10.905 مليار دينار ودائع حكومية ومؤسسات عامة
• وكالات التصنيف العالمية: وضع جيد للسيولة ودعم حكومي شامل للودائع
• 2.816 مليار دينار قروض منحتها البنوك في 10 أشهر
• 281.6 مليون دينار قروض شهرية لمختلف قطاعات وقوى السوق
• رصيد القروض القائمة 56.37 مليار دينار بنهاية أكتوبر
• 188.4% نمو قروض الخدمات العامة من بداية العام.
• 457 مليون دينار تسهيلات إسكانية وسكن نموذجي.
• 389 مليون دينار قروض جديدة للعقار
• 161 مليون دينار تسهيلات وجهتها لتمويل شراء الأوراق المالية49.91.
• 49.91 مليار دينار ودائع خاصة وحكومية حتى نهاية أكتوبر.
كتب بدر العلي:
تتمتع البنوك المحلية الكويتية بحصانة وخصوصية في الهيكل الاقتصادي الكويتي وتحظى برعاية حكومية، وفقاً لتأكيدات كبرى وكالات التصنيف العالمية التي تؤكد على تمتع السلطات الكويتية بقدرة واستعداد قويين لتقديم الدعم للبنوك المحلية بغض النظر عن حجم البنوك وأنشطتها وتمويلاتها ومستوى ملكية الحكومة فيها، ويأخذ هذا الرأي في الاعتبار سجل السلطات مع النظام المصرفي المحلي والسعي للحفاظ على ثقة السوق واستقراره.
أرقام 2024 على كل المستويات “خضراء” إيجابية ونامية. مستثمري سوق الأسهم الأكثر ابتهاجاً نتيجة عودة السوق لنشاطه المعهود، وقدرتهم على تحقيق مستويات عوائد جيدة وإيجابية.
أرقام القطاع المصرفي النامية تنعكس على كل قوى الاقتصاد، فمن البنوك تظهر مؤشرات النمو، حيث بلغ نمو القروض التي وجهتها البنوك للمقيمين شركات وأفراد وغير المقيمين أيضا نحو 2.816 مليار دينار تسهيلات جديدة بمعدل تمويل شهري 281.6 مليون دينار، وهو ما يعكس ارتفاع وتيرة الطلب وانفتاح شهية الاقتراض، والذي يقابله ترحيب مصرفي بتقديم التمويل ودعم الأعمال.
وبنظرة على الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهات الرقابية فقد بلغ رصيد القروض القائمة 56.37 مليار دينار بنهاية أكتوبر بزيادة 5.2% بنحو 2.816 مليار دينار، ونمت قروض بعض القطاعات بشكل لافت، أبرزها قروض الخدمات العامة التي قفزت 188.4% من بداية العام، حيث زادت 495.6 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 188.4%.
ورصدت “الاقتصادية” أبرز القطاعات التي حصلت على تسهيلات بنسب لافتة بعد قطاع الخدمات العامة، إذ جاء القطاع الإسكاني والسكن النموذجي في طليعة القطاعات بنحو 457 مليون دينار كويتي جديدة من بداية العام حتى آخر أكتوبر، فيما حصل قطاع العقار على قروض تمويلية جديدة بلغت 389 مليون دينار كويتي.
فيما بلغت تسهيلات دعم وشراء الأوراق المالية 161 مليون دينار كويتي حتى نهاية أكتوبر الماضي، وهي قمة الثقة في السوق ومستقبله وتعكس نظرة تفاؤلية من البنوك بعد أن كانت شركات الاستثمار في مرحلة ما تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على سيولة مصرفية.
قوة السيولة في خزائن البنوك تؤكدها أرقام ودائع القطاع الخاص التي قفزت إلى 39.012 مليار دينار بزيادة 1.682 مليار دينار في 10 أشهر ليقفز الإجمالي مع ودائع الحكومة والمؤسسات العامة إلى 49.917 مليار دينار غير ودائع الأفراد.
