جريمة ضد الجميع

 المقــــاول “ض ج” عفــــــواً مهنــــدس بتــــــرول

“غش المباني” كم قنبلة موقوتة زرعها في الديرة.

بقلم هشام الفهد– المحامي

فوجئنا اليوم بوجود كويتي يقوم ببناء السكن الخاص والاستثمار، والمعروف عنه أنه مهندس، وبالطبع نعتقد جميعا أنه مهندس مدني، إلا أننا اكتشفنا فيما بعد أنه مهندس بترول، كما أنه بعد فحص خرسانة المبنى (العقار) الذي تم بناؤه عن طريقه اكتشفنا الآتي:

1- الخرسانة ناقصة 300 الكود إلى 130 الكود، ما يعادل نقص 55% من الخرسانة.

2- أعمدة مبنية بطريقة غير هندسية.

3- خروج وزارة الأشغال لفحص المبنى، وتم إصدار تقرير بذلك، ومفاده تأكيد أن العقار غير صالح للسكن.

4- تم تقديم شكوى للنيابة العامة وفق قانون رقم 33 لسنة 2016 المادة 38 من ذات القانون والتي ذكرت، يعاقب بالحبس بما لا تزيد عن 7 سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال بناء وأدى ذلك إلى الهلاك الكلي أو الجزئي للبناء.

يا ترى هل يتكرر زلزال تركيا يوماً ما في الكويت لا سمح الله، ونتفاجأ بسقوط مباني بسبب الخرسانات؟ وكم من عقار تم بنائه من نفس مهندس البترول؟ ولماذا لا تقوم البلدية بفحص العقار بعد صب الخرسانة؟ أم ننتظر مثل ما فعلت السلطات التركية ثم قامت بإلقاء القبض على المقاولين بعد مقتل 45 ألف إنسان كانوا ضحية المقاولين؟

ليس تهويلاً أو تضخيماً للحدث، لكنها بحق جريمة في حق الدولة وفي حق كل من على أرض الكويت الطيبة، فلا أحد يمكن أن يعلم أو يحدد متى سينهار هذا العقار أو ذاك، ومن سيكون في ذات التوقيت بجواره.

هل يتم تشكيل لجنة فنية وتتم مراجعة كافة العقارات التي قام مهندس البترول “ض. ج” بالإشراف عليها؟ هذا الذي صنع قنبلة موقوتة ستنفجر بلا مقدمات وبلا سابق إنذار.

حجم الغش غير مسبوق والفساد كبير وأرواح البشر ليست “رخيصة” لمجرد استهتار مهندس.

هذه الكارثة قد تكون فقط رأس جبل الجليد، لما لا ونحن أمام عصر بشع من الماديات، انتشرت فيه كل أنواع الفساد والقرصنة والغش والتدليس حتى وصل الحال بأن الاستهتار لم يعد يفرق أو يميز بين حياة الإنسان وبين “الحديد”.

أم الكوارث هذه المرة أن الفساد “منا وفينا” مهندسنا وولدنا الذي يفترض فيه الأمانة والإخلاص والولاء لهذه الأرض الطيبة هو رأس الحربة، وهو من ينخر في عظم “الديرة”.

كيف سيكون الحال لو كان مهندس البترول قام ببناء أبراج للمكاتب والشركات واستأجر فيها مستثمرون أجانب أو شركاء وحدث مالا يحمد عقباه، فكيف سيكون الأمر وقتها؟ أليس في ذلك تعدي وتجني على سمعة الدولة؟؟

كيف يمكن السماح لهذا أو ذاك أن يرتكب جرائم من هذا النوع ويتم السكوت عنه أو التغاضي عن أفعاله؟

بعد هذا التحذير وأمام شكوى النيابة بات على كل مسؤول أن يعيد النظر ويتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، فأرواح العباد ليست رخيصة وسمعة البلاد غالية ويجب أن تبقى خفاقة عالية.