المعرضون سياسياً مقيدون مدى الحياة…والمتلاعبون في حقوق المساهمين … طلقاء

عزل كل متلاعب بحقوق المستثمرين يحصن البورصة 100%.

خطوة جديرة بالدراسة والتقنين للتميز وتعزيز الثقة.

الإضرار بأموال صغار المساهمين جريمة تستحق العزل مدى الحياة

كل عضو في شركة شطبت يجب أن يحرم من أي تمثيل في أي كيان.

كتب خالد خضير:

تفاعلاً مع ما نشرته “الاقتصادية ” أمس في شأن ضرورة معاقبة مجالس الإدارة للشركات التي تم شطبها من البورصة دون الاكتفاء بشطب الشركة، كون شطب الشركة لا يطال إلا المساهمين الأفراد، في الوقت الذي يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة ممثلين بلا ملكيات، قال وزير سابق ورئيس لمجلس إدارة شركة مدرجة، أنه يجب إعادة النظر في عزل أعضاء مجالس إدارات الشركات المشطوبة إن كان القانون يسمح بذلك، بحيث يتم حصر كافة الأسماء لمجالس الإدارات التي كانت تحمل عضوية كل شركة تم شطبها من السوق وحظر تمثيلهم مدى الحياة في الشركات المدرجة والمرخص لها والشركات الخاضعة لوزارة التجارة والصناعة.

وقال الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه بأنه وكثير من زملائه السابقين الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة يستمرون تحت مقصلة القانون 106 لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الذي يصنف شريحة من الأشخاص المعرضين سياسياً مدى الحياة كونهم من ذوي المخاطر العالية، كاشفاً النقاب عن صفقة عقارية خلال الفترة الفائتة رفضها أحد البنوك كون الشخص شقيق معرض سياسياً. مشيراً إلى أن فشل تلك الصفقة غيض من فيض، حيث يعاني الأبناء والأشقاء وغيرهم في العائلة لمجرد أنهم أبناء وزير أو أشقاء نائب أو غيرها من المناصب السياسية المصنفة.

هل هذا جرم أو خطأ يستحق أن يتم ملاحقة الشخص بسببه في كل معاملاته وتعاملاته المالية وغيرها من تحركات؟

في المقابل كيف يمكن ترك مئات من أعضاء مجالس الإدارات التي تلاعبت بحقوق وأموال المساهمين وعرضتهم لأبشع أنواع المخاطر وبددت أموالهم وألحقت بهم خسائر فادحة وأضرار نفسية واجتماعية أفدح؟ أليس هؤلاء هم من يستحقون أن يتم عزلهم مدى الحياة بدلاً من عزل لمدة ثلاث أو 5 سنوات. 

وقالت مصادر أنه في ضوء قائمة الـ 7 المعزولين في شركات مدرجة والذين تم عزل بعضهم لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات بينما كانت هناك حالة عزل مستمر واحدة فقط، فإنه يجب تقنين وضع المتلاعبين ومن قادوا الشركات للشطب وأضروا بصغار المساهمين أبلغ ضرر ووصمهم بختم العزل المستمر. 

وشددت على أنه في حال إعلاء شأن تلك العقوبة خصوصاً للمتلاعبين بأموال المساهمين ومتسببي الضرر فيها سيكون هناك شأن آخر للسوق، وستتضاعف الثقة وستتضاعف السيولة المتدفقة 5 أضعاف، فهل يكون لسوق الكويت أسبقية في تعظيم تطبيق تلك العقوبة التي لا تحتاج سوى التوسع في تطبيقها، خصوصا على الأعضاء شديدي الخطورة على المساهمين والشركات من خلال ممارساتهم الضارة.

مقترح مرن سهل

مصدر قال مقترحاً “أنه في حال لم يتم تطبيق قرار العزل الأبدي فيجب على الأقل رفض أي تمثيل لكل عضو شغل العضوية في شركة تم شطبها من البورصة وأضرت بحقوق المساهمين وصغار المستثمرين، وذلك خلال طلب الموافقة من الجهات الرقابية على الترشح للعضوية للجمعية العمومية، وأن يكون ذلك بالتنسيق مع التجارة لوقف شهادة الأعضاء في حال كان المجلس يشمل أيا من المشطوبين لفرض القدسية لأموال الصغار والأفراد وإدارة الأصول عموماً.