أصدر وزير المالية وزيرالدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف قرار وزاري رقم 61 لعام 2024 بشأن منح الضبطية القضائية لأعضاء فريق رصد التعديات على أملاك الدولة وإزالتها.
ويضم الفريق 48 مهندس مدني ومعماري ومساعدين وفنيين إنشاءات يكون لهم حق ضبط الجرائم الواقعة على أملاك الدولة العقارية والحق في دخول أملاك الدولة ومقرات المشروعات المقامة عليها.
كما يكون لهم الحق في الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات، والحق في الحصول على أية معلومات جرد وحصر وتحريز المقتنيات. ويحق لأصحاب الضبطية القضائية فتح الأبواب المغلقة بالقوة في حال الرفض والاطلاع على أي سجلات أو دفاتر وحاسب آلي وأية وسائط أخرى لتخزين البيانات.
