رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.9% سابقا إلى 4% في العام الجاري، بفضل تحسن أداء القطاع النفطي. كما توقع المصرف أن يصل النمو إلى 6% في 2025.
رجح المركزي في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والصادر الأربعاء، نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني (غير النفطي) بنسبة 5.2% في 2024 ترتفع إلى 5.3% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري ترتفع إلى 7.7% العام القادم.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في معدلات الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شانه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني قد سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع المركزي أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل السياسات التي وضعتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.
أوضح المركزي أن الرصيد المالي للربع الأول من العام الجاري، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم (6.40 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم (6.32 مليار دولار) أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.
وزادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم (32.83 مليار دولار) أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.
وأشار المركزي إلى الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.
وحسب تقرير المركزي فقد بلغت المصروفات الحكومية في الربع الأول ما مجموعه 97.1 مليار درهم (26.44 مليار دولار) أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي.
وارتفعت فئات المصروفات الرئيسية بما في ذلك تعويضات الموظفين 30.3 مليار درهم (8.25 مليار دولار)، واستخدام السلع والخدمات 25.9 مليار درهم (7.05 مليار دولار)، والمنافع الاجتماعية 16.8 مليار درهم (4.57 مليار دولار) بنسبة 6.3% و15.2% و3.4% على أساس سنوي توالياً، كما شهدت المصروفات الرأسمالية زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف حيث بلغت 5.6 مليار درهم (1.52 مليار دولار).
ولفت المركزي إلى أن المؤشرات تكشف عن توسع في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 في يوليو الماضي، بفضل ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية.
وظل عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور ثابتاً تقريباً على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، في حين ارتفع متوسط الرواتب الشهرية للموظفين بنسبة 4.8% على أساس سنوي.
ونوه المركزي إلى أن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16 واصلت نموها القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً، وواصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسية لتوسيع القطاع غير النفطي.
وأدت مختلف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، إلى زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات، فيما واصل قطاع التصنيع جذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشهد توسعاً تماشياً مع مشروع “300 مليار” بينما شهد قطاع البناء نمواً حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة وقيد الإنشاء مثل الاتحاد للقطارات وميناء خور دبي.
