هل تقرب أزمة عافية كبار السوق التأميني من بوابة التحالف  

لماذا التأخير في الاستفسار عن متأخرات شركات التأمين من “عافية” ؟

هل تذكرون الشرط الجزائي في داو كيميكال؟

متابعة يوسف خوري:

قالت مصادر أن شخصية قيادية تأمينية تستطلع أراء ووجهات نظر شركتين من كبرى الشركات في السوق لتكوين تحالف أولي وتقديم عرض من عدة محاور لوزارة الصحة يتعلق بإنقاذ عقد عافية بحلول مرنة ومنطقية ومقبولة سعرياً.

وكشفت المصادر أن الشخصية التي ترتب لهذا الملف من أصحاب الخبرات في القطاع، مؤكدة أن رغبة الوزارة باستمرار العقد لكن من دون زيادة أسعار قد تمثل المدخل لتقديم عرض التحالف.

وكشفت مصادر مطلعة أن اتصالات تمت مع قيادات تاريخية خرجت من السوق التأميني للاستعانة بها في هذا الملف الذي لا يزال مفتوحاً وتخيم أثاره على عدة جبهات، بدليل أن القضية ستأخذ أبعاد جديدة في ظل تكشف بعض البنود في العقد، وآخرها ما كشفته الوزارة رسمياً أمس حيث قالت الآتي:

• أن العقد المبرم بين الوزارة وشركة التأمين يمنح الوزارة الحق في إمكانية تمديد العقد لمدة سنة بعد انتهاء المدة الأصلية بذات الشروط والأسعار.
• أيضا يحق للوزارة التمديد دون اشتراط موافقة الشركة على التمديد، وبالتالي مدة العقد بالنسبة للوزارة بعد تفعيل هذا البند تعد مستمرة بقوة القانون حتى انتهاء مدة التمديد والذي يكون في تاريخ 16 سبتمبر 2025.
•  رفضت الشركة تلك البند وقالت أنها لن تقبل بالتمديد إلا وفق شروطها وخياراتها، ومنها زيادة الأسعار وإعفائها من بعض الضمانات المنصوص عليها بالعقد وفق كتاب رسمي موجه للوزارة في 14 أغسطس 2024.
• وختمت الوزارة تأكيدها بأن ما قامت به غايته الأساسية الحفاظ على الصحة العامة والمال العام.

هل في عقد عافية شرط جزائي؟

مصدر تأميني مخضرم قال في تصريحات خاصة لـ “الاقتصادية ” خلاصة الكلام هل هناك شرط جزائي في العقود الخاصة بعقد عافية تحفظ حق الوزارة أم لا؟

وأضاف، ما تقوله الوزارة بأن لها الحق في تمديد العقد من دون موافقة الشركة وبنفس الأسعار كان يجب أن يتوج بشرط جزائي حتى تضمن الوزارة التمديد أو الحصول على الشرط الجزائي، وفي تلك الحالة كانت ستكون في وضع أفضل وأقوى غير الوضع الحالي الذي اضطرت فيه الوزارة حاليا إلى فسخ العقد بالرغم من حقها في التمديد من دون موافقة الشركة، وهو ما لم تستطع ترجمته على أرض الواقع.   

وقال المصدر، “الشرط الجزائي هوالفيصل في مثل هذه الالتزامات”، مضيفا، هل تذكرون الشرط الجزائي الأضخم في التاريخ المالي والاقتصادي “داو كيميكال” والتي انتهت بالتحكيم عند 2.16 مليار دولار؟

وقال المصدر “لو افترضنا أن العقد كان لمدة عامين بقيمة 354.564.384 مليون دينار، ما يعني أن العام بقيمة 177.282 مليون دينار كويتي، وكانت الوزارة قد وضعت على الشركة شرط جزائي بقيمة عام واحد، أي بما يعادل 177.282 مليون، أما كان موقفها أقوى واستطاعت أن تطبق اتفاقها المشروط؟” 

سهم الخليج للتأمين يتراجع 12.15%

على أثر أزمة عقد عافية شهد سهم شركة الخليج للتأمين تراجع كبير بلغت نسبته 12.15% حيث فقد السهم 158 فلساً من سعره السوقي وأغلق أمس عند 1142 فلساً.

ومعروف أن سهم الشركة تمت السيطرة عليه من تحالف مجموعة فيرفاكس العالمية بنسبة 97.06% ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 28.475 مليون دينار كويتي.

وبلغت القيمة السوقية للشركة أمس 368.876 مليون دينار كويتي.

ما هي الثغرة التي تراها الشركة ولا تراها الوزارة

تساءلت مصادر قانونية وتأمينية عن الثغرة التي تراها الشركة التي كانت تقود عقد عافية ولا تراها الوزارة؟

وفقا لتأكيدات الوزارة، العقد يمنحها حق التمديد من دون موافقة الشركة بذات الأسعار ومن دون الرجوع إليها، وبالتالي هل لا تعلم الشركة تبعات ذلك الالتزام أم أن في العقد ثغرة تطمئنها؟

مصادر تأمينية تقول إن عقود التأمين وبنود التشغيل فيها تفاصيل التفاصيل والمتخصصين المحترفين في القطاع يعرفون عمق دهاليز العمليات التأمينية، وبالتالي الشركة لديها خبراتها المتراكمة في السوق الكويتي والتي تربوا على 60 عاماً من الخبرات المتراكمة، كما أنها مملوكة من مجموعة عالمية متمرسة، وبالتالي مثل هذه الملفات يكون قد تم دراستها جيداً.

لماذا التأخير في الاستفسار عن متأخرات الشركات ؟

تساءلت مصادر استثمارية عن سبب التأخير في الاستفسار من الشركات في قطاع التأمين، خصوصاً التي لديها انكشاف وأنشطة في عقد عافية، عما إذا كان لديها متأخرات وما الأثار، إن وجدت، المترتبة على عدم تحصيل تلك المبالغ في ظل فسخ العقد؟