كفى … 11 عاماً من الخلاف والتقاضي
هل تنزع الوزيرة نورة الفصام فتيل الخلاف المستعر بين "عربي القابضة وهيئة الاستثمار" للمصلحة العامة؟
بورصة الكويت خسرت شركة تشغيلية من طراز فريد.
المواطنون خسروا حقهم في اكتتاب ناجح.
المنظومة الصحية خسرت مرفق إضافي.
الهيئة خسرت نمو طبيعي لقيمة الاستثمار
عربي كشركة مساهمة كويتية خسرت كثيراً أيضا
جرح لبيئة الأعمال وسمعة الاستثمار والشراكة الحكومية
كتب يوسف خوري:
مرة أخرى وفي سيناريو مكرر لعشرات القضايا المتبادلة بين شركة مجموعة عربي القابضة والهيئة العامة للاستثمار التي وصلت إلى مرحلة ليست خافية على أحد، آخرها قضية تم الإعلان عنها في بورصة الكويت مرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار ضد شركة عربي القابضة وهيئة أسواق المال ووكيل وزارة التجارة بصفته والمقاصة والتأمينات الاجتماعية، تطلب فيها تفسير حكم.
الخلاف خرج عن المسار الاقتصادي وبات يضر بسمعة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وبيئة الاستثمار عموماً في الكويت حيث أنه قائم منذ سنوات وأخر حق المواطنين نحو 11عاماً.
هل تقوم الوزيرة نورة الفصام بنزع فتيل الخلاف المستعر “شراً” للمصلحة العامة.
قد يتساءل سائل أين هي المصلحة العامة؟ … ببساطة يمكن الإشارة إلى ما يلي :
- مشروع الضمان الصحي للمواطنين نصيب فيه 50% كانت ستطرح للاكتتاب العام كفرصة استثمارية تشغيلية ذهبية في ظل الطلب على الخدمات الصحية، وليس ببعيد صفقة 50% من مستشفى هادي والتي تقدر حالياً بقيمة 60 مليون دينار. وهذا الخلاف المستعر أخر الفرصة على المواطنين 11 عاماً بسبب خلاف وجدال منذ 11 عاماً وقد يستمر لسنوات أكثر.
- الخلاف أضاع على بورصة الكويت فرصة إدراج شركة تشغيلية من طراز فريد كانت ستمثل قيمة مضافة للسوق ستعزز قيمته السوقية وستعمق من وزن البورصة على المؤشرات العالمية.
- تأخر إطلاق مجموعة من المشافي الكبيرة تحت مظلة “مستشفيات الضمان” والتي ستضيف حتماً لقوة المنظومة الصحية في البلاد وتخفف الكثير من الضغوط والأعباء عن المنشآت القائمة.
- قيمة الاستثمار حالياً أقل بكثير من قيمته لو كان تم تشغيل المشروع في مساره الصحيح الذي كان مرسوم قبل 11 عاماً، وبالتالي خسرت الهيئة وخسر القطاع الخاص.
5- شركة مستشفيات الضمان الصحي هي شركة تأسست في إطار مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي أكبر مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص على الإطلاق بدأته الحكومة الكويتية وفازت فيه عربي القابضة بأعلى عطاء بقيمة 66.667 مليون دينار كويتي وتعثره يسيء لبيئة الاستثمار.
- إرهاق وزيادة الضغط على مرفق القضاء بعشرات القضايا التجارية الفنية المتبادلة، وعشرات الإفصاحات للبورصة الخاضعة لمجهر الأجانب والمستثمرين العالميين.
مجدداً هل تفعلها الوزيرة نورة الفصام وتحقق مالم يحققه كل من تعاقب على هذا الملف؟
………………………
نماذج من مانشيتات تاريخية للخلاف المستعر بين “عربي – هيئة الاستثمار”
الحصص في الضمان الصحي
- عربي القابضة 26%
- هيئة الاستثمار 24%
- المواطنون 50%
- المزايدة فازت فيها عربي القابضة في 8 يوليو 2013.
