هيئة الصناعة: نحتاج موائمة للمخرجات التعليمية مع احتياجات دولة الكويت في مجال المواصفات والمقاييس والاعتماد

يجب تكوين الخبرات الوطنية اللازمة وإعداد قاعدة بيانات من المقيمين المعتمدين.

البنية التحتية للجودة متوفرة لكن ينقصها التخطيط الشامل والاستراتيجية الواضحة

•  حاجة واضحة لزيادة عدد المختبرات في الكويت لتقليل إجراء فحص للمنتجات الكويتية خارجياً

• يجب العمل على آليات لتوحيد اعتماد نتائج الاختبارات بين الجهات الحكومية المختلفة

• نحتاج اعتماد نتائج وشهادات المختبرات الكويتية للمنتجات في دول الخليج دون إعادة الفحص.

• مطلوب الاهتمام بالتوعية والتثقيف بأهمية رفع جودة المنتج الكويتي

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

مجالات التطوير في البنية التحتية للجودة

قالت الهيئة العامة للصناعة في استراتيجيتها الصناعية الوطنية عن البنية التحتية في الكويت ما يلي :

• البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي الكويتي متوفرة، ولكن ينقصها التخطيط الشامل والاستراتيجية الواضحة التي تتضمن جميع المكونات وتحدد الأهداف والخطوات.

• هناك حاجة واضحة لزيادة عدد المختبرات في الكويت وتوفير اختبارات أكثر لتقليل إجراء فحص للمنتجات الكويتية خارج الكويت وتقليل التكاليف والوقت.

• العمل على آليات لتوحيد اعتماد نتائج الاختبارات والشهادات بين الجهات الحكومية المختلفة في الكويت.

• اعتماد نتائج وشهادات المختبرات الكويتية للمنتجات المحلية الكويتية في دول الخليج دون الحاجة إلى إعادة الفحص.

• التوعية والتثقيف للقطاع الصناعي بأهمية رفع جودة المنتج الكويتي.

• تقديم الدعم والخدمات الاستشارية للقطاع الصناعي بما يضمن تحقيق الجودة العالية للمنتج وفقا للمواصفات والمقاييس المحلية والدولية.

مشاريع تطوير البنية التحتية للجودة

المشروع الأول: إعداد خطة شاملة لتطوير منظومة البنية التحتية للجودة

الملخص:

على الرغم من وجود جهات عديدة فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وشؤون الجودة عامة في دولة الكويت، إلا أن القطاع الصناعي بحاجة إلى عدة مقومات لتحقيق بنية تحتية متكاملة للجودة، أولها هو وضع خطة استراتيجية لتطوير جميع مكونات البنية التحتية للجودة وتوفير الرؤية الشاملة التي ستحدد احتياجات دولة الكويت في هذا المجال ومن ثم الخطوات التي يجب تنفيذها ضمن خارطة طريق واضحة المعالم للوصول إلى منظومة ذات جودة عالية.

الوضع الحالي:

• دولة الكويت تقع في المرتبة الأخيرة خليجيا والمرتبة 93 عالميًا ضمن ترتيب دول مجلس التعاون في مؤشر البنية التحتية للجودة العالمية.

• الاختبارات التي تتم للمنتجات الصناعية في مختبرات جهة معينة داخل الكويت لا تحظى باعتراف الجهات الأخرى دون إعادة فحصها في المختبرات التابعة لها.

الأهداف:

• إعداد خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للجودة واعتمادها خلال عام 2026 .

• تكوين الخبرات الوطنية اللازمة في مجال المواصفات والمقاييس والاعتماد وإعداد قاعدة بيانات من المقيمين المعتمدين.

• موائمة المخرجات التعليمية مع احتياجات دولة الكويت في مجال المواصفات والمقاييس والاعتماد.

• حصول الكويت على الاعترافات الدولية اللازمة في مجال المواصفات والمقاييس والاعتماد بهدف تسهيل التجارة عبر الحدود للمنتجات الكويتية.

التجارب الناجحة:

• دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأولى خليجيا وتقع في المرتبة 49 عالميًا في مؤشر البنية التحتية للجودة العالمية.

أنشطة المشروع

.1 تحديد احتياجات البنية التحتية للجودة.

.2 وضع خطة متكاملة لتطوير جميع مكونات البنية التحتية للجودة من مواصفات، ومطابقة، ومعايرة وتوثيق واعتماد.

.3 إنشاء هيئة مستقله للمواصفات والمقاييس.

المخاطر

• ضعف مشاركة المصنعين المحليين بسبب قلة الوعي والاهتمام بالجودة.

المتطلبات

• فهم احتياجات الجودة بصورة واضحة ووضع خارطة طريق لتطوير جميع مكوناتها.

المشروع الثاني: إنشاء وتطوير المختبرات الصناعية الكويتية واعتماد نتائجها

الملخص:

إن شؤون الاعتماد والمقاييس هي أمر بالغ الأهمية لتطوير قطاع الصناعة التحويلية، ولتحسين القدرة التنافسية للمصنعين المحليين، ومع نمو وتوسع قطاع الصناعة التحويلية لابد من التركيز عليها لتطوير الجودة في الكويت من خلال إنشاء مختبرات جديدة مركزية وتطوير المختبرات الصناعية الحالية الكويتية ورفع كفاءتها من حيث شمول جميع المنتجات الصناعية، ونوعية الاختبارات، واعتماد النتائج لتقليل اجراء الاختبارات خارج الكويت والتي ترفع التكلفة من حيث الوقت والمال.

الوضع الحالي:

• دولة الكويت تقع في المرتبة الأخيرة خليجيا والمرتبة 93 عالميًا ضمن ترتيب دول مجلس التعاون في مؤشر البنية التحتية للجودة العالمية.

• الاختبارات التي تتم للمنتجات الصناعية في مختبرات جهة معينة داخل الكويت لا تحظى باعتراف الجهات الأخرى دون إعادة فحصها في المختبرات التابعة لها.

• هناك العديد من الاختبارات التي يحتاجها القطاع الصناعي غير متوفرة في الكويت مما يضطر المصنعين لإرسال المنتجات لتختبر في الخارج.

الأهداف:

• توفير 90 ٪ من احتياجات القطاع الصناعي من الاختبارات الصناعية المعتمدة قبل نهاية 2030 .

التجارب الناجحة:

• الاستراتيجية الصناعية لدولة الامارات العربية المتحدة “عملية 300 مليار”، تشمل مبادرة حكومية لإطلاق إطار عمل للشراكات مع القطاع الصناعي لتطوير المواصفات والمقاييس.

أنشطة المشروع

.1 زيادة عدد الاختبارات التي يتم تنفيذها ضمن المختبرات العاملة حاليا في دولة الكويت.

.2 اعتماد نتائج المختبرات الكويتية الموثقة في جميع المشتريات الحكومية.

.3 إنشاء مختبرات صناعية مركزية للمنتجات الكويتية.

المخاطر

• التكلفة العالية لإنشاء المختبرات الجديدة المركزية.

• بعض الاختبارات تحتاج إلى تقنيات عالية وخبرات متخصصة لإجرائها.

المتطلبات

• رفع مستوى التقييس والمطابقة والمعايرة في دولة الكويت إلى الحد الذي يلبي احتياجات الصناعة داخليا.

المشروع الثالث: زيادة الوعي في أنظمة البنية التحتية للجودة

الملخص:

البنية التحتية للجودة تشير إلى المفهوم الشامل لتنظيم وإدارة العمليات والممارسات التي تهدف إلى تحقيق الجودة في المنظمات والشركات، ولتطوير الجودة في الكويت يجب العمل على زيادة الوعي بمنظومة البنية التحتية للجودة ومكوناتها ضمن القطاع الصناعي الكويتي من خلال حملات توعية موجهه للمصانع، ودعم التدريب المهني وتقديم خدمات استشارية تتعلق بالتطوير في الجودة.

الوضع الحالي:

• دولة الكويت تقع في المرتبة الأخيرة خليجيا والمرتبة 93 عالميًا ضمن ترتيب دول مجلس التعاون في مؤشر البنية التحتية للجودة العالمية.

• ليس هناك وعي كافي ضمن القطاع الصناعي بمفهوم الجودة.

• هناك مجال كبير لتفعيل التوعية والتثقيف في الاعتماد والمواصفات والمقاييس.

الأهداف:

• رفع مستوى الوعي لدى المصانع بمكونات البنية التحتية للجودة وكيفية الاستفادة منها لرفع جودة المنتج من النسبة الحالية إلى نسبة 90 ٪ من المصانع في عام 2027 .

التجارب الناجحة:

• كجزء من الاستراتيجية الصناعية لدولة الامارات العربية المتحدة “عملية 300 مليار”، فإن لدى الحكومة مبادرة تطوير بنية تحتية متكاملة للجودة تتفاعل مع القطاع الخاص.

أنشطة المشروع

.1 تطوير خدمات استشارية للمصانع.

.2 دعم للتعليم والتدريب المهني والتقني.

.3 إعداد مواد إعلامية وتنفيذ حملات توعية موجهة إلى المصانع.

المخاطر

• ضعف استجابة المصنعين المحليين لحملات التوعية.

المتطلبات

• تقديم الخدمات التعريفية والتمكينية للقطاع الصناعي فيما يتعلق بالجودة وطرق تحقيقها.