إن حكومات الكويت المتعاقبة، باعتمادها على أسعار النفط، لا تريد العمل الجاد المفيد للبلد، فإذا حدث هبوط في أسعار النفط تسبب لها في أزمة سيولة وأصبحت في حيرة من أمرها كيف تحل الأزمة وتقلص العجز في ميزانيتها السنوية. وإذا تحرك النفط صعودا فرحت وارتاحت بتقليص العجز في ميزانيتها السنوية. لكن هذا التعامل الحكومي في الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط في حل مشاكل البلد المالية يوضح أن حكوماتنا المتعاقبة لا تفكر في إصلاح أحوال البلد أو في وضع برامج مدروسة، أو إيجاد بدائل أو دخول رديفة للنفط.
إن حكومات الكويت تعطي الاهتمام للنواحي السياسية، أما القطاع الاقتصادي فيأتي في مؤخرة برنامجها، وإذا ما طرح برنامج اقتصادي فهو نظري وغير قابل للتطبيق وغير مستوعب من جهازها الإداري المترهل الذي مازال يتمتع بسكرة النفط وغير قادر على التطبيق ورافض لترك المنصب لغيره من المتخصصين الجادين. لذلك فنحن نعيش بسكرة النفط وفقدنا السيطرة على اقتصادنا مما وضعنا في حالة صعبة لا نعرف كيف نغير من حالنا المايل إلى حالنا السنع. لذلك فنحن نحتاج إلى معجزة لتغيير مسارنا الاقتصادي وهذا ليس موجوداً في الأفق القريب مع الأسف. وهم دائما فرحون بصعود أسعار النفط، لذلك سوف يستمر اقتصادنا المدمر إلى أن يأتي اليوم لتفيق حكومتنا من سكرة النفط وتعي لحالها وتخطط لمستقبل البلد المجهول. إن الحكومات المتعاقبة تعرف الطريق الصحيح، ولكن غير قادرة على السير فيه لأنه يحتاج إلى قرار شجاع يعتمد على نظام جاد مبني على لغة الأرقام العلمية لوضع البلد فوق مصالح المنتفعين وتجار السياسة وذوي المصالح الضيقة الذين لا يشبعون من ملء جيوبهم وبطونهم على حساب مستقبل الوطن والمواطن.
إن أصحاب القرار في البلد يحتاجون إلى وقفة مع النفس لحساب كل متخاذل في حقوق الوطن ومستقبله. لذا فإن المطلوب اليوم منهم أن يعوا ما هم ذاهبون إليه، وأن يحققوا مطالب الوطن والمواطن المحقة في إيجاد اقتصاد سليم الذي هو إكسير الحياة للشعوب، وهو الذي يحقق الدولة المدنية المستدامة.
إنه أمل من النظام الجديد والحكومة الجديدة الجادة، لذلك فدائما هناك أمل لتحقيق ما يطلبه الوطن والمواطن لما فيه خير هذا البلد ومستقبل أجياله القادمة.
والله المستعان..
حامد السيف.
