هيئة الاتصالات توافق على تشغيل الجيل الخامس المتقدم مقابل مليون دينار

“زين” و”أوريدو” و”أس تي سي” مستفيدين من الخدمة

أثر إيجابي على خدمات وإيرادات الشركات الثلاث

رسوم سنوية على زين وأوريدو 2 مليون و اس تي سي 1.8 مليون دينار

كتب المحرر الاقتصادي:

وافقت الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على السماح لشركات الاتصالات بتشغيل تقنية الجيل الخامس المتقدم 5G ADVANCE مقابل رسوم ترخيص قيمتها مليون دينار كويتي تدفع لمرة واحدة من قبل شركات الاتصالات في مدة أقصاها 6 أشهر تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص، وسيخصص لكل من مشغلي شركات الاتصالات باستخدام القنوات الترددية في النطاقات الترددية بنظام نفاذ الإرسال المزدوج.

ونص القرار277لعام 2024 الذي أصدرته الهيئة رسيماً بتخصيص القنوات الترددية للشركة الوطنية للاتصالات أوريدو ومجموعة زين برسوم سنوية قدرها 2 مليون دينار كويتي، فيما سيكون الرسم السنوي لشركة اس تي سي 1.8 مليون دينار غير رسوم الترخيص التي تدفع لمرة واحدة.

وألزم قرار هيئة الاتصالات شركات الاتصالات بتقديم خدمات الجيل الخامس المتقدم بموعد واحد مشترك بعد الانتهاء من إعداد وتجهيز البنية التحتية الخاصة بالشبكات وأخذ موافقة الهيئة.

وسيلزم القرار الشركات الثلاث على التنسيق فيما بينهم للتشغيل المتزامن

عدالة المنافسة تقتضي التنسيق بلا ضرر فهل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون ؟

قالت مصادر متابعة أن إلزام هيئة الاتصالات الشركات الثلاث بالتنسيق وإطلاق خدمة الجيل الخامس المتقدم بالتزامن وفي موعد واحد مشترك هو قرار جيد وإيجابي ينهي فوضى التسابق الذي تقوم به كل شركة بأنها الأول في الكويت والأول في العالم في تقديم الخدمة.

لكن في ذات الوقت يجب عدم ربط شركة نشيطة في إنجاز البنية التحتية وتملك القدرة والكفاءة على تكييف أوضاعها وإطلاق الخدمة بشركة متراخية أو لا تملك القدرة على إنجاز وتجهيز الشبكات لإطلاق الخدمة.

التنافسية والمنافسة السليمة هي أن يتم تحرير السوق والسماح للشركة ذات الكفاءة والقادرة على إطلاق الخدمة بسرعة أن تطلقها، فلا يجب أن يتساوي من يعمل بمن لا يعمل أو من يملك الكفاءة الفنية بمن لا يملك، وتتساوى “الروس” بقرار إداري. 

………………………………………………..

مطلوب إفصاحات من شركات الاتصالات الثلاثة

قرارات الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمس صميم النشاط التشغيلي لشركات الاتصالات الثلاث، وهي شركات مدرجة في البورصة، ومن الحصافة أن تفصح كل شركة عن الآثار الإيجابية المتوقعة من ذلك القرار، خصوصاً وأنه تطور تقني فني وحتماً له انعكاسات إيجابية.

وفي حال تغاضت الشركات عن الإفصاح يتوجب على البورصة والجهات الرقابية إلزام كل شركة بالإيضاح، كون الأمر يتعلق بخدمة جوهرية ستؤثر على الإيرادات والتدفقات النقدية.