البنوك تقيد عملائها بهيكلة القروض وتمديد آجال السداد
شروط مرنة ومهل سداد طويلة الأجل مقابل تسهيلات جديدة
فترات زمنية شاملة المهلة تصل إلى 8 سنوات
شركات توصي بتحويل عمليات التابع والزميل للبنك القائد
المصارف تحافظ على العميل المليء بكل الإغراءات
كتب عادل العادل:
مع دخول بنوك أجنبية على خط المنافسة تقوم البنوك المحلية بأكبر عملية مراجعة للديون والمراكز المدينة لأكبر وأهم 30 عميل من الشريحة الأولى ذات الأولوية والأهمية القصوى للبنك على صعيد التصنيف الممتاز بالنسبة للملاءة المالية.
ورفعت البنوك شعار “ممنوع الخروج، ممنوع الاقتراب من العميل”، حيث قالت مصادر مصرفية أن البنوك بادرت خلال الأشهر الماضية بتقديم عروض مختلفة لعدد من كبار العملاء المؤسسيين تتعلق بخيارات تمديد آجال القروض القائمة مقابل منحهم تسهيلات إضافية لتوسعة الأعمال ودعم القائم منها.
وكشفت المصادر أن سيناريو الحصول على تسهيلات إضافية كانت محور النقاشات التي تمت بخصوص الهيكلة وتمديد الآجال وتخفيف بعض الشروط.
المصادر ذاتها أفادت أن العميل القائم الملتزم لدى البنك يمثل “ثروة” وقيمة جوهرية، وفي ظل المنافسة الشرسة يقوم كل بنك بالمحافظة على العميل ذو المواصفات الخاصة بشتى الطرق.
وأضافت، شريحة العملاء الملتزمين بالسداد في المواعيد واللذين ليس في سجلهم خلال السنوات الخمس الأخيرة أي تعثر أو تأخير، عملت البنوك على تقييد تلك العلاقة لسنوات طويلة تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات مع فترات السماح.
وكشفت المصادر عن أن البنوك اعتمدت آلية المراجعة الدورية للتسهيلات وقبل انتهائها بفترات تزيد عن العام ونصف تدخل في مفاوضات ترتكز على محورين، الأول هيكلة الدين القائم، والثاني إتاحة مبالغ جديدة تقوم على شروط جديدة تناسب المرحلة المقبلة، ما يعتبر تمويل جديد بنسبة 60 إلى65%، حيث يضمن البنك تحقيق جملة مكاسب أهمها:
- استدامة العملاء المليئين وأصحاب السجل المصرفي والمالي النظيف والمستقر.
- منح العميل تسهيلات جديدة فوق القرض القديم ما يعزز من العلاقة التعاقدية.
- قطع الطريق على أي مصرف أجنبي أو حتى محلي بالدخول على خط جذب العميل ما يحقق الاستقرار لمصادر الأرباح والإيرادات للبنك.
- مقايضة الشركات بتحويل القروض الخاصة بالشركات التابعة والزميلة لدى المصرف الدائن للشركة الأم، على أن يتم العمل بنظام البنك القائد للمجموعة مقابل تلبية كافة متطلباتها.
- بنوك تبدي مرونة كبيرة جداً في التفاوض وتقابلها نفس المرونة من الشركات، باعتبار أن البنك الحالي يعرف تفاصيل المركز المالي للشركة ودرسها جيدا والمخاطر محددة وواضحة ومتحوط بشأنها، وبالتالي استقرار واستمرار العلاقة تمثل نقطة استقرار للطرفين.
- مع التحولات التي شهدها ملف القروض الاستهلاكية وضعف معدلات النمو في هذا الحقل التنافسي بسبب الكثير من المتغيرات اتجهت “بوصلة” البنوك نحو المؤسسات والشركات الكبرى التي بمساعدتها بنمو أعمالها وتوسعة نشاطتها ودعم المشاريع التي ترغب في تنفيذها يمكن أن تعوض التباطؤ في تلك الأبواب التي تباطئ.
- بعض الشركات سددت التزامات مبكرة وخدمات دين أبكر حتى نهاية العام الحالي، وضمنت معه البنوك إغلاق ميزانية السنة على عوائد مضمونة ومن دون أي تعثرات قد تتطلب معالجات من مخصصات وغيرها.
- حالة التحسن التي شهدتها الأصول لدى الشركات فضلاً عن التنوع في مصادر الإيرادات التي طرأت على عمليات الشركات غيرت من نظرة البنوك لشريحة من الشركات المعروف عنها مسبقا أنها ضمن فئة أصحاب النظرة الإيجابية والمستقرة على المدى البعيد.
- شركات وصلت للحدود القصوى في التمويل وفق الحدود الآمنة المقبولة على صعيد المخاطر استفادت من تمديد الآجال والهيكلة بعيدة الأجل، ورفعت مستويات الضمان للبنوك مقابل توفير البنوك لها بعض المخارج التي تولد عنها تسهيلات إضافية بمبالغ جديدة حتى وإن كان بعضها في صورة خدمات مثل تبادل العملات أو مبالغ أخرى تحت الطلب.
- شركات حصلت على هوامش فائدة منخفضة جداً وتنافسية تكاد يصعب أن تحصل عليها من مصارف أخرى سواء محلية أو خارجية مقابل تركيز الأعمال والأنشطة الخارجية لدى البنك أو أفرعه الدولية والإقليمية.
من واقع البيانات المالية للربع الثالث ستكون هناك جملة إيجابيات على ميزانيات الشركات والبنوك نتاج المعالجات التي تمت وحالات السداد المبكر وسداد خدمة الدين، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات التي حصلت على سيولة تدعم عملياتها وخففت بعض الضغوط قصيرة الأجل.
