تعديلات هيئة الأسواق تنقذ التسييل الكامل للأسهم
أول تطبيق عملي يعكس الأثر الإيجابي للتعديل
تحرير فائض الأسهم وإعادته للشركات الراهنة
كتب عبد الله العلي:
أكدت مصادر قانونية لـ”الاقتصادية” أن التعديلات التي أجراها مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المتعلقة بتعديلات أحكام رهن الأوراق المالية ضمن نطاق الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية “التعامل في الأوراق المالية” ستستري وتطبق على مزاد بيع أسهم بنك بوبيان المرتقب في 6 أكتوبر المقبل في حال المضي في التنفيذ ولم تكن هناك إشكالات قانونية أو إجراءات تؤجل التنفيذ.
وبينت المصادر أن مزاد بيع أسهم بنك بوبيان العائدة لمجموعة “الدار” والتي سيتم تسييلها لسداد دين قائم لـ” التجاري” سيطبق عليها التعديلات الجديدة التي مفادها بيع كمية أسهم تقابل الوفاء بالدين فقط دون المضي قدماً في بيع الكمية الباقية. حيث نصت المادة المعدلة بوضوح على أنه لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن، ويجب على الدائن المرتهن لدى بيعه أو تملكه للأوراق المالية المرهونة أن يبذل العناية الواجبة في التصرف، وتقوم وكالة المقاصة بإجراء القيود اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه إجراءات بيع الأسهم.
يمكن الإشارة والتأكيد على نقاط مهمة هي كالآتي:
- التعديلات التي قامت بها هيئة أسواق المال وفرت حماية لحقوق المساهمين والشركات.
- جنبت السوق مزيد من الضغوط وسحب السيولة نتيجة عمليات بيع لا فائدة منها وليست مطلوبة.
- كرست العدالة بين طرفي الدين بحصول كل طرف على حقه دون غلو أو ضرر.
- مواكبة الهيئة للمتغيرات ومرونتها في التعديلات المستمرة تعكس المسار المتوازي لها مع المستجدات على الساحة.
- تطوير القواعد المنظمة لنشاط الأوراق المالية سيشجع المستثمرين والبنوك على تعزيز التعاون في عقود الدين ما سيسهل كثيراً عملية رهن الأصول التي كان يتحفظ ملاكها على رهنها خوفاً من تسييلها بالكامل.
تجدر الإشارة إلى أن مزاد بيع أسهم بنك بوبيان محدد له 6 أكتوبر المقبل على كمية أسهم إجمالية تبلغ 211.262.565 مليون سهم.
