ما ذنب صغار المستثمرين حملة السهم في دفع الثمن بتجميد أموالهم؟
المطلوبات المتداولة أكثر من الموجودات بقيمة 56.386 مليون دينار.
الموقف القانوني لبعض الاستثمارات غامض
لم يتم احتساب مخصصات لقضايا قانونية لشركة زميلة.
عقارات بقيمة 281.360 مليون دينار لم يتم تقدير القيمة العادلة لها.
شكوك حول قدرة المجموعة على الاستمرارية
كتب عبد الله العلي:
في 30 مارس 2023 الماضي ناقش مجلس إدارة مركز سلطان البيانات المالية السنوية للشركة وتم الإفصاح عنها رسميا في بورصة الكويت، وتضمنت البيانات تحفظات من مراقبي الحسابات وأبلغ المراقب الجهات الرقابية حسب الأنظمة المعمول بها، ثم أوقفت هيئة أسواق المال سهم الشركة عن التداول اعتباراً من اليوم 19 سبتمبر بعد أن تلمست عدم الجدية في المعالجة، خصوصاً وأن الملاحظات تكررت في بيانات الربع الأول والربع الثاني، علماً أن
تحفظات مراقب الحسابات جوهرية، وبعضها صادم، وقد مر عليها نحو 6 أشهر تقريبا. وتتمحور التحفظات حول الآتي:
- الوطنية العقارية كشركة زميلة لم تراجع القيمة الدفترية لتحديد أي انخفاض في قيمتها، مما لا يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية.
- عقارات استثمارية لدى”أجيليتي” بقيمة تصل إلى نحو 281.360 مليون دينار، وهي عقارات مستأجرة من هيئة الصناعة انتهت فترة إيجارها ولم يتم تقدير القيمة العادلة لها.
- المطلوبات المتداولة جاوزت الموجودات المتداولة بقيمة 56.386 مليون دينار، حيث تبلغ المطلوبات المتداولة 88.064 مليون دينار مقابل موجودات متداولة 31.678 مليون دينار، وهو ما يشير إلى شكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على تحقيق الاستمرارية “إلا أن رأي المراقب غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الأمر”.
- الموقف القانوني لبعض الاستثمارات غامض، كما أن الشركة الزميلة طرفاً في عدد من القضايا القانونية ولا يمكن تحديد النتيجة النهائية لهذه القضايا.
- لم يتم احتساب مخصص يتعلق بالآثار التي قد تنعكس حول البيانات المالية المجمعة للشركة الزميلة.
- عدم تمكن مراقب الحسابات من تحديد أثر أي تعديلات قد تكون ضرورية على قيمة استثمار الشركة الوطنية العقارية في شركة أجيليتي وأثر ذلك التعديل على القيمة الدفترية لاستثمار المجموعة في الشركة الزميلة “الوطنية العقارية”.
………………….
“الأسواق” اضطرت لقرار “أبغض الحلال”
كان أمام الشركة فرصة منذ 30 مارس حتى أمس للبدء في معالجة ملاحظات مراقبي الحسابات، خصوصاً وأنه مر على تلك الملاحظات فترة طويلة، فقد تم سردها في ميزانية عام 2023 وفترتين ماليتين هما الربع الأول والربع الثاني من 2024. نفس الملاحظات تكررت وعليها حكم التمييز بتعويض ضد الجمارك بقيمة 7.7 ملايين دينار وفوائد نسبتها 7% ولم يتم تعديل أو تغيير أي ملاحظة، ما أجبر هيئة الأسواق على اتخاذ قرار “أبغض الحلال” بوقف السهم، وهو القرار الذي يتضرر منه صغار المستثمرين أكثر من كبار الملاك.
………..
كلمة
المستجيرين من الرمضاء بالنار
تبقى أموال المستثمرين الأفراد رهينة لدى كل مجلس إدارة وجهاز تنفيذي لحين التكرم والتفضل بمعالجة تحفظات مراقبي الحسابات أو الالتزام بالمعايير الدولية وتوجيهات الجهات الرقابية. ملف الإيقاف لم يعد حكراً على شركات صغيرة أو ورقية، بل بات يطال شركات ممتازة وتشغيلية، فأين يذهب المستثمرون المستجيرون من الرمضاء بالنار!!
ملاحظات مراقبي الحسابات المكررة في ثلاث ميزانيات السنوية 2023 الربع الأول 2024 النصف الأول 2024!!
