هيئة أسواق المال تحارب لجذب الأجانب للبورصة والعدل تحرم الشركات العقارية (الكويتية) من تسجيل العقارات
هل من حل للمصلحة العامة وسمعة الاقتصاد؟!
هل يتم اتخاذ قرار من وزير العدل أو وزير التجارة للحفاظ على الشركات الكويتية.
تفسير قانوني خاطئ لنصوص القانون 74 لعام 1979 بعد 44 عام!!! يتناقض مع نصوص القانون رقم 20 لسنة 2000 بتملك الأجانب للأسهم ويتعارض مع توجهات الدولة التنموية والانفتاح الاقتصادي
- شركات العقار منذ 1979 تقوم بتسجيل عقاراتها وفجأة تمتنع وزارة العدل منذ عام 2023!!!!
- إذا كان المنع من التسجيل صحيحاً لماذا لم تقم العدل بتطبيق القانون منذ عام 1979؟!
- شركات العقار المدرجة أصبحت ضحية تضارب تفسيرات خاطئة للقوانين والمشرع الكويتي بريء من هذه التفسيرات
- كيف يتم السماح للمستثمر الأجنبي بتملك الأسهم وتمتنع وزارة العدل من تسجيل العقارات للشركات الكويتية المدرجة في البورصة.
- لماذا توافق العدل على إعطاء رقم آلي لمعاملة البيع والتسجيل وبعد استكمال الإجراءات وعند طلب الوثيقة يتم توقيفها؟!
- العدل ترفض تسجيل العقار وهيئة الأسواق تخالف الشركات المدرجة.
- شركات العقار تتطلع لمساعدة هيئة الأسواق عبر مخاطبة وزارة العدل لحل المشكلة؟!
- الدولة سمحت للمستثمر الأجنبي تملك الأسهم فلماذا تعاقب الشركات بوجوده؟!
- البنوك وشركات الصناعة والاستثمار والخدمات تملك عقارات وفيها أجانب فهل سيتم تسييلها؟؟
كتب بدر العلي:
أبلغت شركات عقارية مدرجة “الاقتصادية” بأن الأنشطة التشغيلية لها معطلة وشبه مشلولة بسبب تفسير قانوني خاطئ لنص المادة 8 من القانون 74 لعام 1979 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، والتي تحظر على الشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات.
هذا التفسير الجديد الذي ظهر فجأة بعد حوالي 44 عام من صدور القانون والذي أدى تطبيقه التعسفي حالياً إلى حرمان الشركات المدرجة العقارية من تسجيل عقاراتها رغم أنه يحق لها تملك العقارات وبيعها وشرائها وفق نشاطها وعقد تأسيسها وتراخيصها الأمر الذي يمثل “أزمة اقتصادية حقيقية” تحتاج إلى معالجة عاجلة.
وقالت المصادر أن الشركات العقارية تواجه مأزق حقيقي يتمثل في أن أسهمها مدرجة في بورصة الكويت، وهذه الأسهم يتم تداولها في إطار القوانين التي تسمح للأجانب بتملك تلك الأسهم بيعاَ وشراءً.
في المقابل عندما تمارس أي شركة عقارية مدرجة حقها في شراء عقار وتقوم بتسجيله في وزارة العدل يتم الطلب من الشركة تقديم كشف للمساهمين من واقع سجلات المقاصة يثبت أنه ليس من بين المساهمين مستثمر أجنبي.
الشركات في ربكة
الأزمة الكبرى التي تقع فيها الشركات العقارية هي منعها من ممارسة أغراضها وأنشطتها وتملك العقارات وهي تتطلع لأن تقف هيئة أسواق المال مع أزمة الشركات العقارية كون هذه الشركات لا ذنب لها في تضارب القوانين ، كما تتطلع الشركات العقارية المأزومة والمتضررة من وقف تسجيل العقارات بأن تقوم الهيئة بمخاطبة العدل وفي ذات الوقت أن لا تقوم بمخالفتها بسبب فعل لم تقم به .
حيث تقوم الشركة العقارية بشراء عقار كأصل وتسدد ثمنه وتجد نفسها أمام تفسير خاطئ يحول دون التسجيل واستلام وثيقة التملك الجديدة.
وتقوم فرق التفتيش والتدقيق في هيئة أسواق المال بمراجعة وثائق الملكية الخاصة بأصول الشركة وفي حال عدم وجود وثيقة رسمية من العدل تكون الشركة ضحية بين امتناع العدل و تطبيق صارم من هيئة أسواق المال دون مراعاة للمأزق الذي تقع فيه شركات العقار بين “مطرقة قانون 74 لعام 79 وسندان توقيع الهيئة للمخالفة والجزاء التي تتأمل منها الشركات المساعدة والدعم لحل تلك المشكلة التي لا ذنب للشركات فيها.
وتتساءل الشركات العقارية: إذا كان صميم النشاط التشغيلي للشركات العقارية هو شراء وبيع العقارات والمتاجرة فيها، فكيف يمكنها أن تمارس نشاطها في ظل حرمانها من تسجيل الأصول العقارية التي تقوم بشرائها من أموالها؟!
وتابعت مصادر عقارية أن الشركات العقارية الكبرى والممتازة في البورصة فيها مستثمرين أجانب، فكيف يمكنها ممارسة نشاطها وخدمة المساهمين الكويتيين الذين يمثلون أغلبية وينتظرون أرباحاً وتوزيعات نقدية سنوية من هذه الشركات؟ علماً أن من بين المتضررين جهات حكومية تملك في هذه الشركات عبر محافظ واستثمارات ومساهمات مختلفة.
في السياق ذاته قالت المصادر أن البنوك وشركات الصناعة والاستثمار والخدمات والتأمين وكل القطاعات في البورصة تملك عقارات وفيها أجانب فهل سيتم تسييلها؟ مشيرة إلى أن الوضع القائم يحتاج قرار وتصحيح عاجل بعد أن بلغ الضرر مداه بشركات العقار الكويتية وباتت تقبع تحت مخاطر جسيمة وتقف في موقف تحتاج فيه لمساعدة هيئة الأسواق.
…………………………………………………
القانون 74 لعام 79 يتعارض مع 4 قوانين حديثة
القوانين الأربعة التالية جميعها تسمح وتشجع وتحفز المستثمر الأجنبي على الاستثمار في الكويت، فكيف لمادة في قانون منذ عام 1979 يتم تطبيقها وتفعيلها حاليا أن تتعارض مع 4 قوانين؟ أليس ذلك ضار بالاقتصاد وتنافسية بيئة الأعمال المحلية؟
- القانون 20 لسنة 2000 الذي سمح لغير الكويتيين بتملك الأسهم.
- قانون الشركات 1 لسنة 2016.
- القانون 7 لعام 2010 هيئة أسواق المال وتعديلاته.
- قانون 116 لعام 2013 هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
…………………………………
سمو الرئيس … نريد الاستثمار في الكويت
ناشدت الشركات العقارية سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر بتوجيه الوزراء المعنيين لحل أزمة المادة 8 من القانون 74 لسنة79 الذي يمنع تسجيل العقار باسم الشركة التي فيها مستثمر أجنبي، في حين أن قوانين الدولة هي التي سمحت للمستثمر الأجنبي بتملك الأسهم في هذه الشركات.
وقالت الشركات أن إلغاء المادة أو تعديل القانون خيار سهل والأسهل هو استمرار التفسير الصحيح منذ عام 1979 وإلا فهل يتم منع الأجانب من التملك في أسهم الشركات العقارية المدرجة؟!!!
وأكدت الشركات أنها حريصة وراغبة في الاستثمار في الكويت وتعزيز استثماراتها، لكن هل يمكن أن تشتري شركة أصول عقارية ولا تستطيع تسجيلها؟
وزراء عدل كثر تعاقبوا على الوزارة، وهناك وعود منذ فترات طويلة بتدارك الأمر دون جدوى، لكن الأمل تجدد بمناشدة سموكم لحل ذلك الملف للمصلحة العامة.
…………………………………………………
بورصة الكويت والمؤشرات العالمية MSCI و FTSE وS&P
بورصة الكويت مدرجة على مؤشرات عالمية أبرزها ” مورغان ستانلي” MSCI ، ومؤشر فوتسي راسل FTSE ، وستاندر أند بورS&P ، هذه المؤشرات يتبعها مستثمرون أجانب، وهناك مراجعات دورية لأوزان أسواق المال الخليجية، ومن بينها بورصة الكويت وبعض الشركات العقارية من الأسهم التي يتم استهدافها من الأجانب حيث تجذب أموال أجنبية يتم ضخها في الشركات الممتازة ومن بينها أسهم عقار، فكيف يمكن لشركة عقارية أن تمنع مستثمر أجنبي من تملك أسهمها؟ والتساؤل الأكبر كيف يتم دعوة المستثمر الأجنبي من أجهزة الدولة وفي ذات الوقت تتم معاقبة الشركات العقارية بحرمانها من تسجيل أًصولها العقارية لمجرد وجود مستثمر أجنبي يتملك أسهمها؟
………………………..
الأجنبي مستثمر في أسهم فما ضرره على العقار؟
رئيس مجلس إدارة شركة عقارية يتساءل قائلاً، إذا كان المستثمر الأجنبي أقلية في الشركات المدرجة وهدفه الاستثماري الربح والمضاربة أو الاستثمار طويل الأجل، وهو مالك لسهم وليس لأصل، فما هي المخاطر التي يمثلها المستثمر الأجنبي؟
وقال، فرضاً أن الشركة تمت تصفيتها، ففي حال التصفية يتم بيع الأصول العقارية وتوزيع ناتج التصفية أموال.
وجدلاً لو حصل المستثمر الأجنبي على ملكية عقار نتيجة التصفية، فإن المستثمر الأجنبي سيقوم ببيع العقار لأنه يحتاج أمواله، حيث أنه دخل في الأساس قاصداً الاستثمار في الأسهم ولم يقصد العقار!!
……………………………………….
سجلات المساهمين متغيرة
قالت مصادر قانونية أن سجلات المساهمين متغيرة، حيث يمكن أن يشتري مساهم أجنبي أسهم في الشركة اليوم وغدا قد يبيع تلك الأسهم، وهكذا حال البورصة، فالمستثمر يقوم بتدوير أمواله بين الشركات، وبالتالي هو يتملك سهم وليس أصل، فضلاً عن ذلك فهو ليس صاحب قرار ولا يملك الأصل والشركة الكويتية هي التي تملك
………………………………………..
مخاطر التفسيرات الخاطئة للقوانين الصحيحة
نبهت مصادر قانونية على أن ذلك الملف يحمل في طياته مخاطر كبيرة على سمعة الاقتصاد الكويتي وبيئة الأعمال، ويناقض التوجه العام للدولة الداعي للتنمية والانفتاح وحرية التجارة وتحويل الأموال. فضلاً عن أن هناك مستثمرون يبيعون عقاراتهم وتتوقف عملية صدور الوثيقة وبعض الحالات يداهمها الأجل فتدخل الشركات في نزاعات قانونية وقضائية وتعويضات من الدولة بسبب تأخر أو منع التسجيل، وهو ما يفتح الباب أمام قضايا ومشاكل نتيجة تفسيرات خاطئة لقوانين صحيحة.
…………………………………………………
