“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (43)

السعودية في المرتبة الأولى يليها قطر والإمارات فالبحرين وسلطنة عمان

بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 3,350 مليار دينار

  25.3 ٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد في الصناعة

عوائق تواجه المستثمرين الأجانب القادمين إلى الكويت.

صعوبة الإجراءات على المستثمرين الأجانب تبدأ من حصول المستثمرين على تأشيرات دخول للدولة

إنجاز متطلبات البلدية 32 ٪ من التحديات التي تواجه الصناعيين

مشكلة تعدد الجهات المسؤولة عن الاستثمارات وتضارب المسؤوليات والصلاحيات بينها

 عدم وجود أراضي أو مواقع ملائمة هي معضلة أساسية وكبيرة

عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل يشكل عقبة أساسية أمام 23 ٪ من الشركات

 26 ٪ من الشركات ترى عدم مشاركة القطاع الخاص مشكلة كبيرة في هذا المجال.

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

 ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

الوضع الحالي للاستثمار الصناعي في دولة الكويت

الجهة المسؤولة

تعتبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر هي الجهة الأساسية المسؤولة عن ترويج الفرص الاستثمارية للشركات ورواد الأعمال الأجانب في دولة الكويت. لا يقتصر عمل هذه الهيئة على جذب الاستثمارات للقطاع الصناعي فقط، بل أنها تقوم بتحضير برامج لترويج الفرص الاستثمارية في جميع قطاعات الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب. تعتبر الهيئة الباب الأول للمستثمرين المحليين والأجانب للتعرف على الفرص الاستثمارية ودخول أي من القطاعات. وعلى الرغم من فعاليتها وقوتها في جذب الاستثمارات التي بلغت حوالي 106 مليون دينار كويتي عن طريق الهيئة منذ عام في السنة المالية لعام 2022، إلا أن 0.4 ٪ فقط من هذه الاستثمارات كانت في القطاع الصناعي والنسبة المتبقية في قطاع الخدمات.

قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت

أما على صعيد دولة الكويت، فقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 3350 مليون دينار كويتي. في نهاية عام 2020 ما نسبته 25.3 ٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في البلاد التي تتكون من استثمار أجنبي مباشر واستثمار أجنبي في الحافظة المالية وأدوات مالية أخرى. مع الإشارة إلى أن 341.1 مليون دينار كويتي من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر كان في قطاع الصناعة وهو ما نسبته 9.6 ٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. علما بأن هذا المبلغ تراجع من 447.8 مليون دينار كويتي في عام 2018 إلى 341.1 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2020 .

أما على صعيد توزع مصادر هذه الاستثمارات الأجنبية المباشر الإجمالية (ليس فقط في الصناعة) فقد وجد أن دول مجلس التعاون تشكل ما نسبته 79٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تأتي السعودية في المرتبة الأولى يليها قطر والإمارات فالبحرين وآخرها سلطنة عمان.

عقبات الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت

تشير نتائج مسح الاستثمار المباشر لعام 2021 أن هنالك العديد من العوائق التي تواجه المستثمرين الأجانب القادمين إلى البلد، كانت ابزها صعوبة الإجراءات على المستثمرين الأجانب، حيث أن صعوبة حصول المستثمرين على تأشيرات دخول للدولة هي أكثر مشكلة مشتركة بين الشركات/المصانع (37 ٪ من الشركات/مصانع تعتبر هذا معوق أساسي) يليها انجاز متطلبات البلدية (32 ٪)، إضافة إلى مشكلة تعدد الجهات المسؤولة عن الاستثمارات وتضارب المسؤوليات والصلاحيات بينها (31٪) والحصول على رخصة مزاولة النشاط (30 ٪) وانجاز متطلبات وزارة الشؤون والعمل (29 ٪).

أما على صعيد السياسات الاقتصادية فقد اعتبرت 36 ٪ من الجهات المشمولة في المسح أن ضعف الحوافز المالية والامتيازات المقدمة هي معوق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة يليها مشكلة افتقار السوق المحلي للقدر الملائم من العمالة الماهرة والذي يعتبر مشكلة كبيرة برأي 30 ٪ من الشركات، فضلا عن ضعف الاهتمام بتنمية الصادرات مسجلة نسبة 28 ٪ من الجهات تعتبرها مشكلة كبيرة، إضافة إلى افتقار آليات الترويج وضعف مشاركة القطاع الخاص الذين اعتبروها عقبات كبيرة برأي 31 ٪ من الجهات المشاركة.

أما على صعيد البنية التحتية فأنه برأي 31 ٪ من الشركات/المصانع مشكلة وجود أراضي أو مواقع ملائمة هي معضلة أساسية وكبيرة إضافة إلى عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل مشكَلة عقبة أساسية أمام 23 ٪ من الشركات، فضلا عن عدم مشاركة القطاع الخاص التي تراه 26 ٪ من الشركات انه مشكلة كبيرة في هذا المجال.

مجالات التطوير في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

• علما بأن جاذبية قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والكيماويات اعلى بكثير من القطاعات الصناعية الأخرى، لا بد من العمل على رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الغير هيدروكربوني.

• لا بد من استقطاب شركات صناعية مساندة للأنشطة الصناعية الأساسية (مثل: مصانع إنتاج معدات الطاقة الشمسية، تحتاج إلى شركات مساندة في صناعة الإلكترونيات والبطاريات والالمنيوم وغيره) وخاصة في القطاعات ذات الأولوية التي من المتوقع زيادة عدد الشركات العالمية المحلية والعالمية العاملة فيها بشكل كبير.

• يعتبر برنامج التوازن الاقتصادي من أبرز مقومات زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول الصناعية وخاصة دول الخليج العربي التي تحتا لنقب المعرفة والخبرات الأجنبية، لذا يجب الاستفادة من تفعيل هذا البرنامج أسوة بالدول المجاورة الأخرى التي استفادة منه.

النتيجة الرئيسية لبرنامج الاستثمار الصناعي

أدوات الاستثمار والتمويل شاملة ومتنوعة ومتاحة بسهولة للمستثمرين الصناعيين، وبيئة الاستثمار تعمل على تحويل الكويت لوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي

المشروع الأول: إعداد برنامج متخصص لجذب الشركات الصناعية متعددة الجنسيات

الملخص:

لتعزيز فعالية واستباقية جذب الشركات متعددة الجنسيات، يجب أن تقدم عدة جهات حكومية مجموعة من الحوافز. يتطلب ذلك تشكيل فريق مخصص من صناع القرار في الجهات الحكومية المعنية، بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة بالحوافز مثل الأراضي، والمرافق، والتمويل، والمواد الخام، واتفاقيات الشراء وغيرها، لتطوير برامج متخصصة لجذب الشركات متعددة الجنسيات. يجب أيضًا تطوير آلية تمكّن كل جهة داعمة من الالتزام بدورها في عملية تصميم البرنامج. على سبيل المثال، يمكن للهيئة العامة للصناعة تخصيص أراضي معينة للشركات متعددة الجنسيات، بينما يمكن لشركة البترول الكويتية تقديم تسهيلات لتوفير الطاقة والمواد الأولوية. كما أنه يتعين على الفريق المخصص التواصل مع الشركات المتعددة الجنسيات المختارة وطرح اقتراح يضم جميع الحوافز ذات الصلة، والتفاوض وعقد الصفقات معها. تطبيق هذه الخطوات يساهم في تعزيز الصناعة المحلية والاقتصاد ككل، من خلال جذب الشركات المتعددة الجنسيات وتوفير بيئة ملائمة لنموها واستثمارها. يجب أن يكون لدى الفريق المخصص رؤية واضحة لاحتياجات الشركات المستهدفة والتعاون الوثيق مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف البرنامج وتحقيق أقصى استفادة من الحوافز المقدمة.

الوضع الحالي:

• لا تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة أكثر من 9.6 ٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة.

• يمكن للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 ٪ في المصانع والشركات الكويتية ضمن قانون 2013/16 بشأن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2015 .

الأهداف:

• رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي الكويتي غير الهيدروكربوني إلى 100 مليون دينار سنويا مع عام 2030 .

• التفاوض ككيان واحد، وتقديم مقترحات شاملة وفرص الاستثمار لشركات القطاعين العام والخاص والشركات متعددة الجنسيات.

• تقديم الكويت كوجهة استثمارية ذات بيروقراطية منظمة ورشيقة.

التجارب الناجحة

• منحت الحكومة السنغافورية سلطات مركزية غير عادية لفرق التفاوض لجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى سنغافورة، وذلك في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وتجاوز البيروقراطية الحكومية، وإبرام الصفقات مع هذه الشركات، وقد أتت هذه السياسة ثمارها، وتمكنت فرق التفاوض من إبرام الصفقات بكفاءة، مما أسفر عن جذب شركات متعددة الجنسيات، مثل: شل، وفيليبس، وكوزمو.. وغيرها.

أنشطة المشروع

.1 تطوير برنامج لجذب الشركات الصناعية متعددة الجنسيات يكون فيه مجموعة من الحوافز التي قدمتها الدول المجاورة لضمان التنافس مع هذه الدول.

.2 إعداد 5 فرص استثمارية سنوياً خاصة بالشركات العالمية القائمة على حوافز من توفر المواد الأولية أو المشتريات الحكومية.

.3 ترويج برنامج متخصص لجذب الشركات الصناعية متعددة الجنسيات.

المخاطر

• سرعة الدول الأخرى في استقطاب الشركات المتعددة الجنسيات قد يقلل من رغبة تلك الشركات في إنشاء أفرع لها في الكويت.

• عدم التجاوب والمبادرة من الكيانات الداعمة لهذا البرنامج مما يعطل عملية تقديم الحوافز والمميزات.

• عدم وضوح الفرص الاستثمارية أو عدم القدرة على تسويقها.

المتطلبات

• يجب الاستعانة بخبراء إقليمين وأجانب لضمان معرفة الحوافز التي تتطلع إليها هذه الشركات وطرحها في البرنامج.

• فريق كبير ومتعاون يجوب دول هذه الشركات ويطرح الفرص الاستثمارية دون الانتظار لقدوم هذه الشركات بنفسها.