الكويت

الاقتصادية تنشر ملاحظات مراقبي الحسابات على ميزانية “عربي القابضة”

46.62 قروض بنكية متأخرة السداد تخص بنك محلي وأجنبي

مراقب الحسابات: البنوك الدائنة يرفضون تزويد الشركة بشهادة مطابقة رصيد.

مخزون بقيمة 44.15 مليون دينار لم نتمكن من إتمام عمليات الجرد اللازمة له.

محاولات للتسوية مع البنوك الدائنة وتقييم المخزون.

كتب يوسف خوري :
سجل مراقب الحسابات لشركة مجموعة عربي القابضة في التقرير الخاص بالبيانات المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ملاحظات، حيث قال المدقق أن البيانات المالية تتضمن مخزون بقيمة دفترية تبلغ 44.153 مليون دينار كويتي منها نحو 22.59 مليون دينار تخص إحدى شركات المجموعة والتي تعمل في قطاع النفط، حيث أن هذا المخزون والمتمثل أغلبه في بايبات ومحابس ممتدة مئات الكيلومترات في حيازة أحد المواقع التابعة لأحد العملاء، ونظراً لوجود قضايا بينهما لم تتمكن الشركة من إتمام عمليات الجرد بالرغم من وجود مخاطبات بهذا الشأن، لذلك لم يتمكن مراقب الحسابات من حضور إجراءات الجرد والوصول إلى قناعة حول كميات المخزون.
وأظهر تقرير مراقب الحسابات أن البيانات المالية تتضمن ذمم عقود مدينة ومحجوز ضمان عقود ضمن ذمم مدينة كما في 30 سبتمبر 2024 وهذه الأرصدة تخص إحدى شركات المجموعة التي تعمل في قطاع النفط حيث لم يتمكن مراقب الحسابات من تقييم الأرصدة وذلك بسبب عدم قيام الشركة المذكورة بعمل قياس لأعمار هذه الذمم وتحديد وجوب أخذ مخصصات.
ثالثاً أفاد مراقب الحسابات أن البيانات المالية المجمعة تتضمن إقتراضات بنكية تبلغ قيمتها 46.627 مليون دينار كويتي تخص إحدى الشركات التي تعمل في قطاع النفط ، ولم نتمكن “كمراقبي حسابات ” من الحصول على مطابقات للأرصدة من أحد البنوك الأجنبية وبنك أخر محلي بخصوص الأرصدة نظراً لتأخر السداد مما أدى إلى رفض البنكين تزويد الشركة المذكورة بشهادة مطابقة الرصيد، ونتيجة لذلك لم نتمكن كمراقبي حسابات من الوصول إلى قناعة حول دقة وصحة واكتمال أرصدة تلك القروض ووجود أية التزامات محتملة أو رهونات أو أي أمور أخرى ذات علاقة بهذه الحسابات البنكية نتيجة لعدم الحصول على مصادقات بنكية لتلك الأرصدة.
وذكر مراقب الحسابات أن الخطوات التي ستقوم بها الشركة لمعالجة التحفظات تتمثل في الآتي:
• التواصل مع البنك الأجنبي والبنك المحلي للحصول على تسوية مناسبة لكل الأطراف.
• تعهد الشركة التابعة للمجموعة بعمل قياس لهذه الذمم واحتساب مخصصات إذا لزم الأمر وتقديم هذا التقرير لمراقب الحسابات وذلك لإعادة تقييم حالة الذمم المذكورة.
• قامت الشركة التابعة للمجموعة بعقد اتفاق مع شركة متخصصة بالتقييم للتواصل مع العميل في القطاع النفطي لأخذ الموافقات اللازمة والسماح للمقيم بالدخول للموقع وإجراء عملية تقييم للمخزون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى