• أصل الدين 19.23 مليون وطلبوا من العميل 63.38 مليون دينار.
• دفوع المحامي الفهد أقنعت المحكمة التي ندبت خبير وتأكدت من المغالاة في حساب الفائدة.
• فائدة 229.59% بمقدار 2.3 مرة لأصل الدين.
• الهيئة والبنك عجزوا عن تقديم أسس حساب الفوائد للمحكمة.
• كيف لصندوق سيادي وبنك محلي أن يقوموا باحتساب فائدة دون أسس أو سند صحيح؟
• كيف لبنك مرخص أن يقرر فوائد ولا يعرف آلية أو مبررات احتسابها؟؟!!
• كم حالة إجرائية أخرى يمكن أن تكون وقعت أو تعرض لها عميل؟
• محكمة التمييز انتصرت للمدين وأعادت المبلغ لأصله البالغ 19.23 مليون.
كتب عادل العادل:
في واحدة من أكثر القضايا التي مرت في تاريخ المديونيات الصعبة تعقيداً وجدلاً بسبب المغالاة التي وقعت فيها الهيئة العامة للاستثمار وبنك محلي تقليدي ضد أحد المحالين للإفلاس، حيث احتسبوا فائدة نسبتها 229.59% فوق أصل الدين.
بالأرقام أكد حكم محكمة التمييز في الدعوى التي باشرها محامي التمييز والدستورية الأستاذ هشام الفهد، أن أصل الدين يبلغ 19.230 مليون دينار كويتي، في حين أن الهيئة والبنك وصلوا بالمديونية إلى 63.381 مليون دينار كويتي أي بنحو 2.295 مرة ضعف أصل المبلغ وبنسبة زيادة تقدر بنحو 229.59% بقيمة 44.151 مليون دينار كويتي.
وهو ما دفع به المحامي الفهد بأن المبالغ المحتسبة مخالفة لنص المادة 13 من القانون 41 لعام 1993، فضلا عن مخالفته مبدأ عدم تجاوز الفوائد مقدار أصل الدين، كما أنه اعترض على إدراج مديونية البنك لأن عملية إدراجهما تمت بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 656 من قانون التجارة، كما أن الحق في المطالبة سقط بالتقادم العشري طبقاً للمادة 656 من القانون الأخير.
ولمزيد من الاطمئنان إلى الدفوع التي قدمها المحامي هشام الفهد ندبت محكمة التمييز لجنة ثلاثية بإدارة الخبراء لبيان أصل وقيمة المديونية وبيان ” كيفية احتساب الهيئة العامة للاستثمار للمبلغ الزائد عن أصل الدين ومدى صحة طريقة الحساب. باشرت اللجنة المنوط بها أعمالها وخلصت إلى نتيجة مفادها أن أصل الدين 19.230 مليون دينار كويتي، وأنه تم احتساب فوائد مقدارها 44.151 مليون دينار كويتي ليرتفع الدين إلى 63.381 مليون دينار.
وأثبتت لجنة الخبراء أن البنك الكويتي المدير للمديونية لم يقدم أسس حساب الفوائد حتى يمكن التعرف على مدى مطابقتها للأسس المحاسبية، وفي مفارقة عجيبة ومستغربة أيضا، لم تتمكن الهيئة العامة للاستثمار من بيان سبب الوصول إلى مبلغ المديونية الذي وصلت به إلى 63.381 مليون دينار.
وعجز الطرفين ممثلين في البنك المحلي التقليدي والهيئة العامة للاستثمار عن تبرير وتفنيد المبالغ الزائدة، حيث أفادوا فقط بأن تلك المبلغ الزائدة هي عبارة عن غرامات تأخير وخدمة ديون، فهل “غرامات التأخير وخدمة الدين” تعادل 2.3 ضعف أصل المبلغ؟ إنها إفادات غير مقنعة وغير دقيقة.
وبعد الدفوع القانونية والأسانيد التي تقدم بها المحامي الفهد واطمئنان المحكمة إلى تقرير لجنة الخبراء، والتي رأت أن المديونية تجاوزت الحدود لنحو ثلاثة أضعاف الدين الذي أقره المستأنف بصفته.
وفي مفارقة قانونية غريبة، وفقا للثابت في حكم التمييز أن كل طرف من الأطراف المستأنف ضدهما وهما البنك التقليدي المحلي والهيئة العامة للاستثمار تنصلا من طريقة الحساب، حيث جاء في وقائع وحيثيات الحكم أن لجنة الخبراء طلبت من الهيئة العامة للاستثمار تبرير المبلغ الزائد فأقرت بأن الذي قام بالاحتساب هو البنك باعتباره مدير المديونية، فانتقل الخبير إلى البنك لبحث المسألة إلا أن البنك الأخير لم يقدم ثمة تبرير، وبالتالي يكون المستأنف بصفته في هذه الدعوى قد أقام اعتراضه على أساس واقعي ويكون اعتراضه مقبولاً فيما جاوز المبالغ التي أقر بها بصفته، وبالتالي تكون المبالغ المحتسبة مخالفة ومعيب حسابها ما يستوجب إلغاؤها والقضاء بقبول الاعتراض على قائمة الديون التي تم احتسابها لخلوها من التبرير لإضافتها.
وعليه فقد تم قبول الاعتراض فيما جاوز المبلغ الذي يمثل أصل المديونية البالغة 19.230 وإلغاء كل ما زاد عنه بقيمة 44.151 مليون دينار.
كم واقعة بهذا الحال؟
وكم مدين وقع تحت طائلة المغالاة بالفائدة؟
واقعة احتساب فوائد وغرامات تأخير تناهز 3 أضعاف أصل الدين ربما تمثل حالة فريدة من نوعها في العالم، لكن القضاء الكويتي النزيه والحصيف يثبت أنه ملاذ آمن وحصن منيع.
الأكثر غرابة من قيمة المبلغ الزائد البالغ 44.151 مليون دينار بنحو 229.59% أن “البنك” ونكرر “البنك” المدير للتفليسة عجز عن تفنيد آلية احتساب تلك المبالغ، فكم حالة مشابهة في الحساب وليس في المبلغ تمت؟
كيف لبنك أن يحسب مبالغ بهذا الحجم دون معرفة كيف احتسبها؟؟!!
……………………….
القانون ضامن للحقوق
القانون يضمن لكل الأطراف حقهم، لذلك يجب استخدام الحق وعدم الإهمال فيه والاستناد إلى أن هذه الجهة لا تخطئ، فهل هناك أكبر من صندوق سيادي وبنك محلي مدير تفليسة؟
