- نمو هادئ لأرباح المصارف والرهان على الربع الأخير
- 7 بنوك أرباحهم 305.47 مليون دينار فقط.
- أرباح البنك الوطني أعلى من 7 مصارف مجتمعة بنسبة 49.6%.
- لماذا لا تفكر البنوك السبعة بجدية في تكوين مصرفين فقط؟
- “بوبيان” يلاحق الكبار وينافس “التجاري” على المركز الثالث
- الخليج يخرج من المنافسة…وأمله الوحيد في الدمج.
- نتائج الـ 9 أشهر تكشف صعوبة السوق والمنافسة.
- قانون الرهن العقاري يجدد شباب ونشاط البنوك… فهل تعجل الحكومة إقراره؟
- 46.887 مليار دينار تمويلات قائمة وجهت للسوق الكويتي.
- 8.94 مليارات دينار لشركات ومؤسسات أجنبية غير مقيمة.
كتب بدر العلي:
كشفت نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي للقطاع المصرفي نمو صافي الأرباح بنسبة 4.605% وهي نسبة بالمقاييس العالمية تعتبر جيدة ومحكومة وبأقل مخاطر ممكنة.
الأرقام المصرفية وواقع القطاع قوي وأركانه “فولاذية”، لكن المتغيرات العالمية تدعوا لوقفة مصيرية أمام أرقام 7 بنوك مدرجة أرباحها مجتمعة بلغت 305.478 مليون دينار كويتي، وهو ما يجعل أرباح البنك الوطني منفرداً أعلى بنسبة 49.6% حيث تبلغ أرباحه لفترة 9 أشهر 457 مليون دينار.
بنوك عمرها التأسيسي 60 عاماً وأرباحها أقل من 20 مليون دينار، وأخرى ليس لديها أي فرع خارج الكويت وكل سلتها في سوق واحد ضيق وصعب، وجدت نفسها في مأزق حقيقي وغير قادرة على النمو والتوسع.
فهل تكون 2025 بداية التفكير العملي وتكوين بنكين قويين من البنوك السبعة في القطاع والتي تضم ” برقان، الخليج، الأهلي، وربة، بوبيان، التجاري، الدولي “؟
عملياً بالنسبة لبنك بوبيان فهو يلاحق البنك التجاري على المركز الثالث وفقاً لأرقام الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر الماضي، حيث بات التجاري يحقق أداء ربع جيد وربع متراجع، عام “فوق” وعام “تحت”، فيما الخليج أيضا غير مستقر ووضعه التنافسي ليس قوياً في ضوء صعوبة السوق وربما ضالته الوحيدة في نجاح مشروع الدمج.
التسهيلات المصرفية
تقدر قيمة المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي بنهاية الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بنحو 55.83 مليار دينار كويتي، منها 46.887 مليار دينار تسهيلات قائمة موجهة للسوق الكويتي شركات وأفراد وقطاع عقاري وأوراق مالية وغيرها، تشكل ما نسبته 83.9%، ما يعني أن تركيز البنوك المطلق على السوق المحلي.
فيما تمثل تسهيلات غير المقيمين من شركات أجنبية ومؤسسات وأصحاب أعمال نحو 8.94 مليار دينار كويتي تمثل نسبتها 16.02%، وهي من نخبة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تمثل مشاريع ضخمة في السوق المحلي، بينها مشاريع بنية تحتية وتنموية ومشاريع شراكة بين قطاع خاص محلي وأجنبي.
تراهن البنوك المحلية على سرعة إقرار قانون الرهن العقاري حيث يمثل لها مخرج كبير ونافذة شاسعة وأفاق متجددة، خصوصاً وأن أزمة القطاع الإسكاني عميقة وتحتاج تمويلات مليارية، وبالتالي إقرار الحكومة للقانون سينعش القطاع المصرفي ويجدد نشاطه لعشر سنوات مقبلة، إذا ما أخذنا في عين الاعتبار حجم المشاريع التنموية قيد التنفيذ والتي أبرزها مشروع ميناء مبارك الكبير الذي تضاعف حجمه نحو 10 مرات.
- نتائج القطاع المصرفي
- حقق البنك الوطني نمواً بلغ 6%.
- حقق بيت التمويل نمواً بلغ 4.6%.
- حقق بنك بوبيان نمواً بلغ 20%.
- حقق بنك الأهلي نمواً بلغ 19%.
- حقق بنك برقان نمواً بلع 10%.
- حقق البنك الدولي نمواً بلغ 138.1%.
- حقق بنك وربة نمواً بلغ 4%.
- تراجعت أرباح بنك الخليج 25.3-%.
- تراجعت أرباح “التجاري” 10.7-%.
- إجمالي أرباح البنوك لفترة الـ 9 أشهر 1.24 مليار دينار مقارنة مع 1.19 مليار عن الفترة المقابلة من العام 2023 بنمو إجمالي 4.605%.
…………………………………………………………….
أرقام تشغيلية:
- البنوك تضخ شهرياً 252.7 مليون دينار
- ودائع الحكومة فوق “النخل” دعم واستقرار
- بلغ مجموع التسهيلات التي قدمتها البنوك في 9 أشهر لمختلف شرايين القطاعات الاقتصادية 2.275 مليار دينار بما يعادل 252.77 مليون دينار كويتي كل شهر.
- بلغت إجمالي إيداعات القطاع الخاص شهرياً نحو 178.7 مليون دينار كويتي بإجمالي 1.610 مليار دينار كويتي في 9 أشهر ليصل مجمل ودائع القطاع في البنوك 38.9 مليار دينار كويتي.
- ودائع الحكومة تشكل أكبر عامل قوة ودعم للقطاع المصرفي بكتلة تبلغ 11.596 مليار دينار كما في نهاية سبتمبر الماضي، حيث تشكل مرتكزا أساسياً في قوة البنوك تصنيفياً وتشغيلياً وعلى صعيد الاستقرار المالي، وهي في أبهى حالة حيث نمت 1.8% من بداية العام.
………………………………………………………………
فرصة للدمج النظيف
فرصة للبنوك المحلية أن تندمج وهي في وضع مالي قوي ومتين وفقاً لميزانياتها الراهنة، حيث لن يتحمل أي بنك وزر الآخر، فقط سيكون كل بنك وتقييمه، وسيكون اندماج متكافئ وقائم على مصلحة مشتركة في اتجاهين وليس لطرف على حساب آخر، فضلاً عن أنها ستجد كامل الدعم الرقابي ولن تحتاج مبررات لإقناع أحد وستحقق التجربة نتائج مميزة.
…………………………………………………………………..
اقتصادات الحجم الكبير والتمويل الجامبو
لم تعد البنوك المحلية بأحجامها الحالية قابلة للاستدامة والاستمرارية مهما أصدرت تقارير عن الاستدامة البيئية التي لا تعني بالضرورة استدامة النمو والأرباح والتطور، فالمحافظة على سلوكيات تمويل مشاريع غير ضارة بالبيئة أمر، ولغة الأرقام واقتصاديات الحجم الكبير أمر آخر، فكم يمكن أن يكون نصيب بنك أرباحه 14 أو 20 مليون من تمويل مشروع ملياري مقارنة ما لوكان بنك ضخم برأسمال “جامبو”؟ ماذا ستفعل المصارف أمام الخارطة الاقتصادية الجديدة للكويت؟
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
التجارة الإلكترونية تنمو بقوة
سجلت أعمال المواقع الإلكترونية نشاطاً لافتاً يبرر الصراع على التحول الرقمي والمنافسة الشرسة في ذلك القطاع، حيث بلغت عمليات المواقع الرقمية والإلكترونية عموماً أنشطة بقيمة 35.91 مليار دينار بنهاية 9 أشهر 2024 مقارنة مع 34.21 مليار لنفس الفترة من 2023 بنسبة نمو 4.9%.
