عضوية وحيدة…والإهمال سيد الموقف.
إذا كانت عضوية محلية وهذا حالها فماذا عن العضويات الخارجية؟
ما هو السبب الذي يبرر الغياب عن عضوية بنك؟
بعد حسم وزيرة المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار عضوية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، من المرتقب أن تحسم الوزيرة م. نوره الفصام رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية العضوية الوحيدة “للتأمينات” في مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، والتي تعاني هي الأخرى فراغ.
ملف عضويات الحكومة على مستوى أهم ذراعين استثماريين وماليين من العيار الثقيل ممثلين “في هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية”، يمثل لغز حقاً.
كيف يتم إهمال تعيين عضو ممثل لكل جهة لفترات طويلة برغم أهمية الاستثمار؟
والتساؤل هنا، إذا كان الاستثمار المحلي يتم تأخير تعيين عضو مجلس إدارة وترك الفراغ بهذا الشكل، فكيف حال الاستثمارات الخارجية على صعيد المتابعة، وعلى صعيد العضويات بالنسبة للاستثمارات المستدامة التي قد يكون فيها حصص تستحق التمثيل؟ هل يمكن أن تدار بهذا المستوى من “الاهتمام” أيضا؟
ملف تأخير ترشيح العضويات في الشركات المدرجة يجب ألا يتكرر من باب الحرص على استثمارات تلك الجهات التي هي أموال عامة، فقبل الانتخابات المحددة للجمعية العمومية يجب أن يتم تحديد ممثل الجهة وتأخذ بشأنه الموافقات اللازمة، ويتم تعينه من اليوم الأول.
الكفاءات الوطنية كثيرة في التأمينات وشركاتها، وكثير من أبنائها الذين تقاعدوا يمكن الاستعانة بهم في هكذا عضويات.
