هيئة الصناعة: المرحلة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية هي الأهم والأخطر وتبدأ من 2024 – 2028

هل وضعت على سكة التنفيذ في ظل فراغ منصب المدير العام

إذا تأخرت الموافقات سيتسبب ذلك في تأخير العمل والإنجاز

النجاح في هذه المرحلة أمرًا حاسمًا لتوفير التمويل لبقية المراحل

المرحلة الثانية هي مرحلة الأداء العالي فيها يبدأ العمل على المشاريع الرئيسية

 بعض المشاريع تحتاج وقت أطول بعد تنفيذ الأنشطة لتحقيق الأثر المطلوب

صانعو القرار حريصون على تحقيق الأثر الرئيسي لتحفيز الأداء طويل المدى

  تحقيق الأثر الواضح يثبت المسار الصحيح نحو الاتجاه الاستراتيجي

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

تنفيذ وحوكمة الاستراتيجية الصناعية

خطة التنفيذ:

بمجرد الاتفاق على النتائج والأهداف الاستراتيجية والمشاريع التي سيتم تنفيذها، يستوجب وضع إطار عام للتنفيذ والحوكمة، ويعتبر إنجاز الإطار العام للخطة الاستراتيجية ووضع خطة العمل عملًا كبيراً ومهماً، ويتطلب جهودا متعددة، فالخطة الإستراتيجية في إطارها العام وثيقة تخطيطية الغاية منها العمل على إحداث الانتقال من الواقع الحالي إلى الوضع المرغوب فيه، وهذا لا يتحقق إلا إذا وضعت خطط عمل سنوية لتحقيق المخرجات، ولتنفيذ الأهداف التي جاءت في الخطة الاستراتيجية.

وبعد اعتماد الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الخاصة بها، والموافقة على توفير الموارد المطلوبة لتنفيذ المشاريع يبدأ التنفيذ. ويتعين على مجموعات العمل أن ترصد وتقيّم التقدم المحرز باستمرار؛ لمعرفة ما إذا كان تنفيذ الاستراتيجية يحقق الأهداف كما هو مخطط. وتعتبر المراقبة والتقييم من أهم الأدوات المستخدمة في حوكمة العمل في تنفيذ الاستراتيجية.

مراقبة الاستراتيجية وإعداد التقارير عنها وتقييمها يعد أمرا حيوياً، ولكنها تتطلب العديد من الموارد والقدرات، والغرض الرئيسي من جهود المراقبة والتقرير عن مستوى الأداء هو تحديد المعوقات، وتقديم توصيات لحلها أثناء تنفيذ الإستراتيجية. وهذا يشير بشكل واضح إلى أهمية تطوير نظام المراقبة وتقارير الأداء والتقييم ووضعه بالتزامن مع اعتماد الإستراتيجية، مع توضيح الأدوار والمسؤوليات المختلفة لتوفير وجمع البيانات، وكتابة التقارير.

تصنيف المشاريع

تتخذ مشاريع الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت

2035 عدة أشكال، ويمكن تصنيفها حسب أهمية المشروع

والجهات المنفذة، حيث تم اعتماد تصنيفين أساسين للمشاريع الإستراتيجية وهي:

تصنيف المشاريع من حيث أهمية المشروع الزمنية

(أ) المشاريع ذات الأولوية العاجلة: هي مشاريع هامة في

المرحلة الحالية ولها تأثير كبير وواسع على التنمية الصناعية،

وتحقيقها لها تأثير على المستوى القريب.

(ب) المشاريع طويلة المدى: هي مشاريع لها تأثير كبير على المستوى البعيد ولها تكلفة عالية، وهذه المشاريع لها مجموعة واسعة من التأثيرات بشكل مباشر وغير مباشر، مما يظهر تأثيرها بعد فترة.

تصنيف المشاريع من حيث الجهة المسئولة عن التنفيذ “الجهة الرئيسية”

(أ) مشاريع الهيئة العامة للصناعة: المشاريع التي سيتم تنفيذها من قبل الهيئة العامة للصناعة وستقوم الهيئة بتوفير المدخلات المطلوبة من ميزانيات وموافقات وموارد بشرية.

(ب) مشاريع الجهات الأخرى ذات العلاقة: المشاريع التي ستقوم بتنفيذها الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035، وتنفذ المشاريع ضمن مجال اختصاصها ومسئولياتها، وتوفر المدخلات المطلوبة من ميزانيات وموافقات وموارد بشرية.

تتضمن خطة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 ثلاث مراحل زمنية، وسيكون هناك تقييم كامل للأداء في تنفيذ المشاريع، ومراجعة تحقيق الأهداف والنتائج المحددة بعد المرحلتين الأولى والثانية، حيث ستشكل في نهاية المرحلتين لجان مراجعة للتقييم، وإجراء التغييرات المطلوبة إذا لزم الأمر، والمراحل المقترحة هي كالتالي:

المرحلة الأولى (من بداية عام 2024 حتى نهاية عام 2027).

المرحلة الثانية (من بداية عام 2028 حتى نهاية عام 2031(.

المرحلة الثالثة (من بداية عام 2032 حتى نهاية عام 2035).

يمكن توضيح أهداف توزيع مراحل التنفيذ على النحو التالي:

• المرحلة الأولى هي أهم مرحلة في تنفيذ الاستراتيجية. إذا تأخرت الموافقات، فإنه يتسبب في تأخير بدء العمل. تظل التوقعات عالية لتحقيق مكاسب كبيرة من هذه المرحلة لمعوقات أساسية أمام التنمية الصناعية، ويعتبر النجاح في هذه المرحلة أمرًا ضروريًا لتوفير التمويل لبقية المراحل.

• المرحلة الثانية هي مرحلة الأداء العالي، حيث يبدأىالعمل على الكبيرة طويلة المدى، ويعمل فريق العمل ضمن إطار عام وأدوات معتمدة مع توافر الميزانيات المطلوبة مسبقًا، ويكون التأثير أوضح خلال هذه المرحلة مع اكتمال المشاريع الكبيرة.

• المرحلة الثالثة من الاستراتيجية هي مرحلة المشاريع التي تعتمد على استكمال مشاريع سابقة أساسية والمشاريع والمؤجلة، كما أن هذه المرحلة تشمل استكمال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

تهدف الخطة التنفيذية إلى جدولة المشاريع، بناءً على عدة معايير؛ من بينها أهمية المشروع لقطاع الصناعة التحويلية، وانتشار تأثيره، وأولويته للمصالح الوطنية، وسيحاول جدول التنفيذ أيضًا وضع المشاريع حسب النوع في المرحلة المناسبة، ففي المرحلة الأولى يستهدف المشاريع ذات الأولوية العاجلة، وتخصص المرحلة الثانية للمشاريع الكبرى طويلة الأمد، وفي بعض الحالات لم يكن من الممكن تحديد أولوية المبادرة ووضعها في المرحلة المناسبة.

يسعى صانعو القرار إلى تحقيق الأثر الرئيسي في بداية عمل الاستراتيجية لتحفيز الأداء طويل المدى، حيث إن تحقيق الأثر الواضح يثبت المسار الصحيح نحو الاتجاه الاستراتيجي من خلال إظهار الحركة على المسار الصحيح نحو النجاح، وتعتبر المكاسب السريعة من المشاريع ذات الأولوية العاجلة مهمة لعدة أسباب، منها على سبيل المثال:

• تشير المكاسب السريعة إلى القبول العام للخطة الاستراتيجية، والتزام الأطراف المختلفة بتنفيذ مبادراتهم.

• تسمح المكاسب السريعة باختبار المفاهيم مبكرًا عندما يكون الاستثمار أقل، وهذا يقلل من احتمالية خسارة المشاريع والمشاريع المكلفة، وفي حالة حدوث خطأ في التقدير، يمكن تعديل المشاريع أو إنهاؤها تمامًا دون التعرض لمخاطر كبيرة.

• تمهد المكاسب السريعة الطريق بمرور الوقت، مما يؤدي إلى بذل جهد مستمر، وتشجيع الجميع على الاستمرار في المسار، حيث يضمن تحقيق المكاسب السريعة بقاء الفريق على المسار الصحيح مع تنفيذ الخطة.

تضمن خطة التنفيذ الاستراتيجية الانتهاء من تنفيذ جميع أنشطة المشروع قبل الفترة الزمنية المحددة لتحقيق هدف المشروع، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض المشاريع تحتا وقت أطول بعد تنفيذ الأنشطة من أجل تحقيق الأثر المطلوب لتحقيق الهدف المحدد، ولذلك يوجد بعض المشاريع بأهداف في فترات زمنية بعد تحقيق جميع أنشطة المشروع.

مراحل التنفيذ

من المفترض أن يبدأ تنفيذ الاستراتيجية في بداية 2024، فمن المتوقع أن تتم الموافقة على الاستراتيجية ومشاريعها في خلال 2023، كما من المتوقع أيضًا أن الأموال والموارد البشرية اللازمة ستتوفر في بداية عام 2025. ويوضح الشكل أدناه الخطة العامة لتنفيذ المراحل الثلاث من 2024 -2035.

مراحل التنفيذ الخاصة بالهيئة العامة للصناعة

المرحلة الأولى هي أهم مرحلة في تنفيذ الاستراتيجية، وإذا تأخرت الموافقات، فإن ذلك يتسبب في تأخير بدء العمل، ويعتبر النجاح في هذه المرحلة أمرًا حاسمًا لتوفير التمويل لبقية المراحل. والمرحلة الثانية هي مرحلة الأداء العالي، حيث يبدأ العمل على المشاريع الرئيسية، ويعمل فريق العمل ضمن إطار عام وأدوات معتمدة. والمرحلة الثالثة من الإستراتيجية هي المرحلة التكميلية التي يتم فيها إغلاق جميع المشاريع في حالة التأخير أثناء التنفيذ، وأيضًا، يمكن إضافة مبادرات جديدة.