الدار على خط النار “إفلاس”… أم “إنقاذ”
16 عاما على الأزمة المالية و"الدار" تتمسك بالأمل والنجاة من الإفلاس
“الاقتصادية” تنشر تفاصيل خطة دار الاستثمار
- قبول الخطة يضمن للدائنين استرداد كامل الدين …والإفلاس بين 1% – 2%
- مقترح بإشراف المحكمة ولجنة الإفلاس على تنفيذ المقترحات
- شركة جديدة 90% للدائنين و10% “لـ “الدار”
- 1% حافز نقدي للدائن الذي يصوت لصالح الهيكلة
- استرداد 40% من حجم الدين خلال 30 شهراً
- مساهمو الدار يحصلون على التوزيع بعد الدائنين
- إذا كان الاسترداد أقل من 40% يمتلك الدائنون جميع أصول الشركة
- مقترح برهن الأسهم في أي دولة كضمان مشترك للدائنين
- معرفة الإدارة بالأصول أفضل من المصفي الذي تنقصه الخبرة
- الجميع سيتضرر في حال عدم الهيكلة الصحيحة
- مشاكل صغيرة في الماضي أدت للمشاكل الراهنة بخصوص أسهم بنك بوبيان
- لا فرصة لبيع أصول في السوق الموازي والعطاءات فقط من مستثمري الأصول المتعثرة
كتب عادل العادل:
انتهت شركة استشارات عالمية من صياغة عرض ” الإنقاذ ” الأخير والنهائي في آخر محاولة ومسعى لإنقاذ رقبة ” شركة دار الاستثمار ” من مقصلة ” الإفلاس ” التي صدر بشأنها أحكام وأصبحت الشركة على وشك ارتداء “البدلة الحمراء”، مالم يقبل أغلبية الدائنين بالخطة وتبدأ الشركة في تنفيذها.
تنفرد “الاقتصادية” بنشر تفاصيل الخطة الاستشرافية المعروضة للنقاش والتي وصفتها مصادر استثمارية مصرفية بأنها “خطة” الأمل الأخير”
وضعت “الدار” عنواناً عريضا تحفيزياً لجموع الدائنين بالأرقام ووفق خطة زمنية محددة، حيث تضمنت الخطة أن الاسترداد قد يصل حتى كامل القيمة بعد 30شهراَ في حين أن عدم الموافقة على الخطة والمضي في التصفية سيكون الاسترداد بين 1% – إلى 2%.
في السياق ذاته تضمنت خطة الدار إشارات تحذيرية مفادها بأن “الدار” ودائنيها يواجهون في الوقت الراهن مخاطر التصفية الوشيكة، والتي من المرجح أن تؤدي إلى استرداد شديد الانخفاض، مقابل الخطة المقترحة بخصوص عملية البيع المنظم والتي من شأنها تعظيم القيمة وتحقيق الاسترداد الفائق لجميع الدائنين.
وشددت الخطة على أن حالة دار الاستثمار تتطلب التوصل إلى حل يوافق عليه الجميع لتجنب سيناريو التصفية المدمر للقيمة.
المرتكز الأهم والمفصلي في خطة “دار الاستثمار” يقوم على تحويل جميع أصول الدار لشركة جديدة يتملك فيها الدائنون 90% بينما تمتلك الدار 10% وتسوية جميع مطالبات الدائنين من خلال تسييل مجموعة الأصول عن طريق الإجراءات المثلى وأهمها:
- تسوية الدائنين بتوزيع نقدي تناسبي.
- يحصل الدائنين المصوتين لصالح خطة إعادة الهيكلة الجديدة على حافز نقدي يساوي 1% من مطالبة الدين ويتم دفعها من الأموال التي للشركة لدى شركة الاختيار المميز القابضة المتحررة بالفعل.
- يحصل الدائنين على استرداد لا يقل عن 40% خلال 30 شهراً من تاريخ تحرير أول شركة “تمتلك أسهم بنك بوبيان”.
- فور تحقيق استرداد 40% يحصل الدائنون على 90% من عوائد الأصول المتبقية بالشركة الجديدة.
- فور تحقيق استرداد 40% تحصل دار الاستثمار على 10% من عوائد الأصول في الشركة الجديدة لتغطية رسوم الإدارة وضمان التزامها بتنفيذ الخطة بما في ذلك ما يخص تسييل أسهم بنك بوبيان وبعبارة أخرى يحصل مساهمو دار الاستثمار فقط على التوزيع بعدما يسترد الدائنون 40% من الدين.
- إذا كان الاسترداد أقل من 40% يمتلك الدائنون جميع أصول الشركة وفي هذه الحالة لن تكون هناك قيمة متبقية لمساهمي دار الاستثمار.
- تحفيز المساهمين لتحقيق استرداد بنسبة 40% للدائنين خلال 30 شهر للاستفادة من 10% من عوائد مبيعات الأصول.
- أكدت الدار بأنها تمتلك المعرفة المتعمقة للكثير من المطالبات القضائية والأصول بما في ذلك الأداء التاريخي والجدوى والقيمة الأصلية.
- وختمت الدار بتحذير مفاده بأنه على النقيض، فإن المضي في التصفية وقيام المصفي بالبيع الإجباري قد يؤدي إلى خسارة الميزة المحتملة مقارنة بعملية البيع المنظم.
- سيكون من الأهمية وجود إدارة مشاركة من المساهمين في تسييل الأصول.
مقترحات مصيرية:
تضمنت خطة الهيكلة الجديدة “خطة الأمل الأخير” جملة مقترحات مصيرية تتضمن الآتي:
- تأسيس الشركة الجديدة في الدولة المناسبة لجميع الدائنين.
- رهن الأسهم كضمان مشترك للدائنين المشاركين.
- تحصل شركات الأغراض الخاصة على أحكام التحكيم النهائية بخصوص أسهم بنك بوبيان.
- تقوم الشركة الجديدة بإيجاد الحلول وتلبية طلبات بعض الدائنين غير القادرين على امتلاك حقوق الملكية.
- بعد استرداد الدائنين لنسبة 40% خلال 30 شهراً، يمكن استرداد الـ 60% المتبقية من أي عوائد فائضة، علاوة على ذلك ضمان الدائنين من خلال رهن الأسهم في أي دولة أو أي ولاية قضائية مناسبة لجميع الدائنين.
- عرض ضمان إضافي مع الضمان والتنفيذ المباشرين.
- التزام كامل وشفاف بحقوق الإدارة والحوكمة المحسنة.
……………….
ضمانات النجاح
- اشتملت خطة “الأمل الأخير” المحسنة التي عرضتها شركة الدار للنقاش مع الدائنين على بعض التطمينات والضمانات المحفزة، خصوصاً في ظل المرحلة الحرجة التي تقف فيها الشركة حالياً على حافة الإفلاس وتتضمن الآتي:
- 1 – رقابة من المحكمة والدائنين، بحيث يتم تعيين لجنة من الدائنين لمراقبة تنفيذ الخطة والحصول على مقاعد في مجلس الإدارة.
- 2- إشراف لجنة الإفلاس وأمين الإفلاس على تنفيذ الخطة.
………………………………………………….
تحذير 1!!
- نبهت خطة دار الاستثمار المحسنة إلى أن الإدارة والمعرفة الفعالة ضرورية في مسار التسييل للأصول، وذلك على النقيض تماماً من الاستعانة بالمصفي الذي تنقصه الخبرة والمعرفة الجيدة بالأصول، مما يؤدي إلى بيع إجباري للأصول وينتج عنه انخفاض كبير بالقيمة.
………………….
تحذير 2!!
- إجراءات التصفية مطولة وما يزيد من صعوبتها هي النزاعات بين الدائنين والتقاضي، مع عدم اليقين الشديد من نتائج الاسترداد.
………………………………..
تحذير 3!!
- يولي قانون الإفلاس الأولوية لقائمة المطالبين الطويلة بما في ذلك كبار الدائنين، قبل دائني دار الاستثمار بدون ضمان، مما يعيق استرداد الدائنين بصورة أكبر.
…………..
تحذير 4!!
- تواجه دار الاستثمار ودائنوها في الوقت الراهن مخاطر التصفية الوشيكة، والتي من المرجح أن تؤدي إلى استرداد شديد الانخفاض مقابل الخطة المقترحة بخصوص عملية البيع المنظم، والتي من شأنها تعظيم القيمة المضافة وتحقيق الاسترداد الفائق لجميع الدائنين.
………………………
تحذير 5!!
- تمت الإشارة إلى أن عملية المزايدة العامة في التصفية تعادل البيع الإجباري بقيمة منخفضة.
……………………….
تحذير 6!!
- بشكل مباشر وصريح ستؤدي تصفية “الدار” إلى بيع إجباري يصعب التحكم فيه، وتقويض قيمة أسهم بنك بوبيان على النقيض تماماً من البيع المنظم.
“البنك التجاري” وسيناريو التصفية
- تمت الإشارة ضمن هيكل خطة ” الدار ” بأن غالبية قيمة الأصول في صورة مطالبات طارئة، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى تحقيق قيمتها الكاملة، كما أن هناك الكثير من الأطراف قبل دائني دار الاستثمار دون ضمان في الترتيب بما في ذلك “البنك التجاري الكويتي” مما سيؤدي إلى انخفاض القيمة في سيناريو التصفية.
- البنك التجاري الكويتي هو دائن مضمون وسوف يحصل على نسبة كبيرة من التوزيعات من بيع المطالبات مما يترك توزيعات قليلة للدائنين الآخرين.
………………………………….
المرتبة التاسعة!
- ضمن سيناريوهات عدم وجود خطة إعادة هيكلة، ما سيؤدي إلى نتائج منخفضة القيمة بصورة كبيرة، برز تأكيد على أنه من المرجح عدم وجود قيمة متبقية أو محدودة للغاية للدائنين الآخرين.
- دائنو دار الاستثمار في المرتبة التاسعة بين الدائنين الآخرين، ويأتون في الترتيب بعد الإعانة والنفقات العائلية وتكاليف العمل والعمالة والديون الحكومية.
…………………………………………………..
أموال التقاضي
عدم امتلاك أسهم بنك بوبيان بصورة مباشرة وبدلاً من ذلك امتلاكها في صورة مطالبة قضائية طارئة.
حيث تتطلب هذه المطالبة أموال جديدة للتحرر، وبالتالي فمن المرجح أن تؤدي إلى انخفاض قيمة الناتج حينما يطلب الأمين بيع الأصول.
قد تكون تكلفة بيع تلك المطالبة “الأصول المرتبطة بالتقاضي” كبيرة
…………………………………………………………..
” كلمة أهل الدار “
- بالرغم من الرياح المعاكسة، تظل شركة دار الاستثمار ملتزمة بعرض خطة محسنة وعادلة لجميع الدائنين والتي سترضي كافة الدائنين وستكون أفضل خيار من التصفية.
سقوط الدار لم يعد مدوياً
قال مصدر مصرفي لـ”الاقتصادية” أن الدار في بداية الأزمة المالية العالمية تختلف عن الدار حالياً، حيث في السابق كان سقوط شركة بهذه الديون كان يمكن أن يغطي “طشار” الغبار مساحات واسعة مثل ليمان برازر وغيره، أما حالياً بعد أن هضم الجيمع الديون وتم شطبها بل وإخراجها من الحسابات والميزانية وبناء المخصصات الكاملة، فإن الأمر بات بالنسبة لجميع الدائنين مجرد تحصيل حاصل إن عادت الأموال “فأهلا” وإن لم تعد “مليون أهلاً ” ويغلق هذا الباب.
……………………………………………
الإفراج عن أسهم “بوبيان “
تضمنت الخطة مقترح تحويل جميع شركات الأغراض الخاصة إلى الشركة الجديدة وتجميع الأموال الجديدة على مستوى شركة الغرض الخاص للإفراج عن أسهم بنك بوبيان وسداد الدائنين.
………………………………………….
ومضات:
- من المرجح عدم القدرة على اقتراض أموال جديدة من المقترض المحلي في سيناريو التصفية، مقابل ضمان التيقن من التمويل من مقدم الأموال الجديدة الحالي.
- مخاطر الصفقة المحتملة لجميع أصحاب المصالح في حالة عدم الهيكلة بصورة صحيحة …”مثلاً المشكلة الصغيرة في الماضي أدت إلى المشاكل الراهنة بخصوص أسهم بنك بوبيان.
- لن تكون خيارات التخارج المبكر للدائنين ممكنة دون أموال جديدة.
- من غير المرجح أن يتمكن الدائنون من بيع المطالبات في السوق الموازي حيث تتوافر عطاءات فقط من مستثمري التعثر مع توقعات بتحقيق الخطة المتفق عليها بالإجماع.
…………………………………………………
حالة عدم كفاية الأموال
- في حالة عدم كفاية الأموال لسداد الديون سيتم توزيعها كما يلي:
- أولاً: إعانات ونفقات أفراد العائلة والأقارب.
- ثانياً إلى سادساً: التكاليف المرتبطة بالعمليات التجارية وتكاليف الإجراءات القانونية وتكلفة العمالة بما في ذلك التأمينات الاجتماعية ورسوم البضائع لدى الجمارك.
- سابعاً: الدين الحكومي.
- ثامناً: التمويل غير المضمون الممنوح بعد الإفلاس.
- تاسعاً: الدائنون العاديون أي دائني دار الاستثمار دون ضمان.
- عاشراً وحادي عشر: الديون التابعة والصكوك والسندات الدائمة.
