الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (41)
هيئة الصناعة: يجب إيجاد حلول تمويلية مؤسساتية غير بنكية للمشاريع الصناعية.
• الوصول إلى نسبة 25 ٪ تمويل للمشاريع الصناعية الجديدة خارج الإقراض البنكي قبل نهاية 2030 .
• ترويج فكرة التمويل غير البنكي للمشاريع الصناعية.
رفع نسبة مساهمة ” البنك الصناعي ” في تمويل المشاريع الجديدة إلى 100 مليون سنويا في 2030.
التمويل الجماعي وبرنامج رؤوس الأموال المغامرة وسائل مهمة لزيادة حصول الشركات على التمويل+
التمويل خارج البنوك يقلل العبء على بنوك التنمية ويوفر حلولًا أكثر مرونة لأصحاب الأعمال
ترويج فكرة التمويل غير البنكي للمشاريع الصناعية
الوصول إلى 25 ٪ تمويل للمشاريع الصناعية خارج الإقراض البنكي قبل نهاية 2030
مقترحات وتطلعات:
- .1 تسهيل إجراءات الحصول على القروض الصناعية.
- .2 إنشاء حلول تمويلية لدعم التحول الرقمي والاستدامة.
- .3 إنشاء صندوق أو محفظة لدعم الصادرات الصناعية.
- .4 إنشاء وحدة رأس المال الاستثماري في بنك الكويت الصناعي تستهدف الشركات المبتكرة عالية التقنية.
- .5 ضمان المدفوعات المسبقة والفورية للشركات الصغيرة المؤهلة.
- .6 وضع برنامج لمنتديات الاستثمار وفعاليات التوفيق بين الشركات الصناعية وشركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية.
……………………………..
كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
مشاريع تطوير برامج التمويل المحلي
مصادر التمويل هي أحد أبرز أساسيات إطلاق المشاريع الصناعية، فمع تطور عمليات التمويل للمشاريع الصناعية في العالم أصبح من الواجب إيجاد حلول تمويلية مؤسساتية غير بنكية للمشاريع الصناعية، والتي تضمن الحصول على أموال كافية لإطلاق المشروع من أصحاب رؤوس الأموال من شركات التمويل دون دخول البنك كوسيط في هذه العملية.
يعتبر برنامج التمويل الجماعي وبرنامج رؤوس الأموال المغامرة وسائل تستخدمها الحكومات لزيادة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ولما كان هذا التمويل يتم خارج البنوك، فإن هذا يقلل العبء على بنوك التنمية، ويوفر حلولًا أكثر مرونة لأصحاب الأعمال، وقد تم تطبيق هذه الأنواع من التمويل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وأستراليا، تعد هذه الأنواع من التمويل من الوسائل التي تلجأ إليها الشركات لجمع المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال معًا عبر منصات على الإنترنت. ومن خلال توسيع نطاق مجموعة المستثمرين خارج المجموعة التقليدية من المالكين والأقارب وأصحاب رؤوس الأموال، فإن هذه الأنواع من البرامج التمويلية يهدف إلى زيادة تمويل الصناعة التحويلية.
الوضع الحالي:
• يوجد مصدران حكوميان أساسيان لتمويل المشاريع الصناعية وهما بنك الكويت الصناعي والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• باستثناء شركات التمويل الخاصة، لا يوجد حلول تمويلية فاعلة من خارج البنوك ولكن قد بدأ الحديث عنها مؤخرا.
• البنية التحتية التكنولوجية المالية (منصات-مواقع) غير متوفرة حاليا لربط المستثمرين بأصحاب الأفكار الصناعية المبتكرة.
الأهداف:
• الوصول إلى نسبة 25 ٪ تمويل للمشاريع الصناعية الجديدة خارج الإقراض البنكي قبل نهاية 2030 .
• ترويج فكرة التمويل غير البنكي للمشاريع الصناعية.
التجارب الناجحة:
• ألمانيا: برنامج ” High Tech Gründerfonds” من أبرز منصات رؤوس الأموال المغامرة نجاحا في ألمانيا حيث ساهم بتمويل أكثر من 160 مشروع صناعي عالي التقنية بما يزيد عن 1.4 مليار يورو تمويل جماعي.
• الإمارات: رأس المال العامل من قبل بنك الإمارات للتنمية: أبرم بنك التنمية الاقتصادية شراكة مع “بي هايف” وهي أول منصة إقراض من نظير إلى نظير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لتوفير تمويل رأس المال العامل الذي يمكن استخدامه في الفواتير المستحقة في غضون 30 إلى 150 يومًا، بنسبة 80 ٪ من المستحقات غير المسددة.
أنشطة المشروع
.1 تطوير التكنولوجيا المالية كوسيلة للتمويل الجماعي في الكويت.
.2 الترويج لإعداد منصات عبر الانترنت لربط أصحاب الأفكار لمشاريع صناعية بمستثمرين جادين لإيجاد مصادر تمويلية خارج البنوك.
.3 توظيف استثمارات الأسهم في تمويل المشاريع الصناعية.
.4 الترويج لإنشاء شركات رؤوس أموال مخاطرة في القطاع الخاص ملتزمة تمامًا بالصناعة بالتعاون أو الشراكة مع الصناديق الحكومية والمستثمرين الأجانب.
المخاطر
• عدم التعاون بين جهات تشجيع الاستثمار التي تطرح الفرص الاستثمارية والمنصة لتي تربط أصحاب الأفكار بالمستثمرين.
• تضارب الفرص الاستثمارية بين مختلف الجهات مما يعيق عمل الجهات كافة.
• التحديات في عملية كسب ثقة المستثمرين في التمويل عبر هذه البرامج والمنصات.
المتطلبات
• تحديد إطار عمل كل من جهات تشجيع الاستثمار (تحديد المجالات والفرص التي يحق لكل جهة طرحها والترويج لها).
• التعاون الدائم بين مختلف الجهات.
المشروع الثاني: تطوير برامج التمويل في بنك الكويت الصناعي
الملخص:
التمويل من بنك الكويت الصناعي للمشروعات الصناعية صغير مقارنة بحجم الاستثمار في القطاع الصناعي. وقد تكون برامج التمويل المقدمة من البنك محدودة لعدة عوامل خارجة عن إرادة البنك، ولكن بإمكان بنك الكويت الصناعي تحديث العديد من الإجراءات وتقديم المزيد من البرامج لدعم القطاع الصناعي الكويتي. فمن أجل تعزيز الدعم المالي للمشاريع الصناعية في الكويت، يمكن للبنك أن يطلق برامج تمويلية جديدة تتضمن مزايا مختلفة لمختلف القطاعات الصناعية والمشاريع. ويمكن أن يكون التركيز على مشاريع معينة في قطاعات ذات أولوية، وذلك لزيادة مساهمة البنك في تمويل المشاريع الصناعية بالتوسع في مجال إطلاق برامج تمويلية جديدة وتنويع المزايا المقدمة، كما يمكن للبنك تعزيز قدرته على تمويل المشاريع الصناعية وتلبية احتياجات الشركات الصناعية الناشئة بشكل أكبر. ويجب أن يتعاون البنك مع القطاع الصناعي والجهات المعنية الأخرى لتحديد الاحتياجات المحددة للمشاريع الصناعية وتطوير برامج تمويلية ملائمة لها.
الوضع الحالي:
• يقدم البنك العديد من المحفزات والمزايا للعملاء تشمل إعطاء قروض تصل إلى 65 ٪ من إجمالي التكلفة دون سقف لحجم تكلفة المشروع، و 100٪ لمشاريع التوسعة ولكن هذه المزايا ثابتة لجميع المشاريع.
• لا يوجد في البنك أي برامج مخصصة لمشاريع في قطاعات صناعية معينة.
• لا يقدم البنك برامج لدعم الصادرات.
الأهداف:
• رفع نسبة مساهمة بنك الكويت الصناعي في تمويل المشاريع الصناعية الجديدة في الكويت إلى 100 مليون دينار سنويا مع عام 2030.
التجارب الناجحة:
•السعودية: يخصص صندوق التنمية الصناعية السعودي مزايا مختلفة على القروض لمختف المشاريع الصناعية، حيث يوجد عدد من البرامج (آفاق تنافسية-متجددة) كل منها معنية بتمويل مشاريع في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
• الإمارات: برنامج دعم القيمة الوطنية المضافة في الدولة من قبل مصرف الإمارات للتنمية وهو يعنى بتقديم حوافز مالية وتسهيلات كبيرة جدا للشركات والصناعات التي تثبت خطتها في دعم القيمة الوطنية المضافة في القطاعات ذات الأولوية.
أنشطة المشروع
.1 تسهيل إجراءات الحصول على القروض الصناعية.
.2 إنشاء حلول تمويلية لدعم التحول الرقمي والاستدامة.
.3 إنشاء صندوق/محفظة لدعم الصادرات الصناعية.
.4 إنشاء وحدة رأس المال الاستثماري في بنك الكويت الصناعي تستهدف الشركات المبتكرة عالية التقنية.
.5 ضمان المدفوعات المسبقة والفورية للشركات الصغيرة المؤهلة.
.6 وضع برنامج لمنتديات الاستثمار وفعاليات التوفيق بين الشركات الصناعية وشركات الاستثمار والصناديق الاستثمارية.
المخاطر
• المخاطر الائتمانية المرتبطة بتمويل مشاريع صناعية جديدة وناشئة.
• الضغوط التنظيمية والتحديات المرتبطة بإطلاق برامج تمويلية جديدة.
• عدم القدرة على التعاون بشكل فعال مع القطاع الصناعي والجهات المعنية الأخرى.
المتطلبات
• تطوير استراتيجية تمويلية جديدة تتناسب مع احتياجات القطاع الصناعي.
• تحديث الإجراءات المالية والتشريعية للبنك لتسهيل تقديم برامج التمويل الجديدة.
• التدريب والتطوير للموظفين في البنك لضمان القدرة على تنفيذ برامج التمويل الجديدة بشكل فعال.
المشروع الثالث: تطوير آلية ميسرة التكلفة لدراسات الجدوى
الملخص:
تعد التكلفة العالية لدراسات الجدوى من التحديات التي تواجه المستثمر في قطاع الصناعة التحويلية. ودراسات الجدوى مطلب أساسي للبنوك والمؤسسات الحكومية للموافقة على منح القسائم الصناعية والتمويل للمشاريع، وقد تصل تكلفة دراسة الجدوى المعتمدة إلى آلاف الدنانير، وهو مبلغ كبير للمخاطرة به حيث أن هدف الدراسة هو تقييم نجاح فكرة المشروع من عدمه وهذا يجعل المستثمر عرضة لدفع مبلغ كبير على فكرة مشروع غير مجدية ونظرًا لأن المشروع قد لا يتم قبوله واعتماد تمويله. وفي هذا الخصوص فإن هذه المبادرة تقدم حلًا لهذه المشكلة لإزالة حاجز المخاطرة، وتشجيع الاستثمار في الصناعة التحويلية المحلية من خلال إنشاء دراسات جدوى من نماذج معدة مسبقًا وقابلة للتخصيص بشكل كبير لإعدادات الأعمال الكاملة، أو لإعدادات الأعمال الجزئية التي تقبلها المؤسسات المالية.
الوضع الحالي:
• تختلف تكلفة دراسة الجدوى بين مشروع وآخر ولا يوجد رقم محدد لدراسة الجدوى.
• يقوم بنك الكويت الصناعي بتقييم دراسة جدوى للمشاريع.
الأهداف:
• خفض متوسط تكلفة دراسة الجدوى الصناعية التقليدية من 3,000 دينار كويتي إلى 1،000 دينار كويتي وفترة تنفيذ الدراسة إلى 3 أشهر مع عام 2026 .
التجارب الناجحة:
• باكستان: نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في باكستان 26 دراسة جدوى هندسية مجانية قابلة للتخصيص ودراسات جدوى تتعلق بالصناعة التحويلية.
• صدرت تعليمات للبنوك والسلطات التنظيمية بالاعتراف بهذه الدراسات، والتعامل معها باعتبارها أدلة ذات مصداقية.
• دراسات الجدوى الأولية التي تقدم مدروسة جيدًا، لكنها تتطلب تقارير عامة عن العناية الواجبة تسهل العمل لرواد الأعمال المحتملين في تحديد المشاريع للاستثمار؛ من خلال توفير معلومات استثمار المشروع والتوقعات المالية لدعم جدوى الأعمال.
أنشطة المشروع
.1 تطوير منصة حديثة لإعداد دراسات الجدوى الصناعية للمستثمرين الكويتيين.
.2 تهيئة مقدمي الخدمة للعمل ضمن إطار منصات خدمات دراسة الجدوى الصناعية.
.3 إتاحة الاعترافات بدراسات الجدوى المقدمة من شركات الاستشارات لهذا الهدف ومن ثم تقييمها.
المخاطر
• الصعوبات الناشئة عن تعميم الدراسات دون الإضرار بنتائج دراسة الجدوى.
المتطلبات
• بنك الكويت الصناعي والهيئة العامة للصناعة قادرين على تحديد شروط للموافقة على دراسة الجدوى وأخذها بعين الاعتبار تحضيرا للاعتراف وللجهات الاستشارية المنفذة، والتنسيق مع الجهات المالية والرقابية لاعتماد الدراسات.
