• “بنك برقان”: هدفنا تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية.
• نستهدف تعزيز التعاون التجاري في جميع القطاعات والصناعات.
• تغطية القروض المتعثرة 218%
• نسبة القروض إلى الودائع 87% أقل من الحد الرقابي البالغ 90%
• تغطية السيولة150% وصافي التمويل المستقر 115% والمطلوب 100%
• احتياطي الخسائر الائتمانية المتوقعة تجاوز الحد الرقابي بنحو 123 مليون دينار
كتب بدر العلي:
في خطوة إيجابية هادفة ترجمها بنك برقان على أرض الواقع، كشف البنك عن توقيع مذكرة تفاهم من الشركة الكورية لتمويل الإنشاءات korea Finance For Construction (K-FINCO) ، وذلك امتدادا لجهود البنك المستمرة للمساهمة الفعالة في نمو وتطوير الاقتصاد الكويتي من خلال تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون التجاري في جميع القطاعات والصناعات.
على صعيد آخر أنهى بنك برقان الربع الثالث من العام الحالي بجملة مؤشرات مالية إيجابية تستعرضها “الاقتصادية”، حيث شهدت القروض المتعثرة خلال الربع الثالث من 2024 تحسناً، وذلك على مستوى المجموعة بمقدار 60 نقطة أساس ربع سنوي، وبمقدار 10 نقاط أساس على أساس سنوي.
وبلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 218%، وتجاوز احتياطي الخسائر الائتمانية المتوقعة المتطلبات الرقابية بنحو 123 مليون دينار كويتي، وهو ما يعكس قوة الوضع المالي لبنك برقان وقدرته على تغطية الخسائر.
وعن أبرز المؤشرات الرئيسية يمكن الإشارة إلى النقاط التالية:
1- ارتفعت قاعدة أصول بنك برقان بنسبة 11% على أساس سنوي، وبلغت 7.8 مليار دينار كويتي في نهاية الأشهر التسعة المنتهية آخر سبتمبر 2024.
2- نمت محفظة القروض لدى البنك بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار دينار، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو محفظة القروض في الكويت بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.5 مليار دينار.
3- تبلغ نسبة الأصول السائلة في دفاتر بنك برقان إلى إجمالي الأصول 25.1%.
4- لا تزال قاعدة الودائع في البنك قوية عند 5 مليار دينار كويتي بعد نموها بنسبة 14% على أساس سنوي، كما بقيت تركيبة الودائع مستقرة إلى حد كبير، وتظل نسبة القروض إلى الودائع صحية عند 78% وهي أقل من الحد الرقابي البالغ 90%.
5- ظلت نسبة تغطية السيولة LCR ونسبة صافي التمويل المستقر NSFR قوية جداً، حيث بلغت 150% و115% على التوالي، وهما من أعلى المتطلبات الرقابية البالغة 100% لكل من النسبتين.
6- يحافظ البنك على مستويات رأسمال صحية جداً مع وجود مصدات قوية تفوق الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز زخم نمو البنك.
في سياق متصل قام بنك برقان بإنشاء عدة لجان مهمتها مراجعة ملفات جميع العملاء ومحافظ القروض بشكل أسبوعي مع الإدارات المعنية، كما أنشأ وحدة متخصصة لمتابعة جميع العملاء المدرجين في قائمة المراقبة، ولدى البنك مردود إيجابي لذلك حيث توجد مبالغ مستردة خلال الفترات الماضية.
وعن وضع السوق التركي كشف بنك برقان أن نسبة القروض المتعثرة أقل من 1%، كما يملك البنك ضمانات كافية على شكل عقارات وقت ارتفعت قيمة الضمانات بشكل كبير مع التضخم البالغ 70%، وقام البنك فعلياً بعكس هذه المخصصات والاحتفاظ بها كاحتياطيات مالية يستفاد منها مستقبلاً.
ويتبع بنك برقان استراتيجية متحفظة، حيث يقوم البنك عند إعداد الميزانية بوضع تقدير عالي لتكلفة المخاطر، وعلى مدى العامين الماضيين كانت التكلفة أقل بكثير، حيث تراوحت بين حوالي 20 إلى 30 نقطة أساس، لكن عندما يتم التوقع بشأن تكاليف الائتمان على مستوى المجموعة فإن البنك يتوقع نطاقاً يتراوح بين 40 إلى 45 نقطة أساس.
استثمارات رقمية
كشف بنك برقان عن اهتمامه بالاستثمار في العلامات الرقمية. لدى البنك علامة تجارية تدعى ON، ومنذ العام الماضي وصل عدد العملاء نحو مليون عميل ونتائج هذه الاستثمارات ستظهر في المستقبل.
وبهذا الخصوص قام بنك برقان باستثمار مبالغ كبيرة في المبادرات الرقمية في كل من الكويت وتركيا التي تعتبر من الأسواق المميزة في هذا المجال، وإجمالاً على مستوى المجموعة يستهدف البنك دائما تقديم تجربة مصرفية رقمية شاملة من خلال حلول مبتكرة.
وكشف “برقان” عن أن جزء مهم من استراتيجيته ترتكز على إعادة توزيع بعض الأًصول وزيادة التركيز على الكويت ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ذلك سوف يتم العمل على استمرار تقليص انكشافات البنك على المخاطر في الاقتصاديات التي تعاني بعض التقلبات.
وفي سياق إدارة هوامش الربح في ظل خفض الفائدة، كشف بنك برقان عن أن الانخفاض المتزامن في تكلفة التمويل وتوافر السيولة الكافية قد خفف من التأثيرات الناتجة عن خفض الفائدة، واستفاد البنك من تلك الفرصة لسداد الديون الخارجية طويلة الأجل، وأيضا تم تسوية أموال مقترضة أخرى بحدود 500 مليون دولار واستبدالها بودائع عملاء محليين أقل تكلفة، حيث تسمح هذه الخطوة بخفض تكاليف التمويل الإجمالية دون المساس بهامش الربح رغم خفض سعر الخصم.
النمو المستهدف
في سياق متصل كشف بنك برقان عن أن المستهدف سنويا هو تحقيق نمو يتراوح بين 7% إلى 8% في دخل الرسوم على أساس سنوي، فيما لو تمكن بنك برقان من تحقيق عملية دمج بنك الخليج المتحد في عام 2025 فسوف يتم تحقيق قدراً جيداً من دخل الرسوم من شركتهم التابعة “كامكو” ما سيعطينا زيادة كبيرة في دخل الرسوم لعام 2025.
وفيما يخص مستويات رأس المال الرقابي فقد بلغت حقوق ملكية المساهمين 12.9% ومعدل كفاية رأس المال 19%، وهي مستويات أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية ما يوضح المستويات الكافية والمصدات الرأسمالية لدعم خطط نمو “برقان” في المستقبل.
