“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت   2035 (49)

لابد من نظام مراقبة استهلاك المصانع من الطاقة والمياه

• يجب التأكد من صحة الأرقام المعلنة من المصانع عبر تقارير دورية     

• العمل على تقييم الوضع الحالي في جميع المصانع لتحديد الأكثر استهلاكا للطاقة

ضرورة حث المصانع على استبدال الآلات والأجهزة الأعلى استهلاكا   أو التخلص منها

يجب الاعتماد على تقنيات جديدة لتحسين العمليات الصناعية واتباع مسار التقدم التكنولوجي

 استخدام أنظمة حديثة لمراقبة عمليات صرف المياه أو تحديد الكميات المطلوبة بالتحديد

تحسين كفاءة استخدام المياه في المصانع عبر تبني أساليب ترشيد متنوعة

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

مجالات التطوير في ترشيد استهلاك الموارد

• العمل على تطوير نظام مراقبة استهلاك المصانع من الطاقة والمياه حسب المشاريع الواردة في الاستراتيجية.

• قيام الهيئة المنشأة بالتأكد من صحة الأرقام المصرح عنها من استهلاك الطاقة والمياه في المصانع وذلك عبر طلب تقارير دورية من المصانع وخاصة تلك كثيفة الاستهلاك للطاقة أو المياه عن كمية الطاقة والمياه المستهلكة.

• العمل على تقييم الوضع الحالي في جميع المصانع لتحديد المصانع الأكثر استهلاكا للطاقة أو المياه وتحديد الآلات والأجهزة كثيفة الاستهلاك لهذين الموردين وحث المصانع على استبدال هذه الآلات والأجهزة او التخلص منها.

• السعي إلى تطوير مبدأ التدوير الذاتي للمياه في المصانع وخاصة المصانع الجديدة وتلك كثيفة الاستهلاك للمياه، وحث المصانع على الاعتماد على كمية كبيرة من المياه المعاد تدويرها داخل المصانع لما في ذلك أثر على انخفاض تكلفة الإنتاج والحفاظ على المياه الجوفية النادرة وخفض الطلب على الطاقة المستخدمة لتحلية المياه.

مشاريع ترشيد استهلاك الموارد

المشروع الأول: ترشيد استخدام الطاقة في الأنشطة الصناعية

الملخص

يتمثل الهدف الرئيسي في مسار ترشيد استهلاك الموارد في تقليل استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، وهو يحمل العديد من الفوائد المهمة. فهو يساهم في خفض تكاليف التشغيل للشركات، حيث يمكنها تحقيق توفير كبير في استهلاك الطاقة وتخفيض فواتير الكهرباء والوقود. وبالتالي، يعزز هذا النهج قدرة الشركات على المنافسة والازدهار في إطار تنمية مستدامة. يحفز هذا النهج الشركات على الابتكار والتطوير، إذ يعمل على تعزيز التركيز على تحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر الاعتماد على تقنيات جديدة لتحسين العمليات الصناعية واتباع مسار التقدم التكنولوجي في قطاع الصناعة. يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المصانع وتحقيق أقصى قدر ممكن من الترشيد، وذلك من خلال توجيه المصانع نحو تبني أساليب ترشيد متنوعة.

الوضع الحالي:

• وضعت الدولة هدفا في استراتيجيتها الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون، بتحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 30 ٪ في عام 2025 والوصول إلى 50 ٪ في عام 2050 ، ولكن لم يتم تخصيص القطاع الصناعي بأهداف معينة كونه أحد أكبر القطاعات استهلاكا للطاقة في البلاد.

الأهداف:

• خفض كمية الطاقة المستهلكة في المصنع بنسبة 15 ٪ مع عام 2030 .

• مساعدة الهيئة العامة للبيئة على تحقيق أهداف استراتيجيتها في تحسين كفاءة الطاقة عبر وضع خطط معينة لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي.

التجارب الناجحة:

• حددت دولة الامارات العربية المتحدة ثلاث قطاعات رئيسية لاستهلاك الطاقة وتضمنت القطاع الصناعي والذي وضعت الدولة مبادرات خاصة له هدفها خفض الطلب والاستهلاك لمصادر الطاقة بنسبة 40 ٪ عبر استخدام حلول التكنولوجيا للوصول إلى أهدافها في هذا المجال، حيث اعتبرت أن لا بد من توظيف التكنولوجيا في سبيل خدمة ترشيد استهلاك الموارد.

أنشطة المشروع

.1 إعداد قائمة بالمصانع كثيفة استهلاك الطاقة.

.2 تقييم استهلاك المصانع من الطاقة من حيث العمليات والأجهزة (energy audit)

.3 إنشاء نظام حوافز ودعم للشركات لتشجيعها على ترشيد استهلاك الطاقة.

.4 ربط نظام دعم الطاقة بمدى التزام المصانع بترشيد الاستهلاك.

المخاطر

• عدم توكيل المراقبة والمتابعة لجهة متخصصة يكون دورها فقط متابعة وتحسين استهلاك المصانع من الطاقة.

• عدم متابعة أصحاب القرار في المصانع لالتزام العاملين بمبادئ ترشيد الطاقة.

المتطلبات

• أن تكون الهيئة المعنية مؤلفة من أصحاب خبرة في هذا المجال ويكون دورها استشاري وتوجيهي وليس فقط دور رقابي.

• المتابعة الفعالة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة ومساعدتها لترشيد مصروفها.

المشروع الثاني: ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الصناعية

الملخص:

يتمثل الهدف الثاني في مسار ترشيد استهلاك الموارد في تقليل استهلاك المياه في القطاع الصناعي، وهو يحمل العديد من الفوائد المهمة على كافة الأصعدة البيئية والاقتصادية والاجتماعية داخل وخارج قطاع الصناعة، فعلى الصعيد الاقتصادي فهو يساهم في خفض مصاريف المصانع بشراء الماء وبالتالي يزيد من تنافسية المنتج الصناعي. وعلى الصعيد البيئي فأن ترشيد استهلاك المياه في العمليات الصناعية، يعد النقطة الأولى في تحويل الكمية المحفوظة من المياه إلى أنشطة أكثر استهلاكا للمياه مثل الزراعة او الاستخدام المجتمعي الذي يعد من أبرز مصادر استهلاك المياه في الدولة، كما يسهم في حفظ موارد المياه. كما أن التفكير في حلول ترشيد استهلاك المياه تحفز الشركات والمصانع على الابتكار والتطوير، إذ يعمل على تعزيز التركيز على تحسين كفاءة استخدام المياه عبر الاعتماد على تقنيات جديدة لتحسين العمليات الصناعية واتباع مسار التقدم التكنولوجي في قطاع الصناعة مثل استخدام أنظمة حديثة لمراقبة عمليات صرف المياه أو تحديد الكميات المطلوبة بالتحديد. يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة استخدام المياه في المصانع وتحقيق أقصى قدر ممكن من الترشيد، وذلك من خلال توجيه المصانع نحو تبني أساليب ترشيد متنوعة للمياه.

الوضع الحالي:

• نسبة استهلاك المياه من القطاع الصناعي لا تتعدى ال 3 ٪ مع الأخذ بعين الاعتبار أن 92 ٪ من مياه الكويت هي مياه محلاة.

• لا يوجد هناك أي مبادرات وتوجهات واضحة في الدولة في اتجاه ترشيد استهلاك المياه.

الأهداف:

• تدوير 85 ٪ من المياه المستخدمة في عمليات الصناعة التحويلية مع عام 2030

التجارب الناجحة:

• أطلقت السعودية برنامج “قطرة” الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه بنسبة 57 ٪ من عام 2020 إلى عام 2030 .

• بما أن القطاع الصناعي السعودي يستهلك 11 ٪ من إجمالي استهلاك المياه في الدولة، حرصت السعودية على وضع مبادرة خاصة في هذا النطاق بإلزام المصانع بأن يكون 70 ٪ من المياه المستخدمة فيها هي مياه صرف صحي معالجة.

أنشطة المشروع

.1 إعداد قائمة بالمصانع كثيفة استهلاك المياه.

.2 تقييم استهلاك المصانع من المياه من حيث العمليات والأجهزة

(water consumption audit)

.3 إنشاء نظام حوافز ودعم للشركات لتشجيعها على ترشيد استهلاك المياه.

.4 ربط نظام دعم الطاقة بمدى التزام المصانع بترشيد استهلاك المياه.

المخاطر

• غياب الهيئة الرقابية المتخصصة في مراقبة استهلاك المصانع من المياه.

• عدم تقدير المعنيين في المصانع أو الجهات الفاعلة في هذا المشروع أهمية ترشيد استهلاك المياه.

المتطلبات

• أن تكون الهيئة المعنية مؤلفة من أصحاب خبرة في هذا المجال ويكون دورها استشاري وتوجيهي وليس فقط دور رقابي.

• المتابعة الفعالة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة ومساعدتها لترشيد مصروفها.