المصلحة العامة للسوق تقتضي عدم الإضرار بالأفراد.
مستثمر اشترى الأحد أو الاثنين ما الوزر الذي ارتكبه لتتجمد أمواله الأربعاء.
يجب البحث عن مخارج للأفراد الأكثر تضرراً قياساً بكبار الملاك غير المباليين
منح الشركة مهلة لتعديل أوضاعها فرصة لتجنب الوقف والتخارج لمن يرغب
كتب على العبد الله:
بعد عشرات التجارب على مدار السنوات الماضية يمكن الخروج بنتيجة مشتركة بين كل الحالات التي شهدتها البورصة على صعيد ملف الوقف المفاجئ للشركة عن التداول، بأن المتضرر الأكبر والأول هم الأفراد وصغار المستثمرين.
أيضا بنسبة100% في كل الحالات على مستوى كل الشركات التي تم وقفها فجأة ليس للأفراد أي مسؤولية أو دور في السبب الذي أدى إلى وقف الورقة المالية عن التداول.
انطلاقاً من الضرر الذي باتت تئن منه شريحة واسعة من الأفراد الذين يمثلون الوقود الحقيقي للسوق والقوى الضاربة للسيولة، لماذا لا يتم تقييم التجربة والبدء في تطبيق سيناريو المهلة العلنية للشركات قبل الوقف؟
كثيرة هي الحالات التي تحتاج إلى معالجة ملاحظات أو غير ملتزمة بتعليمات أو معايير أو غيرها، فعلى سبيل المثال وفقاً لآخر الحالات التي تم إيقافها عن التداول كان كل المطلوب منها هو تقييم لعقارات في الميزانية وتسجيل رصيد تلك الأصول وتبويبها وتسجيل باقي أرصدة البيانات المالية بشكل عادل وسليم.
هذه الحالات مر عليها أشهر طويلة وهي قائمة، فما الذي يمنع وما هو الضرر لو تم منح الشركات مستقبلاً مهلة علنية يتم الإعلان عنها عبر موقع البورصة بالمطالب المحددة أو يتم إيقاف السهم؟
ما مكاسب وإيجابيات تلك الخطوة؟
تعتبر مصادر استثمارية أن تطبيق قاعدة المهلة العلنية الأخيرة للشركات المتقاعسة عن تلبية أي متطلب هو بمثابة إنذار أخير للشركة.
أيضا المهلة الأخيرة هي فرصة للمستثمرين الأفراد الراغبين في التخارج من السهم قبل الإيقاف.
المصادر الاستثمارية التي تحدثت لـ”الاقتصادية” أكدت أنه لا يوجد أي أضرار أو مخاطر من المهلة، فعلى سبيل المثال سهم مثل مركز سلطان يتداول منذ 6 أشهر بذات الملاحظات، فما الضرر لو حصل على مهلة أسبوعين أو ثلاثة تكون بمثابة فرصة للأفراد للتخارج بدلاً من تجميد أموالهم.
أو يمكن الاتجاه إلى البديل الآخر وهو السماح للأفراد بالتخارج ووقف أسهم كبار الملاك كونهم المعنيين أكثر من غيرهم بالتمثيل في مجلس الإدارة ولهم يد في إدارة الشركة غير الأفراد وصغار المستثمرين، فمن قام بالشراء يوم الأحد والاثنين تفاجئ بوقف السهم يوم الأربعاء، ما الذنب الذي اقترفه والإثم الذي ارتكبه بشراء سهم يتداول ثم يتوقف فجأة؟
ملف الوقف المفاجئ يستحق التقييم ووضع ضوابط ومخارج تضمن تحييد الأفراد عن هذا الضرر، علماً أن هذا التنظيم بسيط ومرن ويسهل تطبيقه ويصب في المصلحة العامة للسوق.
التقييم المستمر والتطوير المستدام للآليات والتعليمات والحماية الواجبة للأطراف بما يدرء الضرر الجماعي هي متطلبات واجبة على الجهات الناظمة لتحسين سمعة السوق وبيئة الاستثمار.
ماذا نريد، مضاربات أم استثمار طويل الأجل؟
الوقف المفاجئ يشجع على المضاربات بالدرجة الأولى ولا يرسخ الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، وإلا كيف بمن يستثمر مطلع الأسبوع وقبل نهاية ذات الأسبوع أسهمه متوقفة عن التداول إلى أجل غير مسمى وأمواله رهينة مجلس إدارة وجهاز تنفيذي إما أن يتجاوب ويحقق المطلوب أو يصل لنقطة النهاية.
الأمان الاستثماري يضاعف السيولة
يقول مصدر مالي أن ترسيخ مفاهيم الأمان الاستثماري يمكن أن تضاعف السيولة أضعاف ماهي عليه الآن.
وأشار إلى أن المستثمر يضاعف السيولة التي يوجهها للسوق عندما يشعر بأن التعليمات والقوانين في صالحه وتمثل سياج حماية له، وهذا هو الأساس والقاعدة الأهم في كل موازين الاستثمار التي يقيس بها الأفراد أو المؤسسات درجات المخاطر.
كلمة
التغيير مطلوب والمراجعة أيضا والوصول للنموذج المثالي بتقليل المخاطر على رأس المال. وقف الأسهم الموبوؤة التي تحتوي على مخاطر جزء من الحماية لكن آلية التطبيق يجب أن يسبقها تنبيه ومهلة بمثابة تحذير للجميع.
الاستثمار: هدفه الربح وليس تجميد الأموال.
الاستثمار: هدفه المشاركة في الفرص وتنمية الأموال.
مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية، أين أصحاب الخبرات والقانونين والمستقلين هل هم ديكور؟
لا تتقاعسوا وتطلبوا المهلة والعفو. فليعمل العاملون.
دمرتم الأفراد بممارساتكم وحملتموهم وزر استهتاركم وسوء إدارتكم.
