كانت وجهة نظر البنك الدولي في عام 2016 هي تأييده للخطوات التي اتخذتها الحكومة نحو إقرار حزمة من الإصلاحات للتنمية الاقتصادية المستحقة والمطلوبة. والتساؤل الآن وبعد مرور خمس سنوات على إقرار تلك الحزمة الاقتصادية الموعودة، ماذا تحقق منها؟
إن الحقيقة الواضحة والمرة أنه لم يتم تحقيق أي شيء من هذه الإصلاحات المقترحة، لكن هل الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة قادر على تنفيذ تلك الحزمة من الإصلاحات؟ هل يريد البنك الدولي فعلا تحقق هذه الإصلاحات المنشودة؟ هل هو مقتنع بالإدارة الحكومية في قيادة الإصلاح؟
إن البنك قد نسي أهم عامل في إصلاح الأوضاع الاقتصادية، وهو إدارة حقيقية قادرة على تنفيذ تلك الإصلاحات. إن الإدارة المتمكنة من أهم الأمور الجدية التي يحتاجها أي بلد في العالم لقيادة الإصلاح، والأمثلة كثيرة مثل اليابان وسنغافورة وكوريا وهذه دول ليس لديها موارد طبيعية، بل لديها الإدارة الحقيقية القادرة على تنفيذ الخطط بمراحلها وتوقيتاتها.
لذا على الحكومة والبنك الدولي أن يركزا على إصلاح الإدارة قبل وضع أي خطط أو حزم اقتصادية، وهو عامل مهم وحيوي إذا أرادا إصلاحاً حقيقياً. فالتخبط وعدم الجدية لا يخدمان الوضع الاقتصادي للبلد، بل يجب البدء بوضع الخطط الجدية للإصلاح الإداري للدولة، وبعدها نفكر في الحزم الإصلاحية.
البلد يحتاج إلى القرار الصعب للإصلاح الإداري التنفيذي قبل الإصلاح الاقتصادي، والإدارة الجيدة هي أمل تحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومتى تم ذلك يسهل على البلد تحقيق الإصلاح المنشود. وأخيرا فإن المواطن ينتظر من أصحاب القرار تحقيق مطالبه المستحقة من أجل هذا البلد الطيب.
والله المستعان…
حامد السيف.
