• هل هي فوضى؟ كل شركة تعلن بعملة مختلفة!
• لماذا لم تطلب البورصة من “أم القيوين” إفصاح بالدينار؟
• الشركة لا تتحمل أي مسؤولية طالما وافقت البورصة على نشر البيانات!!
كتب يوسف خوري:
أعلنت شركة أم القيوين للاستثمارات العامة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي اعتمد فيه البيانات المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2024، وقدمت الشركة لبورصة الكويت إفصاحا مختلفا عن النموذج الرسمي المعتمد لكافة الشركات المدرجة الكويتية وغير الكويتية، وهنا يجب التأكيد على أن شركة “جي اف اتش” هي شركة بحرينية ومدرجة في بورصة الكويت وتعلن عن نتائجها بالدينار الكويتي، فلماذا قبلت إدارة البورصة إفصاح من شركة أم القيوين بالدرهم الإماراتي؟
التساؤل الذي يطرح نفسه، أين إدارة البورصة؟ لماذا لم تطلب من الشركة تقديم إفصاح واضح بالدينار الكويتي على النموذج المعتمد، حتى يتسنى للمستثمرين معرفة ربحية الشركة والسهم وتقيمه بشكل جيد؟
هل لو كانت هناك شركات أجنبية في السوق، فهل تعلن كل شركة بعملة دولتها؟ شركة أوروبية هل تعلن باليورو؟ شركة هندية هل تعلن بالروبية؟ شركة سويسرية هل تعلن بالفرنك؟ ويتحول السوق إلى فوضى!
شركة أم القيوين للاستثمارات العامة لم تخطئ ولا تتحمل أي مسؤولية، المسؤولية كاملة تتحملها إدارة البورصة التي يتوجب عليها أن تدقق في الإفصاحات وتحفظ حقوق المستثمرين والمتداولين في حصولهم على المعلومة واضحة وصحيحة من دون تأخر أو تباطؤ.
أين ربحية السهم؟ الإعلان جاء خاليا أيضا من ربحية السهم، حتى بالدرهم، وبالرغم من ذلك تم نشر الإعلان دون طلب أي تصحيح أو إفصاح تكميلي!
متى تتوقف الأخطاء؟
مطلوب دقة ونهاية لهذا الوضع
البورصة وعاء استثماري وواجهة للاقتصاد ويتداول فيها أجانب ومستثمرون محليون محترفون وغير محترفون، وهي تحت الرصد من جهات الترقية والأسواق الأخرى، ومن غير الملائم أو المناسب أن يكون هناك تصحيح أخطاء وإفصاحات تكميلية بشكل شبه يومي، ونتائج بعملات غير كويتية أيضا، في تباين واضح، حيث تعلن شركة أجنبية بالدينار وأخرى بغير الدينار، ما يظهر البورصة وكأنها “على البركة”، كل شركة تفصح حسبما شاءت ورأت.
