- هل السوق المحلي سليم 100% ولا يوجد فيه أي نوع من أنواع الاحتكار في أي سلعة أو خدمة أو نشاط تجاري اقتصادي يؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر على الأسعار؟
- الأسعار منتفخة ومتضخمة رغم غياب الضرائب، ورخص أسعار إيجارات القسائم، ورخص خدمات الكهرباء والماء والطاقة عموماً، أسعارها الأقل مقارنة بكثير من الدول وأسعار الوقود كذلك فلا تكاليف نقل تذكر.
- بعض الأسعار مبالغ فيها والتفاوت كبير بين أسعار ذات السلعة بنسب كبيرة ولافتة…ملف محل استغراب كون الأمر في ذات السوق والبلد.
- هل الرسوم التي تفرضها الشركات على خدماتها حق من حقوقها؟ وهل يجوز لها سن رسوم من دون ترخيص؟ مثل الشركة التي تفرض على العميل في حال سدد كاش يدفع 5 دنانير زيادة فوق سعر الخدمة وفي حال سدد كي نت تلغى الرسوم.
- شركات تبيع الطاقة على مؤجرين لديها بأسعار مرتفعة فوق سعر الدولة الرسمي، فيرفع المؤجرين الأسعار على العملاء، عملية أشبه بمن يبيع ماي الحكومة معبأ!
- كم عدد الملفات التي أحالها جهاز المنافسة للحكومة للفت نظرها لممارسة احتكارية … كي تقوم بمعالجتها أو اتخاذ الإجراء المناسب؟
- لماذا تتغير وتتفاوت أسعار ذات السعلة في الأوقات العادية عن وقت المواسم والمناسبات التي يرتفع فيها الطلب إجبارياً؟
- اتفاقات تثبيت الأسعار وتقسيم السوق أو الاتفاق على عدم المنافسة هي من أوجه الاحتكار والتحكم.
……………….
- أين نحن من هذا التنظيم؟
متى يمكن أن يصل السوق المحلي إلى تنفيذ مثل تلك القوانين التي أجبرت أبل على السماح لمستخدمي أجهزتها في الاتحاد الأوربي بحذف تطبيقات أساسية مثل متجر التطبيقات والرسائل والكاميرا والصور ومتصفح سفاري؟
وقد جاءت هذه الخطوة استجابة لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي الذي يهدف لتعزيز المنافسة وحرية الاختيار للمستهلكين.
