تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات شهر أغسطس 2024، مع تسجيل خسائر سوقية بقيمة 359 مليون دينار (1.18 مليار دولار).
ارتفع مؤشر السوق الرئيسي هامشياً بنحو 0.03% أو 2.06 نقطة مغلقاً تعاملات الشهر الحالي بالنقطة 6070.67 عن مستواه بختام يوليو 2024.
وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% بما يعادل 77.43 نقطة ليصل إلى مستوى 7822.04 نقطة.
واختتم مؤشر السوق العام بالتعاملات بالنقطة 7180.92، بانخفاض أسبوعي 0.81% أو 58.49 نقطة عن مستواه بختام الشهر السابق.
كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.57% او 33.82 نقطة ليصل إلى النقطة 5904.56.
سجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 42.458 مليار دينار، بتراجع 0.84% يُقدر بـ359 مليون دينا قياساً بمستواها البالغ 42.817 مليار دينار في الأسبوع المنتهي بـ22 أغسطس 2024.
وبلغت قيمة التداولات الشهرية بالبورصة 1.15 مليار دينار، وزعت على 4.91 مليار سهم، بتنفيذ 325.48 ألف صفقة.
وخلال الشهر الحالي، تراجعت 6 قطاعات على رأسها التأمين بـ17.36%، بينما ارتفعت 7 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بـ8.91%.
قال نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست، إن المؤشر العام للسوق لم يتمكن من تعويض الخسائر القوية التي مُني بها بداية شهر أغسطس، وأغلق على تراجع.
وكشف رائد دياب أن البورصة تأثرت بعمليات البيع التي طالت الأسواق العالمية بداية الشهر الحالي نتيجة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بعد البيانات الضعيفة لسوق العمل، لكن سرعان ما تعافت الأسواق مع إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء خفض أسعار الفائدة.
وتابع:” المؤشر العام للسوق لايزال ثاني أفضل الأسواق الخليجية من حيث الأداء منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس بعد سوق دبي إذ بلغت نسبة الارتفاع 5.3%، في حين كان الارتفاع أقل لمؤشر السوق الأول عند 4.6%، وذلك مع استمرار وتيرة تحسن نتائج الأعمال للشركات المدرجة والتوزيعات النصفية مع التفاؤل حيال الخطط القادمة للحكومة.
وذكر “دياب” أن الوضع المالي للدولة لا يزال قوياً والتصنيفات الائتمانية قوية وهناك اهتمام أجنبي بالبورصة الكويتية ومع البدء بخفض أسعار الفائدة في الفترة القادمة، من المتوقع أن تزيد التدفقات الأجنبية الى البورصة.
ورغم ذلك أفاد أن هناك بعض العوامل التي تؤثر سلبا على البورصة، إذ يبقى الهاجس حول الوضع الجيوسياسي في المنطقة والتقلبات التي تشهدها أسعار النفط في الفترة الأخيرة حيث من شأن بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة ووقف الحرب القائمة على غزة أن يزيد من الشعور الايجابي في البورصة.
ولفت إلى أنه من غير المستغرب رؤية المزيد من التقلبات في المرحلة المقبلة؛ لحين وضوح الرؤية حول خطوات الفيدرالي في الفترة القادمة مع انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية العالمية حول النمو الاقتصادي، إضافة إلى الوضع الجيوسياسي وأسعار النفط.
بدوره قال خبير أسواق المال إبراهيم الفيلكاوي إن أداء السوق الكويتي خلال الشهر الحالي جاء متواضعاً، وتركزت التحركات على الأسهم المتوسطة الصغيرة، مبيناً أن المكاسب الطفيفة في الأسبوع الأخير لم تحول دون تسجيل خسائر شهرية.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي سجل مكاسب شهرية بنحو هامشي مستفيداً من عمليات المضاربة، والتحرك من المؤشرات القيادية التي تشهد تدويراً عاماً طيلة الشهر الحالي، إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي ارتفعت بمتوسط عام 15%.
وذكر إبراهيم الفيلكاوي أن التداولات تأثرت بعدة عوامل في أغسطس الحالي منها التراجعات التي طالت الأسهم العالمية، وترقب تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع مراقبة الوضع الجيوسياسي في المنطقة ومخاوف تصاعد التوترات، وإعلان مراجعة المؤشرات العالمية مثل فوتسي راسل.
وأوضح أن قطاع المواد الأساسية حاز نصيب الأسد متصدراً الارتفاعات القطاعية؛ لارتفاع سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية لزيادة أسعار عدة أسهم منها “الجزيرة” وعدد من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما سجل قطاع البنوك خسائر بسبب عملية التدوير، إلا أنه شهد ارتفاعاً في عدد من أسهمه منها “وربة” بنحو 9% خلال الشهر.
وتوقع “الفيلكاوي” أن يعوض مؤشر السوق الأول خسائره في الشهر المقبل ويتحول للارتفاع، وأن يصل إلى مستويات 7900 نقطة ومنها إلى 8000 نقطة، على أن تنتقل التحركات إلى الأسهم القيادية.
