- عززت الجالية الهندية في الكويت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مما أدى إلى تقارب أكبر في مجالات متعددة.
- كيرالا، وأندرا براديش، وتاميل نادو، وأوتار براديش المستفيد الأكبر من تحويلات العمالة الهندية بالكويت.
- نمو التبادل التجاري بين البلدين بنحو 7% خلال 2023 ليصل إلى 14 مليار دولار.
- توفر الكويت فرص عمل لنحو مليون هندي مما يقلل من عبء البطالة عن واحدة من أكبر القوى العاملة في العالم.
- العلاقة الكويتية الهندية أكثر من مجرد شراكة اقتصادية، فهي رابطة صداقة مستدامة نمت عبر الأجيال.
السياق التاريخي لاتجاه العمالة الهندية إلى الكويت.
الهجرة من أيام الغوص وما بعد اكتشاف النفط:
يرجع السبب في نجاح الهند في تصدير مواردها البشرية إلى السياسات الاستباقية والجهود الدبلوماسية والمبادرات الاستراتيجية التي تم تنفيذها على مدى عقود. حيث بدأت هجرة العمالة الهندية إلى الكويت بشكل بارز بعد الطفرة النفطية في السبعينيات ليكمل الصرح التاريخي الأساسي للعلاقات الهندية الكويتية في التجارة والتبادل التجاري ما قبل النفط، وسيظل وثيق الصلة دائما، خصوصا والبلدين على أعتاب فترة مهمة من تاريخهما بالتحول الكلي للكويت برؤيتها الطموحة ،2035 وتصنيف الهند كخامس أكبر اقتصاد في العالم.
عملت العلاقة المستدامة والمزدهرة بين الكويت والهند على مر السنين على تعزيز علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة. وقد أكمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للكويت والاقتصاد النشط في الهند بعضهما البعض، مما يوفر فرصاً كبيرة للاستثمار والتجارة الثنائية. لكن التحدي الذي يواجه اللبدين هو كيف يترجم ذلك إلى فرصة، وكيف من الممكن العثور فعليًا على الروابط والجدوى ودراسة الجدوى لتحقيق أقصى استفادة منها.
استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية:
قدمت الحكومة الهندية منصة e-Migrate، وهي منصة رقمية تنظم عملية التوظيف بالكامل. يتعين على أصحاب العمل في الكويت ودول الخليج الأخرى تسجيل عروض العمل الخاصة بهم، ويمكن للعمال التحقق من حالة توظيفهم. هذا النظام يقلل من عمليات الاحتيال ويعزز الشفافية في عملية الهجرة. بالإضافة، تسمح بوابة MADAD (نظام إدارة الخدمات القنصلية) للعمال الهنود في الخارج بتسجيل شكاواهم عبر الإنترنت وتتبع حالة الشكاوى. وهذه المبادرة الرقمية تضمن حل المشكلات التي تواجه العمال الهنود في الكويت ودول الخليج بشكل أسرع.
ساعدت التغيرات في أنظمة التأشيرات والاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تضمن حقوق العمال ومعاملتهم بشكل عادل بين البلدين في تسهيل العمل واتساع الفرص الاقتصادية الناتجة عن الطفرة النفطية وتطوير البنية التحتية في الكويت، فعززت الحكومة الهندية التوظيف في الخارج من خلال مؤسسات مثل وزارة الشؤون الخارجية ووزارة شؤون الهنود المغتربين (التي دُمجت في عام 2016). كما تضمن وكالات مثل حماية المهاجرين أن يتم توظيف العمال عبر قنوات مرخصة، مما يقلل من استغلالهم والاحتيال عليهم. كما استثمرت الهند في مبادرات تطوير المهارات لإعداد مواطنيها للعمل في الأسواق الدولية. من خلال برامج مثل مبادرة مهارات الهند، حيث يتم تدريب العمال في مجالات مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة لتلبية الطلب في دول الخليج، بما في ذلك الكويت. وأسست الهند برامج توجيه قبل مغادرة العمال لتوعيتهم بحقوقهم وظروف العمل والتوقعات الثقافية في الكويت ودول الخليج، مما يساعدهم على الاندماج بشكل أفضل في القوى العاملة في الكويت وأماكن أخرى.
تصدر سفارة الهند في الكويت عدة أنواع من التأشيرات، لأغراض محددة، منها التأشيرة السياحية، وتأشيرة تجارية لرجال الأعمال، وتأشيرة دراسية للطلبة، وتأشيرة العمل، فتصدر تأشيرة سياحية للكويتيين متعددة السفرات والزيارات لمدة 6 أشهر. وهذه التأشيرة تسمح للكويتيين بالذهاب إلى الهند عدة مرات، خلال فترة صلاحية التأشيرة، لمدة 6 أشهر، كما يمكنهم الجمع بين الزيارات إلى دول جنوب آسيا المجاورة، ويمكنهم دخول الهند أو الخروج منها عدة مرات. إجمالي عدد التأشيرات التي تم إصدارها منذ بداية هذا العام (بمعدل 8 أشهر) بلغ 5000، فيما بلغ عدد التأشيرات السياحية التي تم إصدارها خلال العام الماضي 6000.
تمكنت الهند من تحقيق نجاح كبير في تصدير مواردها البشرية إلي الكويت. وقد لعب هذا دورًا مهمًا في كل من الاقتصاد الهندي والتنمية داخل البلاد. فكيف نجحت الهند في تصدير عمالتها مع التركيز بشكل خاص على الكويت، وما هي الفوائد الاقتصادية والتنموية التي جنتها الهند من ذلك؟
الفوائد التي جنتها الهند من تصدير عمالتها للعمل في الكويت عديدة، مما أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الهندي ومسار التنمية في البلاد. أسفر نجاح تصدير العمالة الهندية إلى الكويت عن علاقة متبادلة المنفعة، ففي الوقت الذي توفر فيه الهند العمالة اللازمة للكويت، تستفيد في المقابل من التحويلات المالية، وتنمية المهارات، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهند:
1. التحويلات المالية
المساهمة الاقتصادية: ترسل العمالة الهندية في دول الخليج مبالغ كبيرة من المال إلى بلادهم على شكل تحويلات مالية. هذه التحويلات مهمة للاقتصاد الهندي، حيث تساهم في احتياطات النقد الأجنبي والناتج المحلي الإجمالي. في عام 2022، تلقت الهند أكثر من 87 مليار دولار من التحويلات المالية عالميًا، وكان جزء كبير منها يأتي من الكويت ومنطقة الخليج.
-التخفيف من حدة الفقر: تساعد التحويلات المالية في تحسين مستوى المعيشة لملايين الأسر الهندية، خاصة في المناطق الريفية. تُستخدم هذه الأموال لتغطية النفقات الأساسية مثل السكن والتعليم والرعاية الصحية.
-التأثير الإقليمي: الولايات مثل كيرالا، وأندرا براديش، وتاميل نادو، وأوتار براديش هي المستفيد الأكبر من التحويلات المالية مما يساهم في التنمية الاقتصادية المحلية والحد من مستويات الفقر ويجعل العمل في الخارج شريان حياة اقتصاديًا لملايين الهنود ويعتبر مكسبًا مزدوجًا، حيث ساعد على سد النقص في العمالة في دول الخليج، بينما وفر سبل عيش للهنود.
2. فرص العمل
خلق فرص عمل: توفر دولة الكويت فرص عمل لمليون هندي، مما يقلل من عبء البطالة في الهند. حيث تعتبر الهند واحدة من أكبر القوى العاملة في العالم ويمثل فائض العمالة في الهند، الناتج عن النمو السكاني، منفذًا ثمينًا في سوق العمل في الكويت. تشكل العمالة الهندية جزءًا حيويًا من قوة سوق العمل في الكويت، خاصة في قطاعات مثل البناء، الرعاية الصحية، الهندسة، والعمل المنزلي.
العمالة الماهرة وغير الماهرة: يستفيد كل من العمالة الماهرة (مثل الأطباء والمهندسين والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات) والعمالة الغير الماهرة (عمال البناء، العمالة المنزلية) من فرص العمل في الكويت. وبالمقابل، يساعد العدد الكبير من العمالة المنزلية الهندية في سد نقص الأيدي العاملة المحلية في الأعمال المنزلية، مما يسمح للمواطنين الكويتيين بالتركيز على الوظائف الأعلى مهارة والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
3.تطوير رأس المال البشري
تنمية المهارات: تكتسب العمالة الهندية في الكويت قدرات ومهارات وخبرات عمل قيمة، خاصة في قطاعات مثل البناء والرعاية الصحية والتكنولوجيا. عند عودتهم إلى الهند، يصدرون معهم هذه المهارات المكتسبة العصرية فتساهم في تطوير قوة العمل الهندية. حيث يساعد اكتساب الخبرة في سوق العمل الكويتي والتعرض لبيئات عمل مختلفة في الكويت للعمالة الهندية على تطوير مهارات وقدرات جديدة يمكن إعادة دمجها في الاقتصاد الهندي عند عودتهم.
المشاريع الريادية: يستثمر العديد من المهاجرين العائدين في مشاريع صغيرة ( حلاق، كراج، محل تليفونات، مطعم) أو ريادية في الهند، مستخدمين رأس المال والمهارات المكتسبة في الكويت. يساهم ذلك في التنمية الاقتصادية المحلية والابتكار.
4.تطوير البنية التحتية والتنمية الاجتماعية
الاستثمار في البنية التحتية: غالبًا ما تُستثمر التحويلات المالية في مشاريع البنية التحتية داخل الهند، مثل بناء المنازل والمدارس والمرافق المجتمعية. وقد أدى ذلك إلى تحسين البنية التحتية في المناطق التي تشهد كثافة في العمالة المهاجرة.
الرعاية الصحية والتعليم: تُستخدم الأموال التي يرسلها العمال في الكويت لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الأفضل لعائلاتهم، مما يساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في الهند.
5.تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية
النفوذ الدبلوماسي: عززت الجالية الهندية الكبيرة في الكويت (1 مليون) العلاقات الدبلوماسية بين الهند والكويت، وقد أدى ذلك إلى تقارب أكبر في مجالات مثل التجارة والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار. فالهند تقدم مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والزراعة. فقد بلغت قيمة التجارة بين الكويت والهند تقريبا 14 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستمراً خلال العقد الماضي. وتشكل الصادرات الرئيسية المنتجات البترولية والمواد الكيميائية والآلات، بينما تشكل الواردات من الهند المنسوجات والأدوية والمنتجات الزراعية. وتعمل مبادرات مثل “صنع في الهند” و”الهند الرقمية” على تعزيز جاذبية الاستثمار في الهند.
المدارس الهندية والحضور الثقافي: الجالية الهندية كبيرة ومتأصلة في الكويت وتقدم الدعم للعمالة الجديدة. وتعمل الحكومة الهندية عن كثب مع الجالية الهندية في الكويت لمساعدة العمال على التكيف مع بيئتهم الجديدة. كما تعزز القوة الناعمة للهند من خلال الدبلوماسية الثقافية ووجود المدارس الهندية وترويج التقاليد الهندية في الكويت لوجود العدد الكبير من الهنود في الكويت.
الشراكات الاستراتيجية: أدت العلاقات الإيجابية بين الهند والكويت، والتي عززتها الجالية الهندية الكبيرة، إلى زيادة التجارة والشراكات الاستراتيجية. مما يعزز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين. فعلاقة البلدين هي أكثر من مجرد شراكة في التجارة والأعمال، بل هي رابطة صداقة نمت عبر الأجيال. تشجع القيادة السياسية للبلدين على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية والتاريخية. إن العلاقة المستدامة والمزدهرة بين الكويت والهند على مر السنين، تعمل على تعزيز علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة. وتشارك الشركات الهندية بشكل متزايد في مشاريع البنية التحتية والخدمات في الكويت، بينما تتزايد الاستثمارات الكويتية في الهند في قطاعات مثل العقارات والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات(مليارا دولار حجم التجارة غير النفطية مع الهند في 2022). وتعتبر منطقة الخليج هي مورد رئيسي للطاقة إلى الهند، وهذه العلاقات القوية تضمن إمدادًا مستقرًا للطاقة لاقتصاد الهند المتنامي.
6.احتياطات النقد الأجنبي
تعزيز الاحتياطات: تساهم التحويلات المالية من العمالة الهندية في الكويت في احتياطات النقد الأجنبي في الهند، مما يساعد في استقرار العملة الهندية ودعم التجارة الدولية. هذا التدفق للعملة الأجنبية يساعد الهند في تمويل وارداتها وتقليل العجز التجاري.
7.تنويع الأنشطة الاقتصادية
تساهم العمالة الهندية في الكويت في تنويع مصادر الدخل في الهند. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الهندي متنوع، فإن التدفق المستمر للتحويلات المالية يعمل كعازل اقتصادي خلال فترات الركود في قطاعات أخرى مثل الزراعة أو الصناعة.
8.تخفيف الضغط على سوق العمل الهندي
تخفف العمالة الهندية في الكويت من بعض الضغوط المتعلقة بالتوظيف في الهند، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى فرص العمل في قطاعات الصناعة والخدمات.
9.الروابط الثقافية والاجتماعية
تحافظ العمالة الهندية في الكويت على روابط ثقافية قوية مع وطنهم، وغالبًا ما يدعمون التبادل الثقافي ويعززون العلاقات الطيبة بين الهند والكويت. هذا الوجود الثقافي يعزز القوة الناعمة للهند في الكويت والمنطقة عموما.
10. التحديات التي تواجهها
تغير ديناميكيات سوق العمل: تأثير الأتمتة وجهود التنويع الاقتصادي في الكويت (مثل رؤية الكويت 2035)، وتأثير ذلك على الطلب على العمالة.
التغيرات في السياسات في الكويت: التغيرات الأخيرة والمقترحة في ما يتعلق في التركيبة السكانية في الكويت وتأثيرها المحتمل على العمالة الهندية. قضايا تتعلق بحقوق العمال، تفاوت الأجور(هجرة العمالة إلي دبي)، وظروف العمل. قوانين العمل المتطورة في الكويت وتأثيرها على العمالة الهندية.
2. المزايا التنافسية للهند في تصدير العمالة للكويت:
التقارب اللغوي والثقافي: الروابط الثقافية القوية مع الكويت نتيجة التاريخ المشترك، والعلاقات التجارية القديمة، والقدرات اللغوية (مثل الإنجليزية، الهندية، الأردية، المالايالامية).
أخلاقيات العمل والمهارات: سمعة العمال الهنود في الصلابة، والتكيف، والمهارات الفنية، خاصة في قطاعي الرعاية الصحية والهندسة.
الكفاءة من حيث التكلفة: توفر العمالة الهندبة حلولاً فعالة من حيث التكلفة، فقد لعب المهنيون الهنود دورًا حيويًا في سد الفجوات في القطاعات التي تتطلب قوة عاملة كبيرة مثل الرعاية الصحية، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، والتعليم والبناء والخدمات وأدي ذلك في سد الفجوات في نقص العمالة الماهرة وهذا سمح للشركات الكويتية بالبقاء تنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تقليل تكاليف العمالة مما ساهم في النمو والتحديث الشامل للاقتصاد الكويتي.
كيف تبدو الهند في عام 2047: ستصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقيمة تقدر بـ 32 تريليون دولار وسينمو الاستثمار الأجنبي المباشر 12 مرة ليصل إلى تريليون دولا وستنمو الصادرات 12 مرة لتصل إلى 8 تريليون دولار وستصبح أكبر وأصغر فئة عاملة بمتوسط عمر 29 عامًا.
الخلاصة:
في الختام، لقد نجحت الحكومة الهندية في تسهيل قدوم العمالة الهندية إلى الكويت بفضل مزيج من الروابط التاريخية، التفاعل الدبلوماسي، السياسات الحصيفة، والبرامج الاستراتيجية التي تضمن سلامة ورفاهية العمالة الهندية. ومن خلال إنشاء أطر قوية وتبسيط عمليات التوظيف وتعزيز التوظيف في الخارج، أصبحت الهند أحد أهم موردي العمالة الفنية الماهرة والغير فنية إلى الكويت. وقد استفاد من هذا النجاح كل من الاقتصاد الكويتي والهندي من خلال التحويلات المالية وخلق فرص العمل. فتدفق العمالة الهندية إلى الكويت أوجد علاقة تكاملية تعود بالنفع على كلا الاقتصادين. تستفيد الكويت من الوصول إلى قوة عاملة موثوقة وماهرة ضرورية لتنميتها، في حين تستفيد الهند من التحويلات المالية، وخلق فرص العمل، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية. هذه العلاقة المتبادلة تلعب دورًا حيويًا في الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين. ولا ننسي أن الهند تعتبر مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، مع نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة وقوى عاملة ماهرة. وسيصبح اقتصادًا رقميًا بقيمة تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026. بالاضافة لامتلاكها ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة على مستوى العالم، حيث يتم تسجيل 80 شركة ناشئة جديدة كل يوم. تساهم بواحدة من كل 10 شركات وحيدة القرن على مستوى العالم ولديها أكبر عدد من الشركات الناشئة المعترف بها يوميًا على مستوى العالم. والكويت ودول الخليج تعمل على إحداث ثورة في المشهد الرقمي الهندي، من خلال مساهمة دول المنطقة في إنشاء مراكز تكنولوجية وتسخير التقنيات الناشئة، ومن خلال الأساليب التكنولوجية المبتكرة والجهود المشتركة، فهذه المراكز المدعومة من دول الخليج تسهم بشكل كبير في إنشاء منتجات وخدمات متطورة تعزز قدرات الشمول التكنولوجي والمالي. فقد ساهمت الكويت ودول الخليج في إنشاء مراكز القدرات التكنولوجية العالمية للهند. وبرزت هذه المراكز بشكل بالغ الاهمية لدفع عجلة التنمية والابتكار في المنتجات والخدمات التكنولوجية لمختلف الصناعات. فبراعة الهند في المجال التكنولوجي والمواهب جعلتها وجهة مفضلة للشركات العالمية التي تتطلع لتأسيس أعمالها ومشاريعها التكنولوجية. تستثمر الكويت ودول الخليج أيضاً بشكل كبير في تحسين مهارات مواهبها، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم وهندسة البيانات وتطوير المنتجات لمواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة. ومع تطور المواهب التقنية الكبيرة للمراكز التكنولوجية في جميع أنحاء الهند، فإن الكويت لا تقود التقدم التكنولوجي فقط، بل تدعم أيضا تطوير منتجات تهدف لمعالجة التحديات التقليدية، التي يواجهها العملاء في المنطقة بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة.
عدنان البدر.
باحث ومستشار استراتيجي في سياسة الموارد بشرية وبيئة العمل ورئيس ومؤسس الجمعية الكندية الكويتية للصداقة والأعمال.
