هيئة الصناعة: التقييم أهم عملية لضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية  

أهم عناصر نجاح الاستراتيجية توافر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع

التكلفة الإجمالية لتنفيذ جميع مشاريع الاستراتيجية 9.43 مليون دينار

من المتوقع أن تتوفر الميزانيات المطلوبة للمشاريع في عام 2025

تقرير ربع سنوي للمجلس الأعلى للتخطيط يلخص الإنجاز والخطة الزمنية

 التقرير سيحدد المعوقات التي يجب التعامل معها إن وجدت

كتب خالد السهل:

تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:

تحليل تكاليف تنفيذ الاستراتيجية الصناعية

لعل من أهم عناصر نجاح الاستراتيجية أن تتوفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع هذه الاستراتيجية وفق الجدول الزمني المعتمد؛ حيث إن التأخير في توافر هذه الموارد، أو توفرها بأقل من المستوى المطلوب، سيؤثر سلبًا على تحقيق أهداف المشاريع وبالتالي الإخفاق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مما قد يؤدي إلى الفشل في تحقيق التأثير من الاستراتيجية.

تم تقدير تكلفة كل مشروع على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى تصميم أنشطة المشروع ووضع خطة العمل، وأما المرحلة الثانية فهي تنفيذ أنشطة المشروع، وتم تقدير تكاليف التصميم حسب متوسط تكاليف ساعات العمل الاستشارية للشركات الرائدة في العمل الاستشاري، أما تكاليف تنفيذ أنشطة المشروع فتم تقديرها حسب طبيعة النشاط والمقارنة المعيارية بتكاليف المشاريع المشابهة، ويعد هذا التقييم أولي حسب المعلومات المتوفرة، وسيتم وضع ميزانية مفصلة لكل مشروع عند اعتماد المشروع ووضع خطة العمل الإدارية لكل مشروع. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ جميع المشاريع حوالي 9.43 مليون دينار كويتي، وبمجرد الموافقة على الاستراتيجية مع مبادراتها المقترحة بالتكلفة التقديرية الأولية، يجب تقديم الميزانيات المطلوبة للوكالات المنفذة على أساس سنوي كما هو مفصل أدناه. ومن المتوقع أن تتوفر الميزانيات المطلوبة للمشاريع في عام 2025 .

فريق التنفيذ والحوكمة

يتكون فريق التنفيذ والحوكمة من ثلاثة مستويات، تبدأ بفريق التنفيذ من الهيئة العامة للصناعة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالإضافة إلى الجهات الاستشارية، ثم المستوى الثاني الخاص بالرقابة على تنفيذ المشاريع واتخاذ الإجراءات التصحيحية والمساعدة في حل المعوقات إن وجدت، ثم المستوى الثالث والخاص بتقييم الأثر الكلي للاستراتيجية وتعديل الاتجاهات الاستراتيجية في حال لم يتحقق لأثر المطلوب، ويمكن تقسيم فريق التنفيذ إلى شركاء أساسيين وشركاء مساعدين.

الحوكمة

التنفيذ

تم تعيين جهة رئيسية وجهات مساندة لكل مشروع في الاستراتيجية. تعتبر الجهة الرئيسية المسؤول الأول عن تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه. سيتم تشكيل فريق برئاسة عضو من الجهة الرئيسية وأعضاء من الجهات المساندة على أن تتولى الجهة الرئيسية التنسيق بين الجهات. يتم إنجاز المشروع وفق مبادئ إدارة المشاريع المتعارف عليها والتي تمثل الإطار الأساسي لتخطيط وتنفيذ ومراقبة والتحكم وإغلاق المشروع بنجاح. تشمل هذه المبادئ تحديد أهداف واضحة لفهم ما يهدف إليه المشروع، والتخطيط الشامل لتفصيل المهام والموارد والجداول الزمنية وخطط التقليل من المخاطر، والتفاعل النشط مع الجهات ذات العلاقة. كما أن من المهم المراقبة والتحكم في تقدم المشروع للتخفيف من المخاطر، وإدارة التغييرات، وضمان الالتزام بالميزانية المحددة والجدول الزمني.

سيكون من ضمن المهام الأساسية لرئيس الفريق رفع تقرير ربع سنوي عن حالة المشروع لجهة المراقبة (الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) يلخص مدى الإنجاز مقابل الخطة الزمنية والإشارة إلى المعوقات التي يجب التعامل معها إن وجدت.

الرقابة

الرقابة هي عملية منتظمة ومتكررة، يقوم من خلالها فريق العمل المسؤول عن متابعة تنفيذ مشاريع وأنشطة الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 بجمع وتحليل المعلومات؛ من أجل تقدير وإجراء التحسينات المطلوبة، فضلًا عن التغييرات اللازمة فيما يتعلق بتحقيق الاهداف ذات الصلة بالأهداف الاستراتيجية وأهداف المشاريع. بناءً على المعلومات التي يتم جمعها أثناء عملية الرقابة، يتم إعداد التقارير لصُ ناع القرار في الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين، وتوضح هذه التقارير التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع والحلول المقترحة لضمان النجاح، وتحقيق الأثر المنشود على القطاع الصناعي في الكويت، حيث تساعد التقارير المعدة جيدًا صانعي القرار على اتخاذ إجراءات تصحيحية من أجل تنفيذ أفضل.

لا ينبغي أن تكون كتابة تقرير الأداء نشاطًا منتظمًا ومتكررًا، بل يجب أن تكون عملية خاصة أثناء تطور المشروع في الاستراتيجية، كما أن التقارير لا تقتصر على كونها أدوات لضمان المساءلة، وتسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات.

التقييم

• التقييم هو أهم عملية لضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية، حيث يتضمن تحليلًا مفصلًا لتحديد ما تم القيام به بشكل صحيح، ودراسة أسباب الخطأ الذي حدث، ثم إعادة تعديل الاتجاه الاستراتيجي وفقًا لذلك. عادة ما يكون تصميم وتنفيذ مرحلة التقييم مستقلين عن الرقابة والتقارير المنتظمة؛ لضمان عدم وجود تضارب في المصالح. ويشمل التقييم إعداد الأسئلة الخاصة بذلك، وجمع البيانات وتحليلها للحصول على إجابات لتلك الأسئلة، وكذا جمع الأدلة لصياغة الاستنتاجات والتوصيات، والغرض الأساسي من التقييم هو تحسين تنفيذ الاستراتيجية أو تصميمها، كما أن التقييم الجيد هو أيضا أداة مساءلة حاسمة، ويخدم التعزيز المؤسسي. وكما هو الحال في حالة الرصد والإبلاغ، يتطلب التقييم مهارات محددة، بما في ذلك:

• المهارات المنهجية لبناء إطار التقييم (تحديد أسئلة التقييم بشكل أساسي).

• المهارات التحليلية، والتعامل مع جمع البيانات وتحليلها.

• القدرة على ترجمة المعلومات الفنية إلى توصيات عملية.

• مهارات التواصل؛ لأن جمع البيانات سيتطلب الوصول إلى العديد من أصحاب المصلحة.

• مهارات العرض والاتصال لشرح القضايا التقنية والمعقدة بلغة بسيطة مع تجنب المصطلحات الغامضة.

وتتطلب عملية التقييم موارد ومهارات أكثر من الملاحظة، حيث يتطلب مهارات تحليلية أكثر تعقيدًا وخبرة في طرق جمع وتحليل البيانات المختلفة، ويلاحظ في هذا الخصوص استخدام أساليب التحليل الإحصائي المتقدمة.

الأدوار والمسؤوليات

يوضح الشكل أدناه واجبات أصحاب المصلحة ضمن خطة الحوكمة المقترحة للاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 .

وتنقسم مسؤوليات الفريق إلى ثلاث مجموعات أساسية؛ مجموعة التنفيذ، ومجموعة المراقبة، ومجموعة التقييم، والهدف من هذا التوزيع هو إزالة أي تضارب في المصالح. ولن تقوم الجهة المسؤولة عن التقييم بمراقبة الأداء، ولن تقوم الجهة المسؤولة عن الرقابة بتنفيذ أي من المشاريع، ويشكل هذا الهيكل توزيعا واضحًا للأدوار والمسؤوليات، ويضمن الحوكمة الفعالة للاستراتيجية.