وزارة التجارة تؤسس لسابقة بتعطيل قوانين سارية بتعميم إداري
كيف لتعميم إداري أن يجمد نصوص قانونية ويعطل تطبيقها!!
هل من صلاحيات وسلطات وكيل الوزارة تجميد تراخيص تأسست حسب قانون مواده سارية وقيد التطبيق
هل أصبحت كل القوانين عرضة لتعميم من وكيل وزارة يقيدها ويعطلها وفقاً لسابقة التجارة؟!!
أضرار فادحة لبيئة العمل والاستقرار وطعنة للاستثمار الأجنبي
سلبيات أزمة وقف تراخيص الأجانب ستتفاقم ككرة الثلج
كتب المحرر الاقتصادي:
تفاعلاً من مجتمع الأعمال الكويتي حذرت مصادر اقتصادية ومالية من أبعاد التعميم الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة بشأن الإيقاف للتراخيص القائمة التي فيها شركاء أجانب ليست إقامتهم وفق المادة 19 وقالت الوزارة بأن القرار يستند لكتاب من القوى العاملة.
مبعث قلق الأوساط التجارية والاقتصادية هي الرسائل السلبية التي تصل لشركاء أجانب لشركات ومجاميع كبرى خصوصا وأن هناك متابعة حثيثة لكل ما يدور في السوق المحلي.
خطورة التعميم الإداري وفقا للمصادر تتمثل بأن التعميم عطل وأوقف قانون قائم، والقانون يعلوا على أي قرار إداري أو تعميم، ولا يمكن إلغاء قانون أو تعطيله إلا من سلطة عليا تملك تلك الحق قانونياً.
وقالت المصادر إنه في حال مضى هذا التعميم والقرار وعطل قانون ساري المفعول لم تتضمن أي مادة من مواده أو لائحته التنفيذية تنظيم مواد الإقامة للأجنبي الشريك في شركة أو تتعرض لها، فذلك يعني أن كل وكيل وزارة في أي وزارة أخرى، أسوة بما قام به وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف صالح العازمي، يمكنه أن يصدر تعميم يعطل مواد أي قانون ساري أو معمول به.
واستغربت المصادر من التعجل في إصدار تعميم إداري يلغي ويعطل نصوص قانونية أو يوقف تراخيص مؤسسة وفقاً للقانون وحسب الإجراءات المطبقة.
وأشارت إلى أن تلك الواقعة ستمثل سابقة، وهي خطوة لا تصب في صالح الاستقرار الاقتصادي أو بشكل أدق بيئة الأعمال التي ستتحمل مخاطر كبيرة وجسيمة حالياً ومستقبلاً.
ختاماً شددت المصادر على أن الاستقرار المالي المستدام يتطلب استقرار تشريعي واقتصادي
…………………………………………………..
قرارات الأجانب في يومي نزيف البيع في البورصة
بالرغم من الهزة العنيفة التي شهدتها بورصة الكويت على مدار يومين الأسبوع الحالي إلا أن المستثمرين الأجانب كان لهم رأي أخر ومارسوا عمليات شراء هادئة بمرونة على أسهم بعض البنوك وشركات أخرى وأظهرت عمليات الشراء انتقائية وزيادة رصيد أسهم على القائمة التالية، فيما كانت قرارات البيع على 6 أسهم بكميات طفيفة شملت هيومن سوفت وألافكو والجزيرة واس تي سي وكابلات والمباني.
- شراء 832.644 ألف سهم البنك الوطني.
- شراء 4.182.752 سهم بنك الخليج.
- شراء 1.362.703 سهم البنك الدولي.
- شراء 840.157 ألف سهم بنك بوبيان.
- شراء 1.205.048 سهم عقارات الكويت.
- شراء 249.311 ألف سهم البنك الدولي.
- شراء 360.000 ألف سهم البيوت القاضة.
- شراء 375.000 ألف سهم التجارية العقارية.
- شراء 766.519 ألف سهم جي إف إتش.
- شراء 59.354 ألف سهم الصالحية العقارية.
