بقلم يوسف خوري:
بالرغم من المظاهر الرسمية التي تصاحب عمليات السحوبات الخاصة بالجوائز المصرفية والإقبال الكبير عليها من جانب العملاء، إلا أن شريحة يساورها الشك في بعض هذه السحوبات لا سيما عندما يتكرر الاسم أو يصادف أكثر من شخص لعائلة واحدة.
كون القطاع المصرفي يخضع لرقابة البنك المركزي وكل هذه العمليات مرخصة مسبقاً من “المركزي”، لماذا لا يكون هناك حضور لممثل من جانب “المركزي” إضافة إلى ممثل وزارة التجارة الذي يحضر السحوبات في كل المصارف؟
زيادة الجهات الرقابية فوائدها أكثر من ضررها، حيث ستعزز أكثر من الثقة أمام الجمهور، خصوصاً وأن وجود أكثر من جهة باختصاصات مختلفة يمكن أن يحول حالة الشك التي تساور البعض إلى يقين.
أحد العملاء يقول أنه من أول العملاء الذين فتحوا أحد الحسابات التي دشنت أحد أعرق الجوائز الكبرى منذ أكثر من 20 عاماً تقريبا، تمت خلالها سحوبات كثيرة منها اليومية والشهرية والفصلية وبالرغم من أن المعجزات تحدث للبعض ونؤمن بهذه المعجزات، حيث شخصياً أعرف فائزين حقيقيين وإن لم أكن منهم، لكن في نفس الوقت هناك ما يبعث على الشك، خصوصا عندما تقرأ نفس الاسم الفائز في أي أكثر من سحب لأكثر من جائزة، لذلك لا ضير من أن يتم تعزيز الثقة أكثر بحضور مندوب عن البنك المركزي الذي يخضع القطاع بأكمله لرقابته.
معروف أن هدف هذه الجوائز بالدرجة الأولى تسويقي ترويجي وجذب عملاء وشرائح مختلفة والاستفادة من حجم السيولة الفائضة والهائلة لدى شرائح كثيرة مختلفة في حسابات في الغالب ليست ذات كلفة على المصارف.
مسألة تكرار الأسماء ترد عليها المصارف بأنه لا يوجد هناك حد أعلى لعدد المرات للدخول في السحب، في المقابل جمهور المتابعين يقولون أن هذا الفائز لا يشارك بمفرده في السحب حتى يتكرر اسمه أكثر من مرة في نفس العام، حتى في قانون الاحتمالية تبدو صعبة. واللافت أن تلك الحالات ليست حكراً على جهة، بل تكررت بين أكثر من مصرف.
وكما يقولون فالعميل دائما على حق، لذلك مطلوب تعزيز الثقة والمصداقية في هكذا ملف، وكون البنك المركزي أقدر من أي جهة أخرى على المتابعة والرقابة الدقيقة، وكونه يملك كافة البيانات والحسابات وله حق الاطلاع على كل العمليات والمعاملات، فإن شمول هذا الملف بحضوره ووضعه أكثر تحت مجهر الرقابة سيضفي مزيد من المصداقية.
من البديهي أن تكون تلك السحوبات خاضعة لاطلاع المركزي، لكن مجرد الإعلان أن مثل هذه الفعاليات تحت نظر المركزي وتحت رقابته وتحظى بمراجعة وتدقيق سيقطع حالة الشك باليقين.
موضوع الجوائز تستفيد منه البنوك نظراً لحجم السيولة التي تتدفق عليها من الجمهور، وعليها أن تعزز الثقة وتعمقها أكثر لأنها مستفيدة.
في المقابل الجهات الرقابية عليها تعزيز الثقة في هذا المرفق كونه يمثل عصب اقتصادي مهم ويجب أن يبقى محتفظاً بصورته البراقة ويبقى بعيداً عن أي شكوك.
الجسم المصرفي كل واحد ومحدود ووعاء ادخاري واستثماري ومصدر للثقة، وبالتالي يجب أن يبادر بطلب حضور للبنك المركزي في مثل هذه الفعاليات من باب أنه الأب الشرعي الأوحد لهذا القطاع من باب طمأنة الجمهور ومن باب سد أي بصيص من الشك.
