رغبة في الانسحاب … ثم عدول … ثم مزاد علني!
• “بيت الطاقة” مال عام …و”ألافكو” أيضا مال عام!
كتب يوسف خوري:
تمثل شركة بيت الطاقة حالة في بورصة الكويت، رغم أنها شركة خاسرة وفقا لبيانات تاريخية نسردها لاحقا، ووفقاً لبيانات 30 سبتمبر 2024 أيضا، لكن مسيرتها تستحق سرد وقائعها:
1- مجلس إدارة شركة بيت الطاقة في 31 أغسطس 2022 أعلن عن التوصية بإلغاء الإدراج والانسحاب الاختياري من البورصة.
2- في 20 إبريل 2023 رفض مجلس مفوضي هيئة أسواق المال طلب الانسحاب الاختياري لشركة بيت الطاقة لعدم التزام الشركة بالمادة 2-5-1 من كتاب 12 قواعد الإدراج.
3- في 18 سبتمبر 2024 أوصى مجلس الإدارة برفع توصية للجمعية العمومية للعدول عن الانسحاب.
4- في 17 أكتوبر 2024 وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة وتم العدول عن الانسحاب.
5- في 17 نوفمبر الحالي أعلن بيتك عن رغبة مسيطر بخفض ملكيته في بيت الطاقة.
6- وبالأمس الموافق 20 نوفمبر أعلنت شركة بيت الإعمار التابعة لشركة “الخليجي” عن تقديم عرض لشراء كامل حصة “المشروعات التنموية” إحدى شركات بيتك، لشراء 54.85% من شركة بيت الطاقة.
7- تضمن إعلان المشتري أن الصفقة ستكون عملية شراء من خلال مزاد علني عبر بورصة الكويت، علماً أن آلية البيع وطريقة الصفقة من خلال مزاد هي رغبة يطلبها البائع، خصوصاً وأن المشتري من مصلحته أن تتم في صفقة خاصة لأسباب كثيرة منها تجنب دخول منافسين.
التساؤلات:
• وفقاً لتحليلات وتفسيرات استثمارية ومالية تقول أن رغبة البائع أن يتم بيع حصة الـ54.85% من “بيت الطاقة”
في مزاد علني حرصا على الحصول على أعلى سعر وهي رغبة تتماشى مع سياسة ومبدأ الحرص على المال العام الذي تصونه كل القوانين والأعراف.
لكن طالما كان هذا المبدأ بين الأسباب بالإضافة إلى الرغبة في جلب أعلى سعر وفتح الباب أمام منافسين جدد، فلماذا باعت الشركة أكثر من 35% من أسهم بيت الطاقة في السوق قبل أسابيع بنظام البيع المباشر في جلسات التداول؟ لماذا لم يتم عرضها في مزاد أو البحث عن مشتري، أو الإعلان عن الرغبة في البيع والتخارج والانتظار لعروض المستثمرين؟
• من منطلق مبدأ المال العام والحرص عليه أيضا، لماذا لم يتم جلب أكثر من عرض في حالة بيع طائرات “ألافكو” لمشتري محدد، وهي شركة تابعة لـ “بيتك” وينطبق عليها أيضا صفة المال العام؟
• بيت الطاقة بالأرقام:
• بلغت الخسائر المتراكمة لدى الشركة كما كان في 30 يونيو 2022 نحو 55.45 مليون دينار.
• تم خفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 75 مليون دينار إلى 4.53 مليون دينار.
• أعلنت الشركة عن 9 أشهر2024 خسارة بنحو 440.185 ألف دينار.
• حقوق المساهمين عن 9 أشهر 2024 تراجعت 41% من 4.4 مليون إلى 2.6 مليون دينار.
• صافي الخسارة التشغيلية ارتفعت (2569%) من (17.026 ألف دينار) إلى (454.420 ألف دينار).
• بلغت الخسارة المتراكمة بنهاية الأشهر التسعة 2024 نحو (39.92%).
