الكويت وفنزويلا هما دولتان نفطيتان تعتمدان اعتمادا كاملا في مداخيلهما على النفط، وليس لديهما خطط لإيجاد بديل له. وهما دولتان رعويتان استهلاكيتان توسعتا في الصرف من دون حساب للمستقبل أو حساب للتغير السلبي في أسعار النفط. وقد وقعت فنزويلا في الإفلاس الاقتصادي بسبب طريقة إدارة اقتصادها لأنها دولة رعوية استهلاكية وليست دولة إنتاجية، لذلك أعلن عن فشل الدولة الفنزويلية رسميا.
وحيث أن الكويت تسير حاليا على نفس طريق ونهج فنزويلا، فلابد أن تقع في نفس المصيدة الفنزويلية عن طريق اتباع نفس الفكر والنهج، وهذا إنذار متأخر لتفادي ذلك. إن الدولة عليها أن تتحمل نتائج ذلك الفكر والنهج المدمر، وهي مسؤولة عن أن تحدد الاتجاه للمستقبل، وتختار بين أن تكون دولة فاشلة كما فنزويلا، أو الاستنفار وتصحيح المسار والنهج، وهو خيار وحيد لابد منه اذا تنبهت الدولة لمصلحة البلد ومستقبله. لذلك ولكي نتجنب النتائج المدمرة التي حلت بجمهورية فنزويلا يجب أن نضع خطة متكاملة وسريعة لكل مكونات الاقتصاد الكويتي للعمل على تحويله من اقتصاد استهلاكي إلى إنتاجي عن طريق تخلي الدولة عن السياسة الرعوية في إدارتها، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليتولى زمام تحمل المسؤولية للأمور الاقتصادية بطريقة جدية عن طريق التخصيص المدروس، وجعل الدولة تدير الأمور السيادية والرقابية فقط، والقطاع الخاص الكويتي والأجنبي يشترك في تملك وإدارة قطاعات التعليم والصحة والكهرباء وجميع قطاعات الخدمات، وتحمل عبء مخرجات التعليم المستقبلية. أما ما هو حاصل في إدارة الدولة المترهلة لمعظم القطاعات فهو أمر خطير سوف يؤدي إلى انهيار الاقتصاد ويصعب حل المشكلة في المستقبل. لا تُقاس الدول بما تملكه من ثروة طبيعية بل بما تملكه من كوادر ناجحة في إدارة اقتصادها، وأكبر دليل على ذلك اليابان وسنغافورة وماليزيا فهذه دول لا تملك ثروات طبيعية بل تملك إدارات جيدة تحب وطنها وتخطط لمستقبله، لذلك يجب أن نصحو حتى لا نقع في مصيدة فنزويلا التي تطابق وضعها مع وضع الكويت حاليا في سوء إدارة واتباع النظام الاستهلاكي وليس الإنتاجي. إننا نريد تطبيق الفكر والنهج العلمي الذي يصحح من وضعنا الحالي ويضعنا على الطريق المطلوب لإنقاذ البلد من المخاطر الاقتصادية المتوقعة من أجل مستقبل هذا البلد الطيب.. والله المستعان…
حامد السيف.
