تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي هامشياً إلى 54.4.

نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام.

انخفاض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى 2.2% من 2.5% في السابق.

تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 48.9.

البنك المركزي السويسري يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%.

البنك الاحتياطي الأسترالي يبقي على سعر الفائدة ثابتاً عند 4.35%.

ارتفاع معدل التضخم الأساسي في طوكيو بنسبة 2% بما يتسق مع توقعات بنك اليابان.

الولايات المتحدة                            

مؤشر مديري المشتريات الأمريكي

استقر النشاط التجاري في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر الجاري، كما تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي الصادر عن ستاندرد أند بورز هامشياً إلى 54.4 مقابل 54.6 في أغسطس، مما يشير إلى استمرار توسع القطاع الخاص. إلا أن متوسط أسعار السلع والخدمات نما بأسرع وتيرة يسجلها منذ ستة أشهر، مما يشير إلى إمكانية استمرار الضغوط التضخمية. من جهة أخرى، وصلت تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها في عام واحد عند 59.1. في حين ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات إلى 54.7 من 52.9 في أغسطس.

ثقة المستهلك

تراجعت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة بمعدل أكثر من المتوقع في سبتمبر، بعد أن وصلت قراءة مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلكين إلى 98.7 مقابل القراءة السابقة التي بلغت 105.6، مسجلة بذلك أكبر انخفاض في شهر واحد منذ أغسطس 2021. وأشار المستهلكون خلال الاستبيان إلى المخاوف المتعلقة بسوق العمل كمصدر رئيسي للقلق. بالإضافة إلى ذلك، استمر التركيز على المخاوف المتعلقة بالتضخم باعتباره من القضايا الشائكة التي تسيطر على تفكير المستهلكين وذلك في ظل ارتفاع توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 5.2%. وتم إجراء هذا الاستبيان قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع قبل الماضي.

الناتج المحلي الإجمالي النهائي

ظل التقدير الثالث لمكتب التحليل الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني من العام دون تغيير، مؤكداً تسجيل معدل نمو سنوي بنسبة 3%، والذي يعد أعلى بكثير من معدل النمو المسجل في الربع الأول من العام والذي بلغت نسبته 1.4%. وفي الوقت الذي تعكس فيه هذه القراءة نفس البيانات السابقة، إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة مطردة خلال الربع الثالث من العام. ويتوقع متتبع الناتج المحلي الإجمالي التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الاقتصاد الأمريكي يسير بخطى سريعة نحو نمو سنوي قدره 2.9% عن فترة الربع الثالث من العام الذي ينتهي في سبتمبر.

طلبات الحصول على إعانات البطالة

انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الأمريكية بصورة غير متوقعة بمقدار 4 آلاف طلب إلى 218 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر، الأمر الذي يشير إلى استمرار انخفاض تسريح الموظفين وتراجع حدة المخاوف المتعلقة بسوق العمل. وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى وصولها إلى 225 ألف طلب. وتزامن صدور هذه البيانات مع المسح الأسري الذي أجرته الحكومة لقياس معدل البطالة في سبتمبر. إذ انخفض معدل البطالة إلى 4.2% في أغسطس مقابل 4.3% في يوليو. وعلى الرغم من ارتفاع معدل البطالة من 3.4% في أبريل 2023، وذلك على خلفية زيادة الهجرة والتي عززت المعروض من العمالة، إلا أن مخاوف التدهور السريع لسوق العمل قد تراجعت.

مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي

اقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيدرالي خلال أغسطس الماضي، مما قد يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يعد من أبرز المقاييس الرئيسية للتضخم في الولايات المتحدة، بنسبة 0.1%، ليصل معدل التضخم لمدة 12 شهرا إلى 2.2%، منخفضاً من 2.5% في يوليو، ومسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ فبراير 2021. كما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1%، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 2.7%. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه التضخم، إلا أن معدلي الإنفاق الشخصي والدخل سجلا نمواً أقل من المتوقع، إذ ارتفعا بنسبة 0.2%. وخلال الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة وحول تركيزه من التضخم إلى دعم سوق العمل، ملمحاً إلى المزيد من التخفيضات هذا العام وفي العام 2025، على الرغم من أن الأسواق تتوقع نهجاً أكثر تشدداً.

وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 100.42.

أوروبا وسويسرا

مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو

انكمش النشاط التجاري في منطقة اليورو على غير المتوقع في سبتمبر في ظل ركود قطاع الخدمات وتدهور التصنيع. وتعمق الانكماش الاقتصادي في ألمانيا، وعاد الاقتصاد الفرنسي إلى الانكماش بعد الزخم المؤقت الذي حصل عليه نتيجة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس الماضي. إذ انخفضت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى 48.9، أي أقل من حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تسجيل انكماش للمرة الأولى منذ فبراير. وكانت هذه القراءة أسوأ من توقعات استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت نتائجه إلى تسجيل تراجع متواضع إلى 50.5. وانخفض الطلب بأسرع وتيرة يسجلها في ثمانية أشهر، في ظل انخفاض كلا من مؤشري مديري المشتريات الجديدة للأعمال ولقطاع الخدمات دون التوقعات. كما واصل مؤشر قطاع التصنيع انخفاضه ووصلت قراءة مؤشر الإنتاج إلى 44.5.

وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1163.

سعر الفائدة الأساسي للبنك الوطني السويسري

خفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.00%، بعد اتخاذ البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحركات مماثلة. ويمثل هذا ثالث خفض لسعر الفائدة يطبقه البنك الوطني السويسري هذا العام وذلك على خلفية التباطؤ الحاد لوتيرة التضخم في سويسرا، والذي انخفض إلى 1.1% في أغسطس وظل ضمن النطاق المستهدف للبنك والذي يتراوح بين 0-2% لمدة 15 شهراً. وأشار رئيس البنك الوطني السويسري المنتهية ولايته توماس جوردان إلى أن المزيد من تحركات خفض سعر الفائدة قد تكون ضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار. كما خفض البنك الوطني السويسري توقعاته للتضخم لعامي 2025 و2026، متوقعاً ارتفاعه بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام 2027.

وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الفرنك السويسري عند مستوى 0.8405.

المملكة المتحدة

 مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة

شهدت الشركات البريطانية نمواً بوتيرة أكثر بطئاً على مدار شهر سبتمبر، حيث أعربت بعض الشركات عن مخاوفها تجاه إمكانية رفع معدلات الضرائب، وفقاً للاستبيان. وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب العالمي في المملكة المتحدة إلى 52.9 مقابل 53.8، وجاءت أقل من التوقعات، إلا انها ظلت فوق مستوى 50 الذي يشير إلى النمو. واعتبر الاقتصاديون البيانات مؤشراً على العودة إلى مسار تسجيل معدلات نمو أكثر استدامة بعد انتعاش ما بعد الركود في وقت سابق من العام، وهو ما يتناقض مع الأداء الأضعف لمنطقة اليورو. وينتظر بنك إنجلترا إشارات أوضح على صعيد التضخم قبل النظر في المزيد من التخفيضات بعد خفضه لسعر الفائدة في أغسطس.

وأنهى الجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.3373.

آسيا والمحيط الهادئ  

معدل النقد في أستراليا

أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35% في اجتماع شهر سبتمبر وذلك للمرة السابعة على التوالي، بما يتسق مع توقعات السوق. وأقر بنك الاحتياطي الأسترالي بأن التضخم، خاصة المتوسط المعدل، ما يزال مرتفعاً وقد لا يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2-3% حتى العام 2026. وأشار المجلس إلى ضرورة الانتباه لمخاطر التضخم، إلا انه أكد على اتباعه لنهج قائم على البيانات، هذا إلى جانب الإشارة إلى استمرار تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت. وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى تحسن الاستهلاك الشخصي في النصف الثاني من العام 2024، إلا أن وتيرة التعافي قد تكون أبطأ، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى ضعف النمو الاقتصادي وضعف سوق العمل.

مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي

في أستراليا، على مدار الأنثى عشر شهراً المنتهية في أغسطس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس شهري، مقابل 3.5% في يوليو. تركزت الزيادات الرئيسية في تكاليف السكن (+2.6%) والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (+3.4%) والكحول والتبغ (+6.6%)، في حين تراجعت تكاليف وسائل النقل (-1.1%). وباستثناء العناصر المتقلبة مثل الوقود والفواكه والخضروات والسفر لقضاء العطلات، ارتفع معدل التضخم بنسبة 3.0% في أغسطس، منخفضاً من 3.7% في يوليو. وبلغ متوسط التضخم المعدل، الذي يستثني التغيرات الكبيرة غير المنتظمة في الأسعار، 3.4% في أغسطس، منخفضاً من 3.8% في يوليو. وجاءت هذه القراءة بعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التضخم كمصدر رئيسي للقلق.

وأنهى الدولار الأسترالي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6902.

تدابير التيسير النقدي لبنك الشعب الصيني

أعلن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء الماضي عن إجراءات تحفيزية جديدة واسعة النطاق، هذا إلى جانب تدابير لدعم سوق العقارات والتي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الذي يواجه ضغوطاً انكماشية شديدة، هذا إلى جانب تعرضه لمخاطر تسجيل نمواً أقل من المعدل المستهدف بنسبة 5% للعام 2024. وتشمل التدابير الرئيسية خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بمقدار 50 نقطة أساس في المستقبل القريب، مما سيساهم في توفير نحو تريليون يوان صيني (142 مليار دولار) للإقراض، وخفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام إلى 1.5% من 1.7%. بالإضافة إلى ذلك، تم خفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة للمشترين الراغبين في شراء منزل ثانٍ من 25% إلى 15%. وعلى الرغم من هذه الجهود، إلا أن العديد من المحللين يروا ضرورة تقديم المزيد من الحوافز المالية لتعزيز النشاط الاقتصادي الحقيقي واستعادة ثقة المستهلك.

وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند مستوى 7.0110.

مؤشر التضخم الأساسي في طوكيو

وصل معدل التضخم الأساسي في طوكيو إلى المستوى المستهدف لبنك اليابان البالغ 2% خلال شهر سبتمبر، مما يشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، باستثناء تكاليف المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.0% على أساس سنوي، مقابل 2.4% في أغسطس على خلفية الدعم الحكومي لفواتير الخدمات. وينظر إلى هذه البيانات على أنها مؤشر لاتجاهات التضخم على المستوى الوطني. كما ارتفعت أسعار الخدمات، مما يعكس ارتفاع تكاليف العمالة. وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن البنك قد يستمر في رفع أسعار الفائدة إذا استقر التضخم عند مستوى 2% لكنه سيراقب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي نظراً للتعافي الهش لاقتصاد اليابان.

وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الين الياباني عند مستوى 142.19.

الكويت

الدينار الكويتي

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30500.