خطة تنمية الكويت 2035 هل يتم وضعها على سكة المحاسبة على التنفيذ سنوياً

مسار الإنقاذ الوحيد للعودة إلى طريق التنافسية

خطة التنمية توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

المحاسبة وفق معيار مباراة الكويت والعراق يضمن تطبيق الخطة بنجاح

أين مشروع الشدادية؟! … الصناعيين ينتظرون ولا زال لديهم أمل في استلام القسائم.

العجيل الوزير الثامن على “الشدادية” هل يغلق الملف؟

الفرصة سانحة لإطلاق يد القطاع الخاص وبدء مرحلة التحول.

يجب إعلاء مسارين متوازيين اليوم قبل الغد هما “الإنجاز”…  و”المحاسبة”  

كتب خالد السهل:

ما هو قادم ليس كما مضى، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم والتحالفات الاقتصادية وضغوطات التغير المناخي وما تواجهه صناعة النفط من تحديات مستقبلية، ليس فقط على صعيد الإنتاج التقليدي، بل على صعيد التمويل المصرفي المقدم لتلك المشاريع والذي سيكون مثقلاً بالمخاطر. كل هذه المؤشرات والعوامل كافية لأن تدفع الجهات الرسمية لاستحداث آلية يمكن من خلالها نفض الغبار عن المشاريع الاستراتيجية الحيوية، ومن ثم وضع خطة التنمية 2035 على سكة التنفيذ الصحيح، ووضعها تحت المراقبة وفقاً لآليات شديدة المحاسبة على الإجادة والإخفاق.

تحدد رؤية الكويت لعام 2035 الأولويات طويلة المدى للتنمية لدولة الكويت، وترتكز على خمس موضوعات، أو نتائج مرجوة، وسبعة ركائز، وهي مجالات تركز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها. كل ركيزة من الركائز السبعة تشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة. 

هناك عشرون مؤشرًا عالميًا رئيسيًا، بالإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى، تعمل على تتبع وقياس مدى التقدم الذي تحرزه الكويت فيما يتعلق بإنجاز وأداء الخطة بالمقارنةً مع الدول الأخرى، ويصنف ترتيب الدول على المؤشر العالمي على مقياس من 100 درجة، يكون فيه الترتيب رقم 1 هو الأعلى تصنيفاً في حين يكون الترتيب رقم 100 في قاع التصنيف. وتهدف دولة الكويت إلى رفع ترتيبها ضمن الثلاثين الأعلى بين الدول بحلول عام 2035.

خطة تعزيز دور القطاع خاص

تحويل الكويت إلى بيئة جاذبة للاستثمار بقيادة القطاع الخاص من خلال بيئة أعمال سهلة ومنافسة عادلة وإجراءات حكومية سلسة ضمن توجه نحو الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في شتى المجالات.

عناوين الخطة مبهجة وإيجابية لكن ينقصها فقط التنفيذ الدقيق المتقن والالتزام بما جاء في عناوينها طالما تم إقرارها وإعلانها.

القطاع الخاص يمكن أن يقود مرحلة التحول والتغيير وفق رؤية جديدة ومنهجية حديثة تعتمد على الإنجاز والمحاسبة.

مشروعات تعزيز القطاع الخاص

1- مصفاة الزور

موجز المشروع

مصفاة الزور أكبر مصفاة في دولة الكويت. وقد تم إنشاؤها بما يتوافق والمواصفات البيئية العالمية لتساهم بشكل فاعل في تحسين جودة هواء البيئة الكويتية وذلك بخفض الغازات الملوثة المنبعثة من محطات توليد الكهرباء بنسبة 75% من خلال تزويدها بوقود بيئي ذي محتوى كبريتي منخفض. وستقوم مصفاة الزور بتوفير إمدادات ثابتة لمحطات الطاقة بحوالي 225,000 برميل يوميا من زيت الوقود البيئي، وكذلك إنتاج ما يقارب من 340,000 برميل يوميا من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات المستقبلية التي تحتاجها الأسواق العالمية الاستهلاكية.

أهداف المشروع

1. إنتاج 215 ألف برميل من زيت الوقود
2. توفير وقود صديق للبيئة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في دولة الكويت
3. تكرير 615 ألف برميل نفط يومياً
4. إنتاج وقود عالي الجودة
5. إنتاج أنواع اخرى من الوقود

المؤشرات التنموية

1. اتساع سلسلة القيمة
2. تطوير عملية الإنتاج
3. طبيعة الميزة التنافسية

الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها

توفير وقود نظيف لمحطات الطاقة في البلاد

تم إنجاز المشروع بشكل كامل بتكلفة إجمالية 4871000000 دينار. يوفر المشروع 1950 فرصة عمل.

2- إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية

موجز المشروع

إنشاء منطقة الشدادية الصناعية بمساحة 5 كيلومترات مربعة في منطقة الشدادية بنظام “التصميم والبناء” وتجهيزها بالبنية التحتية والخدمات المساندة.

أهداف المشروع

1. توفير عدد 300 قسيمة صناعية لنشاط الصناعات الكيماوية.
2. توفير عدد 250 قسيمة صناعية لنشاط الصناعات الغذائية.
3. توفير عدد 3 محطات لمعالجة المخلفات الصناعية ومحطة واحدة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي بهدف إعادة استخدام المياه المعالجة لسد حاجة المنطقة من مياه الري وغيرها.
4. توفير عدد 450 قسيمة صناعية لنشاطات متنوعة (الورق، المنسوجات، المعدنية غير التعدينية، الخشب، الإنشائية وغيرها)
5. معالجة مشكلة محدودية الأراضي الصناعية وتغطية الموافقات على توطين الأنشطة الصناعية.
6. خلق فرص عمل منتجة وملائمة للكوادر الوطنية في القطاع الصناعي.
7. حماية البيئة الكويتية من خلال تطوير نظام آمن لإدارة المخلفات الصناعية بما يضمن الحد من مستويات التلوث الناتج عن ممارسة الأنشطة الصناعية.
8. تشجيع عملية إعادة تدوير مخلفات الصرف الصحي بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.

المؤشرات التنموية: تطوير حالة التجمعات

الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها

تحسين بيئة الأعمال الصناعية من خلال توفير منطقة صناعية متكاملة الخدمات بمساحة 5 كم2 لتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

تم تنفيذ حوالي 86% من المشروع ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية هذا العام 2024، وستكون التكلفة الإجمالية 85752000 دينار كويتي.

3- المناطق الاقتصادية

موجز المشروع

مشروع المناطق الاقتصادية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر: حرصاً من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على الوصول إلى تحسين بيئة الاستثمار في الكويت وتضاعف الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي، وإيماناً بضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتطوير دولة الكويت ضمن إطار تطوير المخطط الهيكلي الثالث للدولة 2030/2005، وذلك عن طريق تطوير وتخطيط وتنفيذ المناطق الاقتصادية التي قامت بلدية الكويت بتخصيصها لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتنفيذ مشاريعها الاقتصادية.

 أهداف المناطق الاقتصادية:

 •نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة التقنية للكويت.

 •خلق فرص العمل وإتاحة فرص بناء القدرات.

•تحويل دولة الكويت إلى مركز تجاري.

 المناطق الاقتصادية: •العبدلي •الوفرة •النعايم.

أهداف المشروع

1.  تنويع مصادر الدخل لدولة الكويت من خلال السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول إلى سوق الكويت عن طريق توفير أراضي صالحة للاستثمار وإنشاء مناطق اقتصادية.
2. يهدف المشروع إلى تطوير الاراضي المخصصة للهيئة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية التقديرية 19 كيلوا متر مربع.

المؤشرات التنموية: متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة

الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها

1. جذب أكبر عدد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار داخل دولة الكويت
2. تنويع مصادر الدخل في دولة الكويت

التكلفة الإجمالية للمشروع 6000000 دينار كويت، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 64% من المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2026.

4- تصميم وإنشاء مرافق متخصصة لأبحاث تنمية الصحراء وأنشطة التنمية الحضرية

موجز المشروع وأهمية طرحه في الخطة الإنمائية

يهدف المشروع إلى إنشاء وحدة أبحاث باتباع نظام “المفهوم القيادي في تصاميم الطاقة والبيئة” لدعم الأبحاث والدراسات حول التصميم المناظري المستدام. ومن ضمن الأهداف أيضا إنشاء مشتل نموذجي لإنتاج النباتات التجميلية المختارة والمواد الزراعية، وإنشاء حدائق نموذجية لعرض طرق التخضير في المدن باستخدام التصاميم المناظرية الصحراوية المستدامة، والتي تساهم في تحسين استخدام النباتات المحلية أو المتأقلمة على حد سواء، ليؤدي ذلك إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل استهلاك المياه.

أهداف المشروع

1. تطوير تقنيات ونظم إدارة وتنمية الموارد الصحراوية.
2. إنشاء مبنى واحد ومرافق خاصة بأبحاث المزروعات التجميلية بمساحة تقدر بـ 4000 متر مربع.
3. العمل على توفير بنية تحتية تسهم في دعم برامج التنمية المستدامة.
4. تأسيس وحدة متخصصة واحدة لأبحاث تنمية الصحراء وأنشطة التنمية الحضرية تتضمن مبنى ومرافق حقلية خاصة بأبحاث تنمية الحياة الفطرية الصحراوية بمساحة مباني تقدر بـ 1000 ومرافق حقلية بـ 100,000 متر مربع.
5. تمكين الدولة من دعم التزاماتها الدولية في الحفاظ على التنوع البيولوجي.
6. المؤشرات التنموية: التنوع الحيوي والموطن

الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها

تنمية القطاع الزراعي وتحسين الانتاج

التكلفة الإجمالية للمشروع 6250000 دينار، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 96% من المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2026، وسوف يوفر 30 فرصة عمل بعد التشغيل.

5- تصميم وإنشاء مرافق متخصصة لأبحاث إدارة البحار ومواردها

موجز المشروع

تنفيذ وبناء وإنشاء وحدة وطنية بحثية لعلوم البحار وإدارة مواردها، وسوف تكون الوحدة المقترحة في المستقبل كمركز متخصص متكامل في توثيق وتقييم وحماية الموارد الحيوية للبحار، وكذلك كجهة أبحاث رسمية في الدولة لدى متخذي القرار فيما يتعلق بالبيئة البحرية والاعتماد على النتائج العلمية اللازمة لتكوين وصياغة السياسات لمتخذي القرار وسوف تنخرط الوحدة في الأبحاث المتكاملة متضمنة الفروع التالية: علوم البحار الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، علم المناخ البحري، استخدام تقنيات الأقمار الصناعية في علوم البحار، تقييم المخزون السمكي، إدارة الثروة السمكية، التنوع الحيوي البحري وكذلك إدارة أنظمة البيانات والمعلومات لعلوم البحار والثروة السمكية.

أهداف المشروع

1. رصد المتغيرات للبيئة البحرية والساحلية والتنبؤ بتأثيراتها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
2. الإدارة المتكاملة للبيئة البحرية والساحلية والاستغلال الأمثل لمواردها.
3. إنشاء وتجهيز مبنى واحد ومعامل أبحاث بمساحة تقدر بـ 3000 متر مربع وتوسعة حوض رسو القوارب.
4. تعزيز المردود الاقتصادي لموارد الثروة السمكية والمحافظة على التنوع البيولوجي وبيئة بحريه سليمة.

المؤشرات التنموية

1. طبيعة الميزة التنافسية
2. المعرفة للمؤسسات الاجتماعية العامة

الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها

تطوير الثروة السمكية والبيئة البحرية في الخليج العربي

التكلفة الإجمالية للمشروع 6300000 دينار، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 49% من المشروع، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2027، وسوف يوفر 31 فرصة عمل بعد التشغيل.