شراء الأجانب يرفع السيولة في ختام الأسبوع إلى 68.246 مليون
السوق يعوض 93.3% من خسائر الأربعاء
القوة الشرائية ترسخ الثقة والقناعة باستقرار السوق
دخول سيولة جديدة نهاية الأسبوع بدد المخاوف
ارتفاع السوق يفك الترابط والتبعية المطلقة للأسواق العالمية
21% من شركات البورصة تمنح عوائد في أسابيع ضعف الفائدة
3 شركات فقط تمنح المساهمين 7 أضعاف الفائدة بأقل مخاطر.
كتب بدر العلي:
هزة السوق التي شهدها في تعاملات الأربعاء وسجل فيها خسائر بلغت نحو 192.137 مليون دينار كويتي، عوض الأغلبية المطلقة منها بنسبة 93.3% حيث حققت البورصة مكاسب سوقية بلغت 179.356 مليون دينار كويتي.
القوة الشرائية التي تميز فيها السوق أمس بشرارة السيولة الأجنبية في ختام الأسبوع، وفقاً لتأكيدات استثمارية ومصرفية، لها أكثر من دلالة أهمها أن هناك قناعة وثقة في بورصة الكويت بغض النظر عن اتجاهات الأسواق العالمية يومي الجمعة والسبت.
وفي هذا الصدد تقول المصادر أن ملف الفائدة على الدولار شبه محسوم، خصوصاً وأن مؤشرات الأسواق العالمية باتت تحتم تلك الخطوة، حيث أن كل الدلائل تشير إلى أن هناك خفض قادم للفائدة أو سيكون السيناريو البديل هو ركود وتراجعات حادة للأسواق المالية قد تؤدي إلى تفاقم الخسائر التي قد تقود إلى ما لا يحمد عقباه في ظل الأكلاف الباهظة للتمويل وكذلك النمو الكبير لمعدلات الدين والقروض العالمية السيادية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. ن
21% من الشركات المدرجة في البورصة تمنح المساهمين عوائد قياسية من التوزيعات النقدية خلال أسابيع وبعضها 3 أضعاف و5 أضعاف الفائدة.
مصادر استثمارية أشارت إلى أنه خلال موسم التوزيعات النقدية يمكن أن يحقق المستثمر عوائد استثنائية وقياسية من خلال عملية التنقل بين الأسهم التي توصي بتوزيعات نقدية وهو موسم محدد.
وتضيف المصادر بأنه من الممكن أن يحقق المستثمر من عوائد التوزيعات النقدية فقط بأقل مخاطر ممكنة متوسط عام يضاهي عائد الفائدة المصرفية بنحو7 اضعاف من نحو ثلاث شركات فقط.
في السياق ذاته يمكن الإشارة إلى جملة معطيات ودلالات من الصعود الإيجابي لمؤشرات السوق أهمها:
- فك الترابط النسبي بين الأسواق العالمية والمحلية وحتى الخليجية، ففي الوقت الذي حققت فيه كل مؤشرات البورصة مكاسب كانت أسواق عالمية متذبذبة وبعضها لم يتعافى وكذلك أسواق خليجية سجلت تراجع أمس أبرزها السوق السعودي حيث تراجع أمس 28.65 نقطة بنسبة 0.236% .
- ارتفاع منسوب الوعي في السوق وخصوصاً عملية التقييم وقراءة المعطيات الإيجابية ووضع المؤثرات الأخرى خصوصاً المستوردة في مكانها الطبيعي.
- إرتداد السوق الإيجابي من بوابة القطاع المصرفي يعكس أن الصعود الذي حققته مؤشرات البورصة حقيقية وواقعية مدعومة بثقة أصحاب السيولة، حيث من واقع بعض أوامر الشراء التي شهدتها بعض الأسهم أكدت أن بعضها يأتي في سياق التقييم الذي تستحقه بعض الشركات.
- الزيادة التي شهدها عدد الصفقات تعكس الرغبة في الاستثمار في ظل مرحلة مليئة بالمتغيرات السياسية والاقتصادية بعضها مائل نحو الإيجابية مقابل انحسار مستويات التشاؤم.
- لفتت مصادر إلى أن جزء من الثقة بات من صناعة “المجموعة الاستثمارية” نفسها، حيث بدت مؤشرات واضحة أن تحرك بعض المجاميع على أسهمها أفضل من كل صناع السوق وهي من أقوى رسائل الثقة وسبب تمسك شرائح واسعة من المستثمرين والمساهمين بالأسهم وعدم بيعها بالرغم من موجات التصحيح.
- استمرار منح البنوك للشركات المدرجة المزيد من التسهيلات لدعم أعمالها من أهم وأقوى عوامل الدعم والثقة خصوصاً وأن المبالغ كبيرة وقياسية فضلاً عن دخول بنوك خليجية على خط التمويل للشركات الكويتية.
- استمرار المناقصات الحكومية حيث لا يكاد يمر أسبوع إلا وتعلن شركة مدرجة عن مناقصة أو أكثر وبعضها يمتد لنحو ثلاث وأربع سنوات ما يضمن تدفقات نقدية ويضمن أنشطة تشغيلية للشركة وبالتبعية عوائد واستدامة توزيعات.
- جزء كبير من السيولة التي شهدها السوق أمس ورفعت النسبة إلى 45.4% هي سيولة أجنبية وجديدة كانت تترقب هدوء الأسعار وتنتظر فرصة للتصحيح، خصوصاً وأن السوق على موعد مع عوامل دعم مزدوجة منها ما يخص نتائج الربع الثالث من العام الحالي، ومنها أيضا الدعم الإيجابي من خفض الفائدة الذي سيزيد من قوة تدفق السيولة على السوق كأفضل بديل لعائد الفائدة.
يبقى التأكيد على أن هناك مؤشرات وفوارق كبيرة بين مستويات الدين في الأسواق العالمية سواء ما يخص الديون السيادية مقارنة مع دول المنطقة التي لا يمكن أن تقارن بديون الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة أو غيرها من المجموعة الصناعية.
هذا الأمر له انعكاس واضح على قوة العملة المحلية ممثلة في الدينار سواء على مستوى القيمة أو الاستقرار، وبالتالي يجب أن يتحرر السوق من التأثيرات النفسية والوقوع تحت مقصلة المشاكل المالية المستوردة.
