انتعاش مبيعات العقارات السكنية في الربع الثالث من عام 2024

• ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية القائمة بنسبة 1.1% لتصل 97.7 ألف طلب.
• مبيعات القطاع السكني بلغت 384 مليون دينار وهي الأقوى منذ ما يقرب من عامين
• مبيعات القطاع الاستثماري 317 مليون دينار 76% منها في المحافظات الداخلية  

شهدت المبيعات العقارية في الكويت استقراراً نسبياً في الربع الثالث من عام 2024 بفضل انتعاش مبيعات العقارات السكنية مقارنةً بالمستويات الضعيفة التي سُجلت خلال الأرباع السابقة، إضافة لزيادة مبيعات القطاع الاستثماري، مما ساهم في تعويض تراجع نشاط القطاع التجاري. وتشير الاتجاهات العامة إلى التحسن التدريجي في نشاط السوق العقاري، بدعم من التوقعات المرتبطة ببدء دورة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي. أما على صعيد الأسعار، فقد استمر الاتجاه الهبوطي لأسعار العقارات السكنية للربع السادس على التوالي، مما أدى لتقليص فجوة التقييم مقارنة بالقطاع الاستثماري، الأمر الذي ساهم في تحفيز الطلب. وفي المقابل، توقفت توزيعات القسائم الحكومية خلال الربع الثالث بعد الأداء القوي الذي شهدته في الربع السابق، مما زاد من عدد طلبات الإسكان المتراكمة إلى 97.7 ألف طلب.

انخفض إجمالي المبيعات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة متواضعة بلغت 0.8% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 847 مليون دينار، بعد الأداء القوي الذي شهدته في السابق. ويعزى هذا الأداء إلى قوة مبيعات القطاعين السكني والاستثماري في ظل زيادة حجم الصفقات رغم التأثير الموسمي لأشهر الصيف. وفي المقابل انخفضت مبيعات العقارات التجارية بعد الارتفاع الحاد في الربع السابق لمستويات قياسية، إلا أنها ما زالت أعلى من المتوسط الربعي لعام 2023 رغم هذا الانخفاض.

وكانت مبيعات القطاع السكني في الربع الثالث، والتي بلغت قيمتها 384 مليون دينار، هي الأقوى منذ ما يقرب من عامين، إذ سجل القطاع أسرع معدل نمو على أساس ربع سنوي (+14% على أساس ربع سنوي) وسنوي (+8.2% على أساس سنوي) منذ عام 2021، كما ارتفعت أحجام الصفقات بنسبة 26% على أساس ربع سنوي وبنسبة 21% على أساس سنوي، على التوالي، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع السابق والتي كانت الأدنى منذ فترة ما بعد الجائحة. وشهد شهر سبتمبر وحده تسجيل نحو 40% من هذه الصفقات، إذ كان الأكثر نشاطاً في 16 شهراً (+42% على أساس سنوي). وكانت معظم مبيعات القطاع السكني ضمن فئة “المنازل” (65% من الإجمالي)، وتركزت بصفة رئيسية في محافظات العاصمة وحولي والأحمدي. من جهة أخرى، استحوذت محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي على نحو 90% من إجمالي مبيعات الأراضي السكنية.

ويمكن تفسير ارتفاع الطلب جزئياً بالعوامل الدورية، إضافة لانخفاض التقييمات السكنية، وهو الاتجاه الذي استمر على مدار عدة فترات ربع سنوية. إلا أن الأسعار الإجمالية ما تزال مرتفعة، خاصة ضمن المناطق الداخلية، مما جعل متوسط تكلفة العقار في مدينة الكويت واحدة من أعلى المعدلات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الوقت ذاته، بلغت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري 317 مليون دينار (+42% على أساس ربع سنوي، +49% على أساس سنوي)، وهو أعلى مستوى تصله منذ خمسة أعوام تقريباً. وتركزت المبيعات (76%) في المحافظات الداخلية بما في ذلك العاصمة وحولي، فيما كان الطلب مدعوماً بالارتفاع المستمر في أعداد الوافدين (+1.4% في النصف الأول من عام 2024)، رغم ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 0.7% فقط على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024 بناءً على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

وفي المقابل، تراجعت أنشطة القطاع التجاري بنسبة 50% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث لتصل إلى 146 مليون دينار بعد الارتفاع القياسي للمبيعات في الربع السابق. ومن المعروف أن مبيعات هذا القطاع تتسم بالتقلب. وعلى الرغم من ذلك، فإن قيمة مبيعات هذا القطاع ما تزال أعلى بنحو 15% في الربع الثالث مقارنة بالمتوسط الربعي لعام 2023. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فإنه في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، قامت بعض الشركات العقارية ببيع العديد من الوحدات التجارية لتسوية ديونها مع البنوك خلال الربع الثاني من عام 2024. ويشير النمو القوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النصف الأول من العام الحالي، وانتعاش نمو الائتمان العقاري خلال الربع الثالث (+4.6% على أساس سنوي، +3.3% منذ بداية العام حتى أغسطس) إلى تحسن توقعات القطاع العقاري، وإن كان بوتيرة معتدلة.

استمرار الاتجاه الهبوطي لأسعار العقارات السكنية

شهد مؤشر أسعار العقارات الخاص ببنك الكويت الوطني، والذي يتم احتسابه بناءً على بيانات صفقات البيع المنشورة من قبل وزارة العدل، انخفاضاً بمعدل أقل بنسبة -1.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مسجلاً تحسناً في أدائه بعد خمس انخفاضات ربع سنوية متتالية (-3.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني). ويعزى هذا الانخفاض لتراجع أسعار القطاع السكني (-3.3% على أساس ربع سنوي)، في حين ارتفعت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 1% على أساس ربع سنوي. أما على أساس سنوي، فقد تعمق انخفاض أسعار القطاع العقاري إلى -4.7% مقابل -3.0% في الربع الثاني من عام 2024 نتيجة للتراجع الحاد الذي شهده القطاع السكني. وقد يكون الانخفاض النسبي للأسعار من الأسباب التي حفّزت الطلب على المنازل خلال هذه الفترة.

زيادة طلبات الإسكان القائمة في ظل توقف عمليات التوزيع

ارتفع عدد الطلبات الإسكانية القائمة بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 97.7 ألف طلب. وجاءت هذه الزيادة في الوقت الذي علقت فيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع القسائم خلال هذا الربع، في انتظار الموافقة على إستراتيجية التوزيع الجديدة، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما زالت مستمرة لاستكمال أعمال البنية التحتية في مدينتي جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبد الله، إذ وقعت المؤسسة ثلاثة عقود بقيمة 262 مليون دينار لتطوير أعمال البنية التحتية في جنوب صباح الأحمد (بناء 17,380 وحدة، نسبة الإنجاز 27%) كما قامت بطرح ثلاثة عقود بنية تحتية في جنوب سعد العبد الله (بناء 23,551 وحدة، من المتوقع استكمالها بحلول عام 2027). وستساهم هذه المشاريع في تقليل عدد الطلبات القائمة والحد من ضغوط الإسكان على المدى الطويل. من جهة أخرى، ارتفع عدد القروض السكنية الموافق عليها من بنك الائتمان الكويتي، المؤسسة المسؤولة عن توفير القروض السكنية للمواطنين، في الربع الثالث من عام 2024 (+31% على أساس ربع سنوي) على خلفية زيادة توزيعات القسائم خلال الأرباع السابقة، في حين انخفضت قيمة القروض المنصرفة (-1.0% على أساس ربع سنوي) بسبب انخفاض القروض المنصرفة ضمن فئة القسائم الحكومية (-4%).