“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (44)
هيئة الصناعة: نحتاج إلى بناء شركات مساندة للأنشطة الصناعية الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية
• لا توجد مبادرات لاعتماد مبادئ التوازن الاقتصادي في عمليات الشراء من الشركات الأجنبية.
• نحتاج لزيادة مساهمة برنامج التوازن الاقتصادي في الصناعة إلى 100 مليون دينار قبل نهاية عام 2030 .
• جذب المستثمرين الأجانب بفرص برنامج اتوازن الاقتصادي مرتبط بعقود الشراء الحكومية.
• يجب دعم التحفيز الاقتصادي وتطوير قدرة الصناعة التحويلية في الشركات المحلية.
لابد من مراعاة نقل التكنولوجيا والمعرفة للشركات الوطنية
• يجب تقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية المصنعة للأجزاء الصغيرة وأجزاء الصيانة.
كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
مشاريع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
المشروع الثاني: إعداد برنامج لجذب الشركات المساندة للأنشطة الصناعية
تقوم الشركات الصناعية الكبيرة، وخاصة العالمية منها بتقييم السوق المحلي قبل أن تقرر إنشاء فرع لها في الدولة المستقطبة، وهذا التقييم يعتمد على عدة عوامل يكون أبرزها سهولة ممارسة الأعمال الصناعية. بما أن الكويت تسعى إلى استقطاب عدد كبير من الشركات الصناعية متعددة الجنسيات لا بد من تأهيل السوق المحلي ليكون أكثر جاذبية وذلك عبر توفير الخدمات المساندة للأنشطة الصناعية الرئيسية وهو ما تتطلع إليه الشركات الصناعية الكبيرة. لا بد من الحرص على أن يكون هناك عدد وافي من الشركات المساندة للأنشطة الصناعية الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية وهو ما يسهل عمل المصانع الرئيسية في هذا القطاع، وذلك يكون عبر تحديد الفرص الاستثمارية لهذه الشركات في القطاعات ذات الأولوية، وإعطاء الضمانات التي تؤكد على وجود أنشطة صناعية كبيرة قيد الإنشاء في هذه القطاعات ما يعكس حاجة القطاع إلى الشركات الصناعية المساندة، وذلك يكون عبر برنامج متكامل لدراسة الفرص الاستثمارية في كل قطاع وترويجها.
الوضع الحالي:
• توجد بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة المساندة للأنشطة الصناعية الكبيرة والأساسية.
• لا يوجد برنامج يعنى بتحديد القطاعات ذات الأولوية والصناعات الكبيرة التي تحتاج إلى شركات صناعية مساندة ليتم الاستثمار في هذا المجال.
الأهداف:
• جذب 5 شركات مساندة للنشاطات الصناعية في كل قطاع ذو أولوية قبل نهاية عام 2030 .
• تشجيع الشركات المتعددة الجنسيات لتفعيل عملها في دولة الكويت وذلك عبر ضمان وجود شركات صناعية مساندة لها من ناحية الخدمات والمواد الأولوية.
• تطوير عمل الشركات المحلية الكبيرة عبر تركيز دورها على نشاطاتها الأساسي دون الحاجة للعمل على الخدمات المساندة للنشاط الصناعي الأساسي.
• تفعيل دور القطاع الخاص (التي ما تنتمي عادة تلك الشركات له) في القطاع الصناعي.
أنشطة المشروع
.1 تطوير برنامج لجذب الشركات المساندة للأنشطة الصناعية.
.2 ترويج البرنامج المعد لجذب الشركات المساندة للأنشطة الصناعية.
المخاطر
• اعتماد الشركات الصناعية الكبيرة أو الشركات المتعددة الجنسيات على استيراد المواد الأولية المطلوبة أو على الحصول الخدمات التي تحتاجها داخليا لتقليل التكلفة في حال عدم تنافسية أسعار الخدمات والمواد الأولية المقدمة من هذه الشركات.
المتطلبات
• دراسة معمقة لكل قطاع ذو أولوية لمعرفة ما هي الصناعات المستحدثة فيه لمعرفة الفرص الاستثمارية للشركات الصناعية المساندة.
• التعاون مع الشركات الصناعية المحلية الكبيرة او الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة حاجتها من خدمات مساندة لنشاطها الصناعي أو المواد الأولية المطلوبة فيها.
المشروع الثالث: إعداد برنامج التوازن الاقتصادي
الملخص:
يجب توظيف إمكانيات برنامج التوازن الاقتصادي بشكل كبير، المعروف أيضًا ببرنامج “المقاصة”، حيث يمكن تفعيل نشاطات هذا البرنامج والاستفادة منها كاستثمار أجنبي مباشر وإعادة شراء/التجارة المكافئة، وتكامل سلاسل التوريد.
يهدف هذا البرنامج إلى الاستفادة من مفهوم المقاصة بشكل استراتيجي حيث يمكن للقطاع الصناعي المحلي الاستفادة من البرنامج عن طريق طلب الدولة الاستثمار أو التدريب في إحدى صناعات الكويت مقابل اعتماد العرض المقدم من هذه الشركة في عملية الشراء (مثل الاستفادة من التدريب العسكري من الشركات التي تقدم عروضها للدولة في المشتريات العسكرية). إن الشركات المحلية والأجنبية يمكنها الاستفادة من برنامج التوازن الاقتصادي بشكل استراتيجي، من خلال اعتماد الشراء من هذه الشركة مقابل استثمار مباشر في الكويت والقيام بمعاملات المقاصة وتكامل سلاسل التوريد. هذا سيعزز الصناعة التحويلية ويحقق الفوائد الاقتصادية المتعددة مثل التوفير في التكاليف وتعزيز النمو وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والأجنبية.
الوضع الحالي:
• لا يوجد أية مبادرات حقيقية لاعتماد مبادئ التوازن الاقتصادي في عمليات الشراء من الشركات الأجنبية.
الأهداف:
• زيادة مساهمة برنامج التوازن الاقتصادي في الاستثمارات في المشاريع الصناعية إلى 100 مليون دينار قبل نهاية عام 2030 .
• جذب المستثمرين الأجانب بفرص برنامج توازن اقتصادي مرتبط بعقود الشراء الحكومية.
• التحفيز الاقتصادي، وتطوير قدرة الصناعة التحويلية في الشركات المحلية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
• تقليل الاعتماد على الشركات المصنعة الأجنبية للأجزاء الصغيرة وأجزاء الصيانة.
التجارب الناجحة:
•الإمارات العربية المتحدة: برنامج “توازن” في الإمارات العربية المتحدة يهدف إلى تحسين توازن تدفق الأموال الخارجية من البلاد. يُطلب من المقاولين الأجانب الذين يوقعون عقود توريد بقيمة تزيد عن 36.73 مليون درهم أن يلتزموا بشروط البرنامج. وتشمل هذه الالتزامات تحقيق 60 ٪ من قيمة العقد من خلال عمليات المقاصة. يتم تنفيذ هذا البرنامج بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز الفوائد الاقتصادية للبلاد من خلال تعزيز التجارة المكافئة وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد. يساهم البرنامج في استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات العربية المتحدة.
أنشطة المشروع
المخاطر
• فشل إيجاد الفرص التي من الممكن على الشركات الأجنبية الاستفادة منها لتحقيق شروط البرنامج.
المتطلبات
• تحديد القطاعات الأكثر حاجة للاستثمارات والخبرات الأجنبية ومحاولة الاستفادة من الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال لتحقيق انعكاس حقيقي على قطاع الصناعة في البلاد.
