شهية المستثمرين مفتوحة … والسيولة تواصل التدفق على البورصة

  157.18 مليون دينار مكاسب البورصة أمس

القيمة السوقية تبلغ 42.346 مليار دينار بزيادة 5.1%

  بوادر خفض الفائدة ينشر التفاؤل ويعزز نشاط الأسواق المالية العالمية

كتب بدر العلي:

تحسنت مستويات قيمة السيولة المتداولة أمس بنسبة 9.21% حيث بلغت 57.219 مليون دينار كويتي، وفي موازاة ذلك ارتفعت الصفقات أيضا 9.21% إلى نحو 17.458 ألف صفقة.

تعتبر مستويات القيمة، فنياً، مؤشر أهم من اتجاه السوق، وهوما يزيد الثقة تدريجياً، حيث لاحظ مراقبون تدفق كبير للسيولة الجديدة فضلاً عن التحركات التي يقوم بها كبار الملاك في العديد من الشركات بزيادة ملكياتهم بشكل أسبوعي وهي تحركات محفزة لباقي الشرائح من المستثمرين.

مع اقتراب إغلاقات الشهر الحالي ودخول المراحل الأخيرة من الربع الثالث على بعد  أسابيع محدودة  يقول مدير استثمار لـ”الاقتصادية” بأن الفترة المقبلة ستكون حافلة بالإفصاحات وغنية بالإعلانات  والأحداث المتعلقة باستكمال توسعات لبعض المجاميع أو شراء كيانات مدرجة وإعادة تأهيلها، وهو ما سيكون نقطة جذب لسيولة جديدة بعد أن تنامت مستويات الثقة في المجاميع التشغيلية أو التي لديها أصول تعتزم إدراجها تحت كيانات شبه فارغة أو ورقية في السوق، وذلك اختصاراَ لدورة الإدراج وتعيين مستشار وطرح كمية أسهم للمساهمين، وهي عملية تحتاج جهد كبير ومصاريف وبعض الالتزامات، فيما السيطرة على كيان أمر سهل ومرن.

في سياق متصل تقول مصادر أن المرحلة المقبلة على الصعيد الحكومي ستشهد انفراجات في بعض الملفات الاقتصادية، وتشير المصادر إلى أن التعديل الأخير له بعض المسببات والدلائل التي يمكن قراءتها، وهي التخفيف من على كاهل الوزراء أعباء وزارتين أو أكثر لضمان الإنجاز.

فضلا عن إعلاء مبدأ وسياسة المحاسبة وهو ما يشيع الاطمنان والتفاؤل ببعض الإجراءات والتحسينات التي لطالما تمت المناداة بها في المرحلة الماضية.

بعض الإجراءات الحكومية المتعلقة بمحاسبة بعض الشركات وعدم تمرير أي إجراء إلا بعد المطابقة، هي سياسات جديدة من شأنها أن تزيد الثقة وتعزز الاستقرار.

ويمكن الإشارة إلى أن السوق متعطش لكثير من الإجراءات، وأي خطوة تخص تحرك الحكومة بشأن مشاريع كبرى أو تحسين بيئة الأعمال سيقابلها ردة فعل إيجابية بمزيد من الاستثمارات، خصوصا وأن أزمة السوق التاريخية محورها الثقة وغياب واضح للمبادرات المؤسسية، وكذلك ضعف صناع السوق وفق النظام التقليدي الحالي من الشركات التي لديها ترخيص للخدمة، باستثناء بعض المجاميع التي تقوم بممارسة دور صانع سوق عبر شراء ملكيات شخصية أو 10% من أسهم الخزانة.

في إطار آخر كشف مصدر قيادي في إحدى شركات الاستثمار أن شريحة كبيرة من الأجانب لديهم رغبة بالاستثمار في البورصة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع هامش العوائد التي يتم تحقيقها من التوزيعات المستقرة والثابتة، فضلا عن عوائد الاستثمار والتغيرات السعرية التي يشهدها السهم.

أيضا مستويات التصحيح والتراجعات التي يشهدها السوق محدودة، خصوصاً على الأسهم الممتازة، مقارنة بنسب التراجع التي تدخل فيها بعض الأسهم في الأسواق العالمية والتي تكون خسائرها حادة.

مؤشرات البورصة:

• السوق الأول مكاسب بنحو 34.57+ نقطة.
• مؤشر الرئيسي 50 تراجع 8.12- نقطة.
• مؤشر السوق الرئيسي يرتفع 1.35+ نقطة.
• مؤشر السوق العام يقفز 26.59+ نقطة.
• بلغت قيمة السيولة المتداولة 57.219 مليون دينار بنمو 9.21%.
• نمت أعداد الصفقات 9.21 % إلى 17 ألف صفقة.
• تراجعت كمية الأسهم المشمولة بالتداول 16.3% بسبب تراجع عمليات البيع الجماعية.
• بلغت القيمة السوقية للبورصة 42.346 مليار دينار كويتي.
• حققت البورصة مكاسب بقيمة 157.188 مليون دينار.