“المالية” تقدم مقترح إزالة الشحوم من هيكل الدولة الإداري
الخفض المستهدف 20% على المدى المتوسط للباب الأول و50% على المدى البعيد.
إلغاء ودمج هيئات يقلص نفقات حكومية أخرى بنسبة 25%
لا مفر من الترشيد وتقليص قنوات الهدر لضمان الاستدامة
التراجع والتأخر مكلف وقد تتعقد مستقبلاً عمليات الدمج
كتب خالد خضير:
قدمت وزارة المالية الكويتية مقترحاً إلى مجلس الوزراء، لدمج وإلغاء بعض الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المتشابهة؛ لتقليص نفقات الميزانية وانتهاء تداخل الاختصاصات.
وكان قد تم تكلف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإعادة النظر في دمج الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وتستهدف تلك التوجيهات بحسب بيان وزارة المالية الترشيد وتقليص نفقات الميزانية، والانتهاء من التداخل في الاختصاصات وتوحيد الرؤى أمام متخذ القرار، فإجراءات الدمج بين الجهات تقلص المصروفات وتوقف تضخم هيكل الدولة الإداري، والأمر يحتاج الى دراسة فنية واقتصادية وقانونية.
كما تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها، وتقليص الدورة المستندية بين الجهات، وتقليص الجهاز الإداري، وخفض معدلات تنامي نفقات الرواتب، مع توقعات انخفاض تقدير إجمالي النفقات الحكومية المخصصة لتلك الجهات بنسبة 50%.
وسيكون الانخفاض بواقع 20% على المدى المتوسط للباب الأول و50% على المدى البعيد؛ لإلغاء الوظائف القيادية والوسطى، المكافآت.
يأتي ذلك فضلاً عن 25% انخفاضاً متوقعاً بنفقات الجهات الحكومية في الباب الثاني؛ لدمج عقود النظافة، والحراسة والمراسلين، ونظم المعلومات، والتدريب، و30% انخفاضاً متوقعا بنفقات الباب الثامن لانخفاض المهمات الرسمية.
وتضمن المقترح دمج الجهات المرتبطة بالتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص لجهات: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهاز الفني لبرنامج التخصيص، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف ذلك إلى جذب الاستثمار، وتسريع التنمية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودفع عجلة التنمية، مما يسهم بالتالي في تسريع واختصار للدورة المستندية التي يمر بها المشروع من متخذي القرار، وتنفيذ المشروعات وفق خطة التنمية والحد من التشابك القانوني والإداري.
وتضمن المقترح دمج الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وقطاع الاتصالات (وزارة المواصلات)، تحت مسمى هيئة التحول الرقمي والاتصالات؛ ويكون وزير الدولة لشؤون الاتصالات هو الوزير المختص بتلك الهيئة.
وتضمن المقترح دمج العديد من الهيئات والجهات بينها دمج وزارة المالية وإدارة نزع الملكية وجهاز المراقبين الماليين، وإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، مع دمج الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية.
يأتي ذلك إلى جانب دمج الإدارة العامة للجمارك مع وزارة الداخلية، وجهاز حماية المنافسة ووحدة تنظيم التأمين مع وزارة التجارة والصناعة، مع إلغاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ودمج المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان تحت مسمى مؤسسة التمويل والرعاية السكنية.
واحتفظت هيئة أسواق المال بجدواها وقيمتها الرقابية كواحدة من أهم الهيئات التي تفرض نفسها كمتطلب عالمي لسوق المال بهدف الرقابة عليه وترقيته، حيث أنها من أهم أسباب ترقية البورصة على مؤشرات عالمية مثل فوتسي وmsci وكذلك أبرز مسببات تدفق أكثر من 16 مليار دولار على السوق المالي وتضاهي هيئة أسواق المال بنك الكويت المركزي بالمرتبة الرقابية، كل بتخصصه.
وطالبت أوساط اقتصادية بضرورة الإسراع في تطبيق تلك المقترحات لترشيق الهيكل الإداري للدولة وتخفيف “الشحوم” من على كاهل الميزانية العامة وترشيد الإنفاق الذي أصبح ضرورة الضروريات وفق نصائح كافة الجهات الاستشارية العالمية وحتى المحلية حيث كان آخر تلك التأكيدات من البنك المركزي الكويتي في تقرير الاستقرار المالي.
وحذرت مصادر استشارية من أن التراجع والتأخر عن المضي قدماً في تحقيق خطوات جادة نحو ذلك الهدف سيكون مكلف على المدى المنظور وقد تتعقد عملية تطبيق تلك الإجراءات مستقبلاً.
