• انطلاقًا من رؤية الكويت 2035، يتوجب على القطاع الخاص أن يلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
• أثبتت الشركات المحلية والعالمية قدرتها على تقديم الحلول المبتكرة التي تعزز من كفاءة الأداء الحكومي.
• التحوّل التكنولوجي والإحلال الرقمي يعدان فرصة لسد الثغرات وتعزيز الكفاءة وتسهيل الوصول إلى الخدمات وفتح أسواق جديدة بطرق عملية.
• خطوات ميكنة الأداء الحكومي وتطبيق النافذة الواحدة تدل على إرادة حقيقية لتأمين أداء عالي الجودة عن طريق استخدام أحدث التقنيات.
كنت من الحضور في افتتاح منتدى الحكومة الإلكتروني الـ 11 في يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 وأعتبره حدث بارز يجسد الطموحات المستمرة لتحقيق التحول الرقمي في البلاد. وقد جمع المنتدى مجموعة من القادة والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، لتبادل الأفكار والخبرات حول تطوير خدمات الحكومة الرقمية وتحقيق استراتيجية الخدمات المتكاملة.
وانطلاقًا من رؤية الكويت 2035، يتوجب على القطاع الخاص أن يلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية. يتطلب ذلك توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، مما يساهم في تقديم خدمات متميزة تسهم في رضا المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وأفضل.
تطوير الابتكار:
يُعتبر القطاع الخاص شريكًا ضروريًا في عملية التحول نحو الحكومة الرقمية من جانب العمل على تطوير تقنيات جديدة تخدم الأعمال الحكومية، مما يساهم في إنشاء بيئة ملائمة للتجديد والابتكار. فقد أشار الخبراء خلال المنتدى إلى أن الشركات الخاصة تمتلك المعرفة والخبرة في مجال التكنولوجيا، مما يسهم في تطوير الأنظمة والخدمات الحكومية الذكية. كما أثبتت الشركات المحلية والعالمية قدرتها على تقديم الحلول المبتكرة التي تعزز من كفاءة الأداء الحكومي. الإمكانيات الضخمة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الخبرات المتراكمة منذ سنين واستقطاب ألمع المتخصصين التي يملكها القطاع الخاص والأكاديميين لتطوير البرامج والإجراءات، يساهم في تقديم حلول متكاملة ومتوافقة مع المعايير العالمية المعتمدة لحماية الأصول المعلوماتية والمحافظة على خصوصية المواطنين والمقيمين ضمن قواعد الحوكمة الرشيدة. فيجب التأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الخاصة وتكنولوجيا المعلومات لدعم الابتكار وتوفير الحلول الفعالة. ويتطلب ذلك توظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي (Artifcial Intelligence) وتحليل البيانات الضخمة، مما يساهم في تقديم خدمات متميزة تسهم في رضا المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وأفضل ما ينعكس إيجابا على استفادة الدولة من مواردها المالية والبشرية وعلى موقعها التنافسي بين دول الجوار والعالم.
توفير الحلول التقنية:
الشركات الخاصة تمتلك القدرة على تصميم وبناء الأنظمة الرقمية التي تسهل العمل الحكومي وتحسن خدمات المواطنين والمقيمين، مثل تطبيقات الهواتف المحمولة والخدمات الإلكترونية. التحوّل التكنولوجي والإحلال الرقمي يعدان فرصة لسد ثغرات كثيرة وتعزيز الكفاءة وتسهيل الوصول إلى الخدمات وفتح أسواق جديدة بطرق عملية لإدارة العمل، فالخطوات الجادة التي تبنّتها الحكومة أخيراً لميكنة الأداء الحكومي ( «سهل» وهو تطبيق يتكون من 35 جهة حكومية) وتطبيق النافذة الواحدة تدل على إرادة حقيقية لتأمين أداء عالي الجودة عن طريق استخدام أحدث التقنيات وتحقيق هدفها في تعزيز مكانة الكويت إقليمياً وعالمياً في مجال التبادل التجاري وتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035.
استثمار رأس المال:
الكويت تمتلك الموارد البشرية والمادية والإرادة الحازمة للقيام بالتحوّل نحو الرقمية، شركاء الكويت من شركات التكنولوجيا العالمية والمحلية ( Google,Zain) لن يتوانوا في توفير أي خبرات وتقنيات تحتاجها، والسير بهذا النهج أصبح أكثر إلحاحاً، وأصبح الجميع يتشاركون الطموح في الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى المستوى الذي يخفّف عنّا العبء، ويمكننا من إنجاز معاملاتنا بالسرعة اللازمة في أي وقت ومن أي مكان حتي تتمكن الحكومة من تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بشكل أسرع وأكثر فعالية.
الشراكات الاستراتيجية لتقديم الخدمات المتكاملة: بناء علاقات تعاون استراتيجية تسهم في تعزيز فعالية البرامج الحكومية والاستجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الهيئة المنظم لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لكونهما المحرك الرئيسي لتطوير الخدمات الإلكترونية التي تنبع من استراتيجيات التحول الرقمي. حيث تعمل الحكومة الكويتية على تحقيق استراتيجية متكاملة للخدمات الحكومية وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقديم خدمات متكاملة ومتصلة تتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى مختلف الخدمات بسهولة ويسر. ومن خلال تحقيق هذه الاستراتيجية، يتوقع أن تُسهم الحكومة الرقمية في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشفافية والمساءلة. يتطلب نجاح هذه الاستراتيجية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يجب العمل معًا لتحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين والمقيمين وتطوير حلول عملية تستجيب لهذه الاحتياجات.
إدارة التغيير:
تستخدم الشركات الخاصة خبراتها في إدارة التغيير لدعم التحول الرقمي في الحكومة، حيث يمكن لطموحات القطاع الخاص أن تلعب دورًا في تحسين ثقافة العمل والتكيف مع الابتكارات الجديدة.
تطوير المهارات:
يساهم القطاع الخاص في تدريب وتطوير المهارات الرقمية للعاملين في الحكومة، مما يعزز من قدراتهم في التعامل مع الأنظمة الجديدة.
تحسين الكفاءة:
الشركات الخاصة لديها القدرة على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تقديم حلول مبتكرة وإجراءات عمل جديدة، مما يؤدي إلى تسريع العمليات الحكومية.
الخلاصة:
يؤكد افتتاح منتدى الحكومة الإلكتروني الـ11 على الرؤية المستقبلية للكويت نحو تحقيق تحول رقمي شامل، ويبرز دور القطاع الخاص كداعم أساسي في هذه العملية. ومع الالتزام المستمر بالابتكار والتعاون، يمكن للكويت أن تحقق أهداف رؤية 2035 وتُعيد تشكيل تجربتها الحكومية بما يتناسب مع احتياجات العصر الرقمي وعلى موقعها التنافسي بين دول الجوار والعالم فقد حان الآن وقت العمل.
تصريحات من المنتدى
• رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة عبد الله العجمي: تطوير الخدمات الحكومية المتكاملة والشاملة يوفر الكثير من الجهد والتكلفة على الجهات الحكومية وميزانية الدولة.
• رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بدر السلمان: المنتدى يشكل محطة مهمة للوصول إلى خدمات حكومية إلكترونية وتوافر الميكنة الشاملة والتكامل الواسع في كافة الجهات الحكومية.
• رئيس قسم الشراكات والفعاليات في الجهاز المركزي للتكنولوجيا المعلومات فاطمة القلاف: تكامل الخدمات الإلكترونية يمثل المرحلة الأساسية التي يجب التركيز عليها
• الدولة تضع الخطط التنموية المناسبة لتنفيذها وفق ما هو مرسوم لها بكفاءة وفعالية مستفيدة من كافة مواردها المالية والبشرية في هذا المجال.
إذا كانت لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول جوانب معينة، فلا تتردد في التواصل.
عدنان البدر.
باحث ومستشار استراتيجي في سياسة الموارد بشرية وبيئة العمل ورئيس ومؤسس الجمعية الكندية الكويتية للصداقة والأعمال.
ckbafa@gmail.com
