يعد الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصاديات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط الخام، ويتمتع اقتصاد الكويت بالكثير من المقومات والعوامل البارزة التي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليميا وعالميا.
ويعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصادا صغيرا مفتوحا نسبيا يسيطر على معظمه القطاع الحكومي، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى معدلاته في العالم. تمثل صناعة النفط في الكويت المملوكة من قبل الدولة، أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و95٪ من الصادرات، و80٪ من الإيرادات الحكومية. ويشمل احتياطي النفط الخام في الكويت حوالي 96 مليار برميل أي 10٪ من الاحتياطي العالمي. نسبة إنتاج النفط في اليوم تصل إلى 3 ملايين برميل تقريبا ونسبة احتياطياته من الغاز تصل إلى 1.572 ترليون متر مكعب، واحتياطاته من العملات الأجنبية والذهب تفوق 10 مليارات دولار. وتصل نسبة الاستهلاك المحلي من النفط إلى ما يفوق 5 آلاف برميل. كما تمتلك الكويت خامس أكبر صندوق سيادي في العالم والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار مع صندوق الأجيال القادمة وهي من أقدم الصناديق السيادية في العالم، حيث أنشأ في عام ،1953 ويملك أكثر من 210 مليارات دولار من الأصول، أي أكثر من 140 ٪ الناتج المحلي. وتصنف وكالة موديز لخدمات المستثمرين القوة الاقتصادية للكويت والقوة المالية للحكومة ضمن الترتيب العالمي، جيد جدا، وعزى التقرير هذا التصنيف الى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي وارتفاع الأصول الخارجية. ووضح التقرير القوة المؤسساتية وحساسية الاقتصاد واتجاه الأحداث الخطرة تضمن تصنيفا معتدلا وهذه مؤشرات وملامح الإيجابيات في الاقتصاد الكويتي.
اما السلبيات في الاقتصاد الكويتي فهي مهمة، وتكمن عيوبه في اعتماده على مصدر دخل وحيد ورئيسي، حيث تشكل مدخولات النفط حوالي 95٪ من الإيرادات الإجمالية للدولة. وتعتبر الكويت أكثر اقتصاد في الشرق الأوسط يعتمد على النفط، وهذا الاعتماد الكبير على مداخيل النفط في الاقتصاد الكويتي يجعله عرضة للتذبذب حسب أسعار النفط العالمية ومعرضا للتباطؤ متى انخفضت أسعار النفط. كذلك فإن مساهمات القطاعات غير النفطية لم تتجاوز 10٪ بأفضل حال، ويضع تصنيف ستاندرد اندبورز الكويت في أقل مراتب التنويع.
كما أن معظم القوى العاملة تعمل في القطاع الحكومي، ما يشكل عبئاً على الدولة. كما أن نصف الكويتيين يقع تحت سن الخامسة عشرة، فعلى الدولة أن تهيئ المناخ اللازم لتوفير عدد وظائف خلال الـ 15 سنة المقبلة يفوق الوظائف التي توفرت خلال الـ 60 عاما التي مضت. كما أن قطاعي الاستثمار والصناعة يعانيان من المعوقات التي تحد من تطورهما، وإن من أهم تلك المعوقات، صعوبة ممارسة الأعمال والبيروقراطية في إنشاء الشركات، ما يفقد الكويت المنافسة في إنشاء وسط مشجع للاستثمار مقارنة بالدول المجاورة. كما تساهم تعقيدات الدخول للكويت والقصور التشريعي في قوانين الشركات في جعل الاقتصاد الكويتي طاردا للاستثمارات الأجنبية. هذا وقد حلت الكويت في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج في تدفق النقد الأجنبي وحجم قيمة الأموال المهاجرة من الاقتصاد الكويتي. كما يواجه القطاع الصناعي مشاكل في تنظيم القطاع وعدم توفر الأراضي المعدة للصناعات المناسبة. كما تصنف الكويت في المرتبة 65 عالميا في مؤشر الفساد. كما صنفت مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي بين المركز 61 – 72 وفعالية الحكومة 63 وجودة الجهاز التنظيمي 61 وسيادة القانون 71 ومكافحة الفساد 72.
إن هذه المقالة هي للمقارنة بين إيجابيات وسلبيات الاقتصاد الكويتي، راجيا أن توضع هذه الأمور في يد صانعي القرار ليحكموا على وضعنا الاقتصادي ومدى الاحتياجات والضرورات لتعديل مساره قبل فوات الأوان لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان…
حامد السيف.
