بلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات الثلاثاء 36.953 مليون درهم ما يعادل 10.062 مليون دولار “كمحصلة شراء.”
نفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية في سوق دبي وأبوظبي خلال تعاملات اليوم بقيمة 605.689 مليون درهم، مقابل عمليات بيعية قدرها 568.735 مليون درهم، بصافي استثمار بلغ 36.953 مليون درهم ما يعادل 10.062 مليون دولار “كمحصلة شراء.”
في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت مشتريات الأجانب خلال تعاملات الثلاثاء 451.506 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 395.218 مليون درهم، بصافي شراء بلغ 56.287 مليون درهم.
واتجه مستثمرو دولة الإمارات للبيع بصافي استثمار بلغ 56.287 مليون درهم، وبلغت مبيعات مستثمري الدولة 775.911 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 719.623 مليون درهم.
وشهدت بورصة دبي خلال تعاملات الثلاثاء، مشتريات أجانب بقيمة 154.182 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 173.516 مليون درهم، بصافي بيع بلغ 19.334 مليون درهم.
بينما اتجه مستثمرو الإمارات للشراء بصافي استثمار بلغ 19.334 مليون درهم، وبلغت مبيعات مستثمري الدولة 152.588 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 171.922 مليون درهم.
واستقطبت أسواق المال الإماراتية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، سيولة بلغت 292 مليار درهم، توزعت على 219.78 مليار درهم في أبوظبي مقابل 72.3 مليار درهم في دبي.
ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت الكميات المتداولة من الأسهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 92.18 مليار سهم، توزعت بواقع 55.36 مليار سهم في أبوظبي و36.82 مليار سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 5 ملايين صفقة.
وضخ المستثمرون الأجانب في أسهم الإمارات 15.4 مليار درهم محصلة شراء منذ بداية العام، فيما سجل صافي استثمارات المحافظ الاستثمارية نحو 2.6 مليار درهم كمحصلة شراء أيضاً؛ وفقاً لبيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين.
وتستهدف أسواق المال الإماراتية خلال العام الجاري، استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني؛ لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة؛ لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.
بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة؛ وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
