هيئة الصناعة: الكويت لديها منتجات وطنية مميزة وذات جودة عالية تمكنها من المنافسة.

• يجب تشجيع شراء المنتج الكويتي من خلال استخدام شعار منتج وطني

 مطلوب إعلاء ” صنع في الكويت” لتعزيز الولاء وتوجيه المستهلك للمنتج المحلي.

• نحتاج إلى وضع آليات وإجراءات حماية المنتج المحلي من المنافسة.

• تعديل قانون المناقصات ليسمح بحصص أكبر للمحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.

مطالب ضرورية :

1. استخدام آليات الحماية لمكافحة الممارسات الضارة.
2. رفع رسوم الجمارك للبضائع المنافسة من خار الخليج.
3. فرض المتطلبات النوعية لتشكل حاجزًا لدخول المنتجات الأجنبية.

الصين واحدة من الدول الرائدة في تنفيذ سياسة الاهتمام بالمنتجات المصنعة محليًا +

السعودية هيئة تعمل الهيئة على تنمية المحتوى المحلي من خلال اشراك وتشجيع القطاع الخاص +

……………………..

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

أكدت الهيئة العامة للصناعة في أحد محاور استراتيجيتها الصناعية الوطنية في شأن مجالات التطوير في تعزيز أولوية المنتج الكويتي محليا على جملة من النقاط الجوهرية شديدة الأهمية وتتمثل فيما يلي :

• الكويت لديها منتجات وطنية مميزة وذات جودة عالية تمكنها من المنافسة.

• تشجيع شراء المنتج الكويتي من خلال استخدام شعار منتج وطني أو صنع في الكويت لتعزيز الولاء وتوجيه المستهلك للمنتج المحلي.

• وضع آليات وإجراءات حماية المنتج المحلي من المنافسة.

• تبني برنامج المحتوى المحلي.

• تعديل قانون المناقصات الحكومية بما يسمح بحصص أكبر للمحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.

• تسهيل التجارة الإلكترونية للمنتج الكويتي.

المشروع الأول: إعداد برنامج المحتوى المحلي

الملخص:

لدى دولة الكويت قصص نجاح لصناعات وطنية ومنتج محلي متميز ومنافس محليا وخارجيا ضمن قطاعات مثل الصناعات الغذائية والمشروبات وقطاع صناعات المعادن والألمنيوم وغيرها، وهناك حاجة ملحة لتطبيق برامج حماية المنتج المحلي وزيادة المحتوى المحلي في دولة الكويت لرعاية المنتجات الحالية وافساح المجال لدخول منتجات كويتية جديدة للسوق المحلي من خلال خلق جدوى اقتصادية لإنتاجها وحمايتها من المنافسة.

الوضع الحالي:

• وضح قانون رقم 74 لسنة 2019 تعريف المنتج المحلي وأساليب منح أفضلية للمنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• أنشأت دولة الكويت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو صندوق يستهدف تمويل عملية إنتاج المنتج المحلي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحددة وفقا للقانون الكويتي، وهو تمويل مقرون بفترات سماح تمتد من سنة وحتى ثلاث سنوات.

الأهداف:

• مضاعفة النسبة الحالية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية قبل نهاية عام 2026 .

التجارب الناجحة:

• الإمارات العربية المتحدة لديها برنامج محتوى محلي متطور يترأسه وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال اللجنة الوطنية للقيمة المحلية المضافة، وتضم أعضاء من الهيئات الحكومية الرئيسية، ويهدف إلى تنسيق الجهود، وضمان تنفيذ برنامج القيمة المحلية المضافة بطريقة متكاملة.

• أنشأت المملكة العربية السعودية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعمل الهيئة على تنمية المحتوى المحلي من خلال اشراك وتشجيع القطاع الخاص ووضع الآليات لحساب وتقييم وقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية فيها. بالإضافة إلى مسؤوليتها عن برامج التوازن الاقتصادي واتفاقيات التوطين وبرنامج صنع في السعودية.

• تعتبر الصين واحدة من الدول الرائدة في تنفيذ سياسة الاهتمام بالمنتجات المصنعة محليًا. فقد قدمت الحكومة الصينية العديد من الحوافز والتسهيلات للشركات المحلية، مثل التخفيضات الضريبية وتوفير الدعم المالي وتسهيلات الائتمان، وهو ما ساهم في تعزيز القطاع الصناعي المحلي وتحسين تكنولوجيا الإنتاج.

أنشطة المشروع

.1 إطلاق برنامج المحتوى المحلي

.2 إنشاء لجنة وطنية للقيمة المحلية لتطوير خطة مفصلة لمشتريات القطاع العام.

.3 تعديل قانون المناقصات لإعطاء الأولوية للمنتجات الصناعة الكويتية والأنشطة الاقتصادية المحلية الأخرى.

.4 حوافز مالية لتشجيع المشتريات المحلية.

.5 إنشاء مركز معلومات المشتريات الحكومية.

.6 تشجيع الشركات المحلية على الاستثمار في الموردين من المستوى التالي “للشركات الصناعية المساندة”.

المخاطر

• قد يكون هناك معوقات قانونية وفنية تواجه تنفيذ مشروع المحتوى المحلي في دولة الكويت.

المتطلبات

• تكثيف الجهود من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للصناعة والجهات ذات العلاقة من أجل استحداث برنامج قيمة مضافة قوي.

المشروع الثاني: تشجيع المنتج المحلي في السوق الكويتي

الملخص:

تعزيز أولوية المنتج الصناعي المحلي يعني منحه اهتمام ودعم خاص لتعزيز تنافسيته وتداوله بشكل أفضل في السوق المحلية، فهو نشاط يعتمد بالدرجة الأولى على الدعم الحكومي من خلال أدوات عديدة مثل تبني الحكومة سياسات وتشريعات تهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة ومواتية للمنتج كتقليل العوائق التجارية، وتنظيم المنافسة، فضلًا عن تمكين المنتجين المحليين وتفضيلهم في العقود الحكومية، واتباع سياسة حماية المنتج المحلي وزيادة حصته السوقية.

الوضع الحالي:

• وضح قانون رقم 74 لسنة 2019 تعريف المنتج المحلي وأساليب منح أفضلية للمنتج المحلي والوطني والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• أنشأت دولة الكويت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو صندوق يستهدف تمويل عملية إنتاج المنتج المحلي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحددة وفق ا للقانون الكويتي، وهو تمويل مقرون بفترات سماح تمتد من سنة وحتى ثلاث سنوات.

• ينقص دولة الكويت حماية المنتجات المحلية من المنافسة داخل السوق الكويتي من منتجات مشابهة أجنبية.

الأهداف:

 • تحقيق معدل نمو سنوي 7.5 ٪ في قيمة مبيعات المنتجات الكويتية داخل الكويت على الأسعار الثابتة في عام 2035.

التجارب الناجحة:

 • قامت المملكة المغربية بتنفيذ سياسة الاهتمام بالمنتجات المصنعة محليًا لتعزيز الصناعات المحلية وخلق فرص العمل، حيث توفر الحكومة الدعم المالي والتقني والتدريب للشركات المحلية، وتشجع على التعاون بين الشركات المحلية والأجنبية والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل لتحقيق التحول الصناعي وتطوير القطاعات الحيوية مثل السيارات والملابس والصناعات الغذائية.

• قامت الهند بتطبيق سياسة “صنع في الهند” لتعزيز الصناعات المحلية، وقد قدمت الحكومة مجموعة واسعة من الحوافز للشركات الوطنية والأجنبية التي تنوي توسيع نشاطاتها في الهند. نتيجة لذلك، شهدت الهند نموًا ملحوظًا في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والملابس والمجوهرات والمواد الغذائية المصنعة محليًا.

أنشطة المشروع

• تطوير الولاء للمنتجات المحلية ووضع شعار منتج وطني على المنتجات المصنعة محليا.
• إنشاء مناطق بيع بالتجزئة في مواقع تجارية جذابة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتسهيل التجارة الإلكترونية.
• التنسيق بين الشركات الصناعية المساندة والموردين من خلال برامج تطوير البائعين.
• استخدام آليات الحماية لمكافحة الممارسات الضارة.
• رفع رسوم الجمارك للبضائع المنافسة من خار الخليج.
• فرض المتطلبات النوعية لتشكل حاجزًا لدخول المنتجات الأجنبية.

المخاطر

• قد يكون هناك معوقات قانونية وفنية تواجه تنفيذ بعض الإجراءات الحمائية للمنتج الوطني في دولة الكويت.

المتطلبات

• تكثيف الجهود من قبل وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة والجهات ذات العلاقة من أجل زيادة التنافسية والولاء وتمكين وحماية المنتج الكويتي ضمن السوق الكويتي.