بعد تجربة ونتر لاند…شركة أمريكية في الجزيرة الخضراء!
المشروعات السياحية...أين فرص ونصيب المبادرين؟
شركات تقدمت بطلبات ورغبات ولم يلتفت إليها أحد!
شركات القطاع الخاص متعطشة للاستثمار الترفيهي لكن الأولوية للشركات الأجنبية!
الشركات العالمية أسعارها مبالغ فيها والتجربة السابقة كانت مريرة.
“الديرة” تحتاج استثمارات ترفيهية ضخمة مستدامة وليست موسمية.
مطالبات بشفافية مطلقة وعدالة في التنافسية ووضوح في الإجراءات.
كتب يوسف خوري:
الجزيرة الخضراء على موعد مع “فعاليات ترفيهية” خلال فصل الشتاء، تتمثل في حضور أكبر مدينة ألعاب هوائية في العالم قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 21 نوفمبر المقبل.
التجربة السابقة في جلب الشركات العالمية الكبرى كانت مليئة بالعديد من الملاحظات، أهمها أن مستويات الأسعار مبالغ فيها جداً ولا تناسب الكثير من الشرائح، فضلاً عن انتشار السوق السوداء لشراء التذاكر.
المشروعات السياحية شركة حكومية 100%، لماذا لا يتم فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستثمار طويل الأجل بدلاً من “شغل القطعة”؟ حيث أن الشركات العالمية تأتي لأسابيع محدودة، وهو مبرر كافي للمبالغة في الأسعار، خصوصاً وأن انتقال هذا النوع من الشركات مكلف جداً، وبالتالي مطلوب تعويض الأكلاف الباهظة وتحقيق هامش ربح.
السوق الكويتي والقطاع الخاص
وفقاً لمصادر متابعة، هناك شركات مبادرة ومشاريع صغيرة راغبة في الاستثمار في المجالات الترفيهية، تقدمت للمشروعات السياحية وتحتاج فرصة إسوة بالفرص التي تتاح للشركات الأجنبية.
شركات مدرجة
أيضا شركات ومجاميع استثمارية كبرى مدرجة لديها رغبة في تنويع استثماراتها والتوسع في الاستثمار الترفيهي والسياحي، خصوصاً وأن السوق يحتاج لاستثمارات ضخمة في القطاع الترفيهي لتوسعة قاعدة الخيارات أمام المواطنين، لكن تلك الشركات تصطدم بروتين وضيق الفرص وأفضلية للشركات الأجنبية.
وأضافت المصادر أن مثل تلك الأحداث المؤقتة لا يستفيد منها الاقتصاد الكويتي، حيث تخرج مبالغ ضخمة من السوق.
في السياق ذاته أوضحت المصادر أن حجم الإنفاق السنوي على السياحة والترفيه من السوق الكويتي في الخارج يربوا إلى نحو 12 مليار دولار، وهي قيمة ضخمة وكتلة نقدية كبيرة، لو كانت هناك رؤية طويلة الأجل وتعاون أوسع وأشمل مع القطاع الخاص يمكن استغلال العديد من المساحات الضخمة والشاسعة المعطلة، مثل الجزيرة الخضراء، في استثمار ترفيهي دائم.
وتقول المصادر أن الجزيرة الخضراء مساحة ضخمة وموقعها مميز ويمكن تقسيمها لأكثر من مشروع للقطاع الخاص الكويتي الذي أثبت كفاءة غير مسبوقة في كل القطاعات، حيث أن الاستثمار الدائم والمستقر هو الذي أثبت جدواه، وخير دليل على ذلك مشروع الأفنيوز، المشروع الأضخم في الكويت، والذي يعكس نجاحات وإبداعات القطاع الخاص، ولو كانت هناك مساحة مماثلة ممتدة بحجم الأفنيوز فإن المجموعة مستعدة لاستثمار جزء مماثل ترفيهي.
تساؤلات:
- لماذا لم تطرح فرصة الجزيرة الخضراء للمنافسة بين القطاع الخاص؟
- متى يتم طرح فرص لمشاريع سياحية ترفيهية مستدامة؟
- ما هو سبب تكرار نفس التجارب وانتظار نتائج مختلفة؟
- ماذا بشأن مستويات الأسعار التي اشتكى منها الجميع، هل بشأنها ضوابط وسقف أعلى؟
- لماذا لا يتم جذب عروض وأسعار تنافسية من أكثر من شركة عالمية للترفيه؟
- ما هي ضوابط قبول عرض ومشروع تعرضه شركة وعدم الرد على شركات أخرى؟
- أليس من حق المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة نصيب وافر في كل القطاعات وفي عمق الأنشطة وليس أنشطة هامشية تابعة؟
- هل هناك ضوابط وإجراءات لمنع تكرار سلبيات التجربة السابقة؟
- هل للخبرة دور وقيمة أم لا؟
- هل المتقدمين كمشاريع مدعومة من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة لهم أولوية؟
مطالبات القطاع الخاص
طالبت أوساط مهتمة بالاستثمار الترفيهي في القطاع الخاص بضرورة اتباع منهج الشفافية المطلقة في كل التعاملات، وأن تكون هناك تنافسية وعدالة، مشيرة إلى أن المستفيد في النهاية هو السوق الكويتي والمواطنين قاصدي الترفيه والراغبين في عدم الاضطرار للسفر خارج البلاد في العطل القصيرة.
مطلوب التحول لاستثمارات طويلة الأجل يقودها القطاع الخاص الكويتي.
………………………………………
سؤال بسيط ؟
في ظل السجل النظيف و”الوجه الأبيض” لدولة الكويت، هل يتم التدقيق على الشركات العالمية قبل أن يتم التعاقد معها في ظل الظروف الحالية والتداعيات الجيوسياسية التي تمر فيها المنطقة؟ هل تم التأكد من هذه الجزئية؟ التساؤل واضح، من يتبع من ومن يدعم من؟
………………………………………
