــــــــــــــــــــــ
سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح حفظكم الله وسدد خطاكم.
نقدر حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق سموكم، والتركة التي آلت إليكم، ونثق بأنكم أهلاً لها.
ملفات كثيرة وعديدة وعميقة ومتجذرة تحتاج معالجة وهيكلة وإعادة تصحيح للمسار.
أحد تلك الملفات ملف الشراكة بين المواطنين والأجانب والتي كانت تتم وفق قوانين وزارة التجارة ووزارة العدل ويترتب عليها إجراءات لاحقة من وزارة الشؤون والداخلية وهيئة الصناعة ومختلف الجهات الأخرى في الدولة مثل المناقصات وصولاً للبنوك.
كل هذه الإجراءات جمدتها وزارة التجارة أمس بقرار موقع من وكيل وزارة التجارة يحمل صيغة تعميم إداري رقم 11 لسنة 2024 وتضمن الآتي:
وقف مؤقت للتأسيس والتجديد والتعديل لجميع الشركات والمؤسسات التي يتواجد فيها شريك أجنبي، وسوف تعمل الوزارة على توفيق أوضاع التراخيص القائمة التي يكون فيها شريك أجنبي لا يندرج تحت المادة 19.
قرار وزارة التجارة يعالج خلل وفق رؤية القوى العاملة، لكن المعالجة بحكمة ومرونة تضمن استقرارا للسوق ومعالجة مرنة لشركات وتراخيص عبارة عن تراكمات مالا يقل عن 50 عاماً.
الوزارة قالت في التعميم أن الوقف لحين العمل على اللائحة الجديدة، وأوقفت مؤقتا التجديد والتأسيس والتعديل لجميع الشركات والمؤسسات.
وفي نهاية التعميم تقول أن القرار يستند لكتاب الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 2802 في 1 مارس 2023 وسيتم وقف جميع التراخيص التي لا يكون فيها الشريك لا يندرج تحت المادة 19.
مبدأ وقف الأعمال وتعطيلها فيه أضرار جسيمة، فالمعالجة المؤسسية تحتاج:
- تقييم دقيق.
- تحديد للمشكلة .
- وضع حلول مرنة.
- تنسيق بين كل الجهات الحكومية للاستعداد.
- وضوح الإجراءات بين كل الجهات الحكومية.
- توفير نافذة واحدة تجنباً للخسائر وحفظا لوقت أصحاب الأعمال.
- مهلة للتطبيق وتوفيق الأوضاع.
- مراعاة تنافسية وبيئة الأعمال في السوق الكويتي .
- مراعاة تعزيز الثقة وعدم الإضرار بالسوق أو أموال الشركاء في أي كيان .
من منطلق المصلحة العامة نلجأ لسموكم للتوجيه بدراسة وافية مستفيضة، ووضع إجراءات واضحة مرنة قابلة للتطبيق لتجب إرباك آلاف المؤسسات التي لديها مراكز مالية، حتى لو بسيطة لكنها جزء من مكون اقتصادي.
الأسواق أصحبت مفتوحة أمام كل الممارسات الاقتصادية والتجارية وفق كيانات يتم تأسيسها حسب القانون، وأي خلل ينشأ تتم معالجته دون ضرر ولا ضرار، لأن الكيانات أساسا تم تأسيسها حسب القوانين المنظمة.
وعلينا أن نتعظ من تداعيات الأزمة المالية العالمية المتجددة التي تضرب حالياً أطنابها، والانهيارات التي تعم أسواق العالم.
ثقتنا كبيرة في حكمة سموكم وخبراتكم المالية والاستثمارية ورؤيتكم الثاقبة ومعالجاتكم الهادئة والحكيمة التي لا تعرف التسرع ولا ردود الأفعال.
وفقكم الله وحفظ الله الكويت
